به گزارش خبرنگار مهر، لایحه «ایجاد سامانه واحد درخواست، نظارت و پیگیری شهروندان» در جلسه علنی شورای شهر بررسی شد.
در ادامه ابراهیم امینی نایب رئیس شورای شهر در توضیح این طرح گفت: طرح ایجاد سمانه درخواست نظارت به کمیسیون حقوقی ارجاع شد و نظر کمیسیون این است که تقویت دو سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ موجود به جای ایجاد سامانه جدید انجام شود.
وی افزود: بر همین اساس ما این طرح را رد کردیم و به نظر ما نیازی به سامانه جدید نیست.
در ادامه افشین حبیب زاده عضو شورای شهر گفت: این موضوع مربوط به سال ۹۷ است و از اینکه بعد از این همه مدت به صحن آمده است.
وی افزود: این دو سامانه تحت مدیریت شهرداری در حال فعالیت هستند و قطعاً نوع نظارت شهرداری با شورای شهر متفاوت است. پیش بینی ما این است که سامانه جدید به طور مستقیم زیر نظر شورا باشد و مردم بتوانند مشکلات خود را در آن در میان بگذارند.
حبیب زاده عنوان کرد: اگرچه که مدت زیادی از این طرح می‌گذرد و حتی در طرح نیز آمده که حداکثر ۶ ماه پس از ارائه در صحن بررسی شود، اما تقاضای موافقت با آن را دارم.
در ادامه بهاره آروین نیز در موافقت با این طرح گفت: نحوه رسیدگی به شکایات مردمی در شورا و شهرداری متفاوت است اما می‌توانیم همان گردش کار سامانه‌های موجود را در دستور کار بیاوریم و قبلاً هم قرار بود یک سامانه گزارشگر تخلف راه اندازی شود و در آنجا حمایت از گزارشگران تخلف دقیقاً مربوط به کار شورا است.
وی افزود: در نهایت می‌توان به جای ایجاد سامانه جدید می‌توان همین بستر کار را در دستورکار شورا قرار دهیم.
در ادامه مسعود حمزه‌ای رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران گفت: این دو سامانه ماهیتاً متفاوت هستند. سامانه ۱۳۷ دنباله اجرایی دارد و در سال ۹۹، ۱ میلیون ۷۶۸ هزار تماس در این سامانه داشتیم. در سال ۹۹، ۱۴۵ هزار و ۹۰۰ تماس در سامانه ۱۸۸۸ داشتیم که تک تک آنها نیز پیگیری شد. پیرو ابلاغ کمیسیون مربوطه در زمینه ارتقا این سامانه‌ها نیز اقدامات مؤثری انجام دادیم.
حمزه‌ای عنوان کرد: هدف سامانه ۱۸۸۸ نیز ارتقا سلامت سازمانی و مشارکت معنادار شهروندان است. این دو سامانه ماهیتاً متفاوت هستند و ما هر دو هفته یک بار در جلسه شهرداران مناطق گزارش آنها را ارائه می‌دهیم و چگونه می‌توان که این دو سامانه را از بدنه شهرداری حذف کرد.
وی تاکید کرد: امکان نظارت کامل شورای شهر بر این دو سامانه وجود دارد اما اینکه بخواهیم سامانه‌ها در فرآیند گردش کار شورای شهر قرار بگیرند، محدود کردن مدیریت شهری است.
در نهایت نظر کمیسیون حقوقی شورای شهر مبنی بر رد لایحه ایجاد سامانه جدید با ۱۳ رأی موافق به تصویب رسید.
