به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی بودجه دستگاههای اجرایی کشور در قانون بودجه سال 1400»، به بررسی ساختار بودجه سال جاری و میزان افزایش بودجه دستگاههای اجرایی و نیز آسیب‌شناسی ساختار فعلی بودجه کشور پرداخته است.
در این گزارش آمده است: بخش عمده مصارف بودجه عمومی دولت در قالب جدول 7 قانون بودجه و به تفکیک دستگاههای اجرایی ارائه می‌شود. تعداد بسیار بالای ردیف‌ها و نبود دسته‌بندی مشخص برای درک بهتر نحوه تقسیم منابع میان دستگاههای گوناگون، از مواردی است که موجب شده است بررسی بودجه دستگاههای اجرایی دشوار و ورود مجلس شورای اسلامی به ارقام این جدول در مدت زمان بررسی لوایح بودجه، بسیار محدود و در بیشتر موارد، صرفاً از جنبه افزایش ردیف بودجه برخی دستگاه‌ها باشد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همه دستگاه های اجرایی جدول 7 قانون بودجه سال 1400 را براساس قوای حاکم طبقه بندی کرده و با شناسایی دستگاه های اجرایی اصلی و تجمیع ردیف های فرعی ذیل هریک، عنوان کرده است که مجموع کل اعتبارات مندرج در جدول 7 (اعتبارات دستگاه های اجرایی) حدود 292 هزار میلیارد تومان (60 درصد) نسبت به قانون بودجه سال 1399 افزایش یافته است (مجموع اعتبارات هزینه‌های جاری در جدول 7 (اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی) حدود 265 هزار میلیارد تومان (61 درصد) نسبت به قانون بودجه سال 1399 افزایش یافته است). براین اساس 214 هزار میلیارد تومان از این افزایش به دستگاههای زیرمجموعه قوه مجریه (اعم از وزارتخانه‌ها، معاونت‌ها و دستگاههای زیر نظر رئیس جمهور) مربوط است که بخش عمده بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهند و نسبت به قانون بودجه سال 1399، حدود 56 درصد افزایش یافته‌اند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی و دستگاه های زیرمجموعه آن) نیز نسبت به قانون بودجه سال 1399، حدود 67 درصد افزایش یافته است. همچنین بودجه قوه قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های زیرمجموعه این قوه) نسبت به قانون بودجه سال گذشته، حدود 57 درصد افزایش یافته است. ضمن آنکه سهم سایر دستگاه‌ها (اعم از نیروهای مسلح، مراکز فرهنگی، آموزشی و علمی خارج از قوای سه گانه و ...) از کل این اعتبارات حدود 20 درصد است که نسبت به قانون بودجه سال 1399، حدود 76 درصد رشد داشته است.
براساس این گزارش با توجه به افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد کارکنان دولت نسبت به قانون بودجه سال 1399، دستگاه‌هایی که سهم هزینه‌های نیروی انسانی در آنها بالاست (آموزش و پرورش، صندوق های بازنشستگی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ...) سهم بسیاری در رشد مجموع اعتبارات در قانون بودجه سال 1400 داشته اند.
متن کامل این گزارش را 
بخوانید.
انتهای پیام/
