اتاق بازرگانی خراسان رضوی روز یکشنبه به نقل از غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان این اتاق در مشهد افزود: بودجه از منظر اثراتی که برای محیط کسب و کار و متغیرهای اقتصادی دارد برای بخشخصوصی حائز اهمیت است.
وی اضافه کرد: رشد منفی پنج درصدی اقتصاد نیز در نگارش این لایحه مورد توجه نبوده و تردیدها در باب تأمین منابع پیشبینیشده و عدم انعطاف در مخارج دولت، نگرانیهایی را برای اقتصاد کشور و تشدید تورم، رقم میزند.
او نظام بودجهریزی کشور را به نقایص بسیار دچار دانست و افزود: ساختار بودجهای کشور نتوانسته نقش خود را در ثبات اقتصادی ایفا کند و حالا هم که در جنگ اقتصادی و تحریم گرفتار آمدهایم، باز همان رویه های گذشته دنبال می شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت برای فروش اوراق مشارکت نیز رقمی سنگین پیشبینی کرده که این موضوع بخش خصوصی را در دسترسی و دریافت منابع محدود میسازد و یک بدهی بزرگ برای آیندگان ایجاد می کند.
شافعی اضافه کرد: یک رشد بی سابقه را نیز در اعتبارات هزینه ای (هزینههای جاری) شاهد هستیم. بودجه شرکتهای دولتی که حجم منابع و مصارف آن طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است نیز جای نقد دارد. در سنوات گذشته شاهد رشد مخارج در لایحه بودجه بودهایم آن هم در حالی که این هزینه ها با دخل و درآمدهای کشور، سنخیتی ندارد.
وی با اشاره به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت:مراجع مختلفی و از جمله مرکز پژوهش های مجلس اعلام کردند که این ارز کارآمدی لازم را برای اقتصاد ایجاد نکرده و خسارتهای آن به مراتب بیشتر از مزایایش است با این وجود، اعلام می شود که در لایحه بودجه سال آینده، هشت میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دیده شده است.
او ادامه داد: دولت در لایحه پیشنهادی خود، دریافت مالیات از خانه های خالی را نیز در دستور کار قرار داده است که البته عطف به سال ۱۳۹۷ می شود و همین مساله می تواند در اجرا، چالشهایی را رقم بزند.
رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به برخی اتفاقات مثبت در لایحه بودجه سال آینده کشور گفت: خوشبختانه در این لایحه، استرداد مالیات بر ارزشافزوده صادرات دیگر به بازگشت ارز حاصل از صادرات منوط نشده و این اتفاق، مانع از بلوکه شدن منابع تولیدکنندگان و صادرکنندگان نزد سازمان امور مالیاتی می شود.
شافعی از بررسی جامع لایحه بودجه در اتاق ایران نیز سخن گفت و تاکید کرد: بررسی و پیشنهادات بخش خصوصی در این مورد، جمع بندی و از سوی پارلمان بخش خصوصی ایران به دولت و مجلس ارائه شده است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود بر تهیه و تدوین برشهای استانی برای بودجه ۱۴۰۰ تاکید و خاطر نشان کرد: خراسان رضوی، اقتضائات و ظرفیتهای فراوان و در عین حال خاصی دارد اما به جایگاه واقعی خود در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دست نیافته است و این موضوع باید در اتاق مشهد و با همکاری مشترک کمیسیون های مربوطه بررسی شود و نظرات اتاق مشهد پس از جمع بندی، به مراجع مرتبط ارائه گردد.