احمد راستینه عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مشکلات و وضعیت اقتصادی کشور برای تحویل به دولت سیزدهم اظهارداشت: تأثیر تحریم های آمریکا براقتصاد کشور و خالی شدن سفره مردم ناشی از اوج ناکارآمدی دولت است.
احمد راستینه گفت: عدم توجه به رفع موانع تولید، عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید، عدم اجرای سامانه های هدفمند مالیاتی، عدم توجه به اصلاح نظام بانکی، موجب شد اقتصاد کشور برای مقابله با تحریم ها مقاوم نشود و تحریم ها بیشترین تاثیر را براقتصاد و زندگی مردم بگذارد.
بخش اعظم طلای کشور از خزانه خارج شده است
وی گفت: کاهش ارزش پول ملی به خاطر سیاست های غلط رئیس جمهور و اجرای سیاست های ارزپاشی از سوی معاون اول رئیس جمهور که موسوم به ارز جهانگیری شد اوج بی تدبیری در اقتصاد کشور بود و موجب شد بخش اعظم طلای کشور از خزانه خارج شود و صندوق ذخیره ارزی را با مشکلات جدی مواجه کند.
بدهی‌های دولت آسیب جدی به سفره معیشت مردم وارد کرده است
نماینده شهرکرد ادامه داد: کسری بودجه در طول سالهای گذشته افزایش یافته به گونه ای که بودجه ۱۴۰۰ با ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه است. این کسری بودجه موجب افزایش پایه پولی، تورم افسارگسیخته، افزایش فاصله طبقاتی و آسیب جدی به سفره معیشتی مردم شده است.
عضو کمیسیون فرهنگی با بیان اینکه در ۴۲ سال گذشته زیرساخت های خوبی برای اقتصاد کشور ایجاد شده است، تصریح کرد: اگر سیاست های دولت در حوزه پولی و مسکن اصلاح شود می توان اقتصاد کشور را از سردرگمی نجات داد. باید سیاست های غلطی که میراث دولت گذشته است اصلاح شود.
وی در خصوص راهکار های دولت سیزدهم برای نجات اقتصاد کشور گفت: دولت تدبیر اراده ای برای بهره گیری از ظرفیت کشورهای همسایه نداشت. سهم جمهوری اسلامی از واردات کشورهای همسایه تنها یک میلیارد دلار بود که باید به ۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد. در این صورت جهش خوبی در اقتصاد رخ خواهد داد.
عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب با تاکید بر لزوم ارتقا بورس گفت: با اصلاح سیستم ها و هوشمند کردن ورودی و خروجی بورس، ظرفیت مشارکت مردمی در بورس افزایش می یابد که باعث رونق تولید خواهد شد.
راستینه استفاده از ظرفیت مشارکت های مردمی برای ایجاد زیرساخت های بزرگ پالایشگاهی را فرصتی ویژه خواند و گفت: در این راستا قانون حمایت از سرمایه گذاری های مردمی برای ایجاد پتروپالایشگاهها به تصویب رسید که باید توسط دولت آینده اجرایی شود.
میراث دولت تدبیر برای دولت آینده را سیاست های غلط پولی و بانکی، دیپلماسی ضعیف اقتصادی و فاصله طبقاتی است
وی میراث دولت فعلی برای دولت آینده را سیاست های غلط پولی و بانکی، دیپلماسی ضعیف اقتصادی، توجه بیش از حد به کشورهای اروپایی و آمریکایی، شرطی کردن اقتصاد، افزایش فاصله طبقاتی، اقتصاد متوقف، کسری بودجه، نقدینگی بالا خواند و گفت: دولت فعلی تولید کنندگان ناامید که کارخانه هایشان تعطیل شده است را برای دولت آینده به میراث گذاشته است. لذا باید تحول اساسی در نگاه و سیاست های دولت اینده ایجاد شود.
نماینده شهرکرد اظهار داشت: طبق برنامه ششم توسعه باید. سالانه یک میلیون واحد مسکن ساخته می شد اما دولت فعلی با انفعال این کار را انجام نداد. دولت آینده با حرکت به سمت صنعت پیشران مسکن باید تحول اساسی در این حوزه ایجاد کند.
عضو کمیسیون فرهنگی با اشاره به مشکل قطعی مکرر برق گفت: دولت براساس برنامه ششم توسعه مکلف بود سالانه ظرفیت لازم تولید برق را برای ارتقا زیرساخت های انرژی فعال کند، سرمایه گذاران بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش آماده بودند اما دولت بی مهری های زیادی به آنها کرد. دولت اینده باید به این بخش توجه جدی کند.
وی ادامه داد: دولت سیزدهم با تغییر نگاه و راهبردهای خود باید سیاست های دقیق پولی و بانکی تدوین کرده، نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند و با رفع موانع، جان دوباره به تولید ببخشد.
عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب تصریح کرد: با ارتقا دولت الکترونیک، سامانه های هوشمند برای جلوگیری از فرار مالیاتی ایجاد خواهد شد. دولت آینده با ایجاد شبکه به هم پیوسته از گمرک تا توزیع و مصرف، باید قاچاق انبوه کالا متوقف کرده تا به تولید آسیب نرسد. با اقتصاد شفاف بدور از رانت، ظرفیت های سرمایه گذاری ارتقا می یابد.
مدیران خسته و تنبل به درد تحول نمی خورند
نماینده شهرکرد در خصوص تعیین و تکلیف مدیران دولت فعلی نیز گفت: مدیران سه دسته هستند. اول مدیران پرتلاش و پرکار که بدنه قوی کارشناسی دولت را تشکیل می دهند و در همه دولت ها، نیروهای خدومی هستند که هر کس زمام دولت را به دست می گیرد باید ظرفیت آنها را حفظ و ارتقا ببخشد.
عضو کمیسیون فرهنگی گفت: دسته دوم مدیران خسته و تنبلی هستند که اجرای مسئولیت هایشان محدود به کارتابل و اتاق اداری شان است و به درد ایجاد تحول نمی خورند. دولت آینده باید به دنبال تحول در نیروی انسانی و مدیریتی باشد.
پرونده مدیران رانتی به قوه قضائیه ارسال می‌شود
وی گفت: دسته سوم مدیرانی هستند که به بیت المال و حقوق مردم به خاطر ترک فعل، عدم اهتمام در انجام مسئولیت و ایجاد شبکه رانت خیانت کردند.
عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب گفت: مجلس یازدهم در راستای برخورد با این دسته از مدیران و مسئولان عالیرتبه پرونده تخلفات آنها را طبق ماده ۲۳۴ آئین نامه به قوه قضائیه ارسال کرده است.
راستینه تصریح کرد: مدیران و مسئولان عالیرتبه ای که دستشان به حقوق بیت المال آلوده است باید محاکمه شوند و پرونده هایشان به قوه قضائیه ارسال شود. مدیرانی هم که روحیه تحول خواه ندارند باید از رأس بدنه مدیریتی کنار گذاشته شوند.
