به گزارش روزیکشنبه روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی یزد، سعید نورایمانی افزود: برخی دستگاه های اجرایی بدهی و تعهدی نسبت به پیمانکاران دارند، در مقابل پیمانکاران هم به برخی دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان امور مالیاتی ، گمرک و از این قبیل نهادها بدهکاری دارند ، اوراق تسویه این امکان را فراهم می‌کند که آنها به میزان مطالبات خود از بخش‌های مختلف دولتی، اقدام به تسویه کنند.
به گفته وی سال گذشته از محل تخصیص اعتبار بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، ۱۸۰ هزار و ۱۴۸ میلیون ریال از بدهی‌های دولت در استان تسویه و تهاتر شد.
این مسوول بخشنامه اوراق تسویه و تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران را از جمله اقدام های دولت برای رفع مشکل پیمانکاران دانست و بر آمادگی این اداره کل در سال ۱۴۰۰ برای تهاتر دیون فعالان اقتصادی مطابق دستورالعمل و تفاهم نامه ابلاغی تاکید کرد.
نورایمانی افزود: صدور اسناد تسویه خزانه فرصت قانونی مناسب برای تهاتر و تسویه بدهی‌ها و مطالبات بخش خصوصی و تعاونی از دستگاه‌های اجرایی را فراهم کرد، تا اشخاص از این ظرفیت استفاده ، بدهی و مطالبات خود را تسویه کنند.
رئیس خزانه استان یزد افزود: اگر پیمانکاری از محل بودجه منابع داخلی با شرکت های دولتی قراردادی داشته باشد به میزان تعهدات انجام شده تا پایان سال ۹۹ که مورد تایید شرکت دولتی باشد، می تواند از تسهیلات بند «پ »قانون رفع موانع تولید برای انتقال بدهی مالیاتی به شرکت دولتی اقدام و بدین صورت طلب خود را از دولت و بدهی به دولت باهم تهاتر نماید .
نورایمانی ادامه داد: پیمانکاران ابتدا باید فرم شماره یک را از سایت مطالبات بدهی ها به نشانی www. Iridmo.mefa.ir در سربرگ شرکت دریافت ، تکمیل کنند و به ذیحسابی دستگاه اجرایی طرف قرارداد تحویل دهند.
در گزارش ارسالی به ایرنا به میزان مطالبات احتمالی پیمانکاران و مشاوران طرف قرارداد که می توانندبا بدهی مالیاتی و سایر امور تهاتر کنند، اشاره ای نشد.
