خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: برگزاری انتخابات و مشارکت نامزدهای مختلف و حضور مردم در پای صندوق های رای یکی از نشانه های پویایی هر کشوری و اهمیت نظر مردم در آن است، در این میان اما کشورهایی که داعیه دموکراسی در جهان دارند و برای تحقق آن جنگ های زیادی را به راه انداخته و ویرانی های زیادی برجای گذاشته اند نگاهی دیگر به انتخابات دارند.
کشورهای داعیه دار دموکراسی امروز که همان استعمارگران دیروز هستند، خوی و منش گذشته خود را کنار نگذاشته و همچنان به دنبال دخالت در امور سایر کشورها و تسلط بر آنها هستند.
از نگاه این کشورها انتخابات نیز ابزاری است که مهره های مورد نظر آنها در کشورهای هدف بر سر کار بیایند تا خواست آنها در سرزمین های هدف اجرا شده و امکان سوء استفاده و بهره کشی برایشان فراهم باشد.
در این میان اگر کشوری در مقابل خواست داعیه داران دموکراسی ایستادگی کند باید پذیرای برچسب های مختلفی از جمله حکومت سرکوبگر، غیر دموکرات، دیکتاتور و … باشد.
نکته دیگری که در این رابطه اهمیت دارد این مطلب است که با توجه به آنکه در دنیای امروز مردم از ملیت های گوناگون در کشورهای مختلف زندگی می کنند در زمان برگزاری انتخابات در کشوری خاص، سایر کشورها نیز امکان برگزاری انتخابات در خاک خود را برای شهروندان آن کشور فراهم می کنند اما در سال های اخیر کشورهای غربی به دلیل اختلافات خود با برخی کشورها از فراهم کردن این امکان خودداری کرده اند که نمونه های بارز آن برخورد آلمان با انتخابات ریاست جمهوری سوریه و همچنین برخورد کانادا با انتخابات ریاست جمهوری ایران است.
نظارت ابزاری برای تداوم دخالت در امور کشورها
با افزایش آگاهی و دانش مردم، داعیه داران دموکراسی دیگر همانند گذشته نمی توانند در امور کشورهای مختلف دخالت کنند از همین رو جریانی با عنوان «نظارت بر انتخابات» را به راه انداخته و برای پنهان کردن نقش خود در این جریان نهادها و دفاتر به اصطلاح غیر دولتی دایر کرده اند.
نظارت بین‌المللی بر انتخابات، پدیده جدیدی نیست. اما فراگیری این نوع از نظارت انتخاباتی، به ویژه در دو دهه اخیر، پدیده‌ای است که در تاریخ دموکراسی و انتخابات جهان سابقه ندارد. در حال حاضر در بیش از ۸۰ درصد کشورهای جهان، انتخابات با نظارت‌های گوناگون بین‌المللی برگزار می‌شود.
سابقه تاریخی نظارت بین‌المللی بر انتخابات به میانه قرن ۱۹ باز می‌گردد؛ زمانی که این نوع از نظارت، بیش از تقویت ارزش‌های دموکراتیک، ابزاری بود برای اعمال قدرت از سوی کشورهای بزرگتر و بازتولید سلسله مراتب مورد نظر کشورهایی که خود را در صدر «جامعه بین‌الملل» اروپایی می‌دیدند.
در قرن بیستم نیز این وضعیت تغییر قابل ملاحظه‌ای نکرد. پذیرش ناظران خارجی برای بررسی روند برپایی انتخابات و اظهارنظر آنها به عنوان مستندات مشروعیت‌زا یا مشروعیت‌زدا، برای سالیان متمادی نشانه ضعف و ناتوانی حکومت‌ها محسوب می‌شد.
نظارت بر انتخابات در کشورهای مختلف از سوی داعیه داران دموکراسی ابزاری بود برای اعمال قدرت از سوی کشورهای بزرگتر و بازتولید سلسله مراتب مورد نظر کشورهایی که خود را در صدر «جامعه بین‌الملل» اروپایی می‌دیدند
در این میان اما کشورهایی هستند که با نظارت میراث داران استعمار بر امور خود مخالفند و از همین رو انتخابات در این کشورها از نگاه داعیه داران دموکراسی رویدادی غیر دموکراتیک است؛ از همین رو این چند کشور انگشت شمار با تکیه بر بازوهای تبلیغاتی خود هیاهوی گسترده ای را به راه می اندازند تا با غیرقانونی و غیر دموکراتیک خواندن انتخابات در کشورهای غیر همسو میزان مشارکت مردمی در این رویداد سیاسی را به کمترین میزان ممکن برسانند.
رفتار کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس، آلمان و … با برگزاری انتخابات در کشورهایی هچون سوریه و ایران به خوبی مباحث مطرح شده در این گزارش را ثابت می کند.
برای مثال در اردیبهشت ماه سال جاری و در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوریه، برلین اجازه برگزاری این رویداد سیاسی را در خاک آلمان نداد. در همین رابطه «ایمن سوسان» معاون وزیر خارجه سوریه، در اظهاراتی گفت: تصمیم آلمان دلیل سیاسی دارد. این مواضع ضد سوری نشان دهنده یأس و ناامیدی و احساس شکست است. کسی که با تروریسم ائتلاف کرده و در ریختن خون سوری ها نقش داشته و سوری ها را از غذا و دارو محروم می کند، عجیب نیست که چنین تصمیمی بگیرد. مسؤولیت سیاسی و حقوقی این تصمیم برعهده این کشورها است. این کشورها قوانین بین المللی و توافقنامه وین را نقض می کنند. انتخابات یک مساله حاکمیتی است و سفارت بخشی از خاک ملی است.
داعیه داران دموکراسی کشورها را از لحاظ برگزاری انتخابات به سه دسته تقسیم کرده‌اند: حکومت‌های «آزاد»، دارای «آزادی محدود» و «غیر آزاد». در همین راستا بر اساس ارزیابی اندیشکده «خانه آزادی» (Freedom House)، در سال ۲۰۱۲ از ۱۸ دولت واقع در خاورمیانه و شمال آفریقا، شش کشور با «آزادی محدود» و ۱۱ کشور «غیر آزاد» ارزیابی شده بودند.
محدودسازی مشارکت راهی برای انتقام سیاسی
همانطور که اشاره شد در سال های اخیر برخی از کشورهای غربی از برگزاری انتخابات مربوط به سایر کشورها در خاک خود خودداری کرده و مجوز برگزاری آن را صادر نکرده اند. البته برخی دیگر از کشورها برای آنکه ژست دموکرات بودن خود را حفظ کنند اجازه برگزاری انتخابات و مشارکت در آن را به اتباع سایر کشورها می دهند اما با استفاده از ابزارهایی که در دست دارند (رسانه ها و افراد نفوذی و خود فروخته) تلاش می کنند تا میزان مشارکت در انتخابات را کاهش دهند.
حوادثی که در روز برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در کشورهایی همچون انگلیس و تعدادی دیگر از کشورهای اروپایی رخ داد و مشکلاتی برای رای دهندگان ایرانی بوجود آمد به خوبی پرده از دو رویی این کشورها برداشت.
در این میان کانادا که از سال ۱۳۹۱ روابط سیاسی خود با ایران را قطع کرده نیز اجازه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران را در خاک خود نداد و بدین ترتیب مشکلاتی برای ایرانیان ساکن در کانادا بوجود آمد.
چهار سال قبل هم‌زمان با برگزاری دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز دولت کانادا اعلام کرده بود که نمی‌تواند امکان شرکت ایرانیان مقیم آن کشور در انتخابات را فراهم کند.
جلوگیری از یک فرانید قانونی و ایجاد مشکل برای برگزاری رویدادی که جلوه اصلی دموکراسی است برای کشورهای غربی نه تنها امری شرم آور نیست بلکه این کشورها با استفاده از این ابزار سعی می کنند تا رفتار غیر انسانی خود علیه کشورهای غیر همسو را توجیه کنند.
رفتار این دولت ها با روند انتخاب مقامات در کشورهایی که تا کنون رنگ صندوق رای در آنها دیده نشده به خوبی نشان می دهد که داعیه داران دموکراسی نه تها هیچ ارزشی برای آن قائل نیستند بلکه دموکراسی نیز همانند بسیاری دیگر از کلمات زیبا همانند «حقوق بشر» به ابزاری برای اعمال فشار تبدیل شده است.
نکته پایانی آنکه مقایسه روند برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری ایران و حوادثی که بعد از این دو رویداد رخ دادند و رفتار نامزدهای پیروز و روسای جمهور وقت با فرد پیروز به خوبی بیانگر وضعیت فرهنگی-سیاسی موجود در کشورهای داعیه دار دموکراسی و کشورهایی که از نگاه آنها روند انتخابات در آنها ایراد دارد است.
