جهش محیط‌زیست انسانی در دولت یازدهم و دوازدهم

ایرنا دوشنبه 31 خرداد 1400 - 08:04
تهران - ایرنا - داشتن محیط‌زیست سالم حق هر انسانی است، از این رو سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان متولی محیط‌زیست در دولت یازدهم و دوازدهم اقدامات ارزنده‌ای همچون راه‌اندازی سامانه جامع محیط‌زیست کشور، ارتقاء سوخت به یورو ۴، ارتقاء خودرو به یورو ۵ و گزارش ارزیابی زیست محیطی پروژه‌ها انجام داده است.
جهش محیط‌زیست انسانی در دولت یازدهم و دوازدهم

انسان در دهه‌های پایانی قرن بیستم با این واقعیت مواجه شد که بسیاری از نگرانی های زیست محیطی پیش روی بشر رشد جمعیت، اسراف در استفاده از منابع، نابودی زیستگاه های حیات وحش، انقراض گونه های گیاهی و جانوری و انواع آلودگی ها است که تمام اینها مانند زنجیره ای به هم متصل هستند و نبود هر کدام از آنها زندگی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد، در کنار تمام اینها تخریب لایه ازن، گرم شدن زمین، افزایش گازهای گلخانه ای، تغییر اقلیم، تشدید تعداد دفعات وقوع و شدت مخاطرات طبیعی، باران های سیل آسا، خشکسالی و بیابان زایی نیز از دیگر عوارض تخریب محیط زیست است که به صورت بی سابقه ای تمام زمین را به عنوان زیستگاه بشر با خطر مواجه کرده اند.

سازمان حفاظت محیط زیست با نیم قرن تجربه و فعالیت تلاش کرده است تا اثرات تخریب محیط زیست را بر زندگی انسان کاهش دهد که بر این اساس در دولت یازدهم و دوازدهم به عنوان اولین دولت محیط زیستی اقدامات خوبی صورت گرفته است به طوری که معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در هشت سال گذشته اقدامات ارزنده ای در راستای حفظ محیط زیست همراستا با توسعه انجام داده است.

در واقع مساله اصلی معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، انسان است؛ همه انسان ها نه فقط انسان هایی که اکنون زندگی می کنیم بلکه بیشتر از آن نگران فرزندانمان و نسل های آینده است، نگران آلودگی هوا، فرسایش خاک، گرد و غبار، فرونشست زمین، پسماند و هر مساله محیط زیستی دیگر، چرا که رسالت خود را حفظ زمین برای زندگی بهتر و تحویل آن به آیندگان می داند و با هر چیزی که این رسالت را به خطر می اندازد و سلامتی را تهدید کند مقابله می کند.

این معاونت عاشق خودکفایی، اشتغال و  پیشرفت است اما نه به قیمتی که آب، خاک و هوایی برای ما باقی نماند، از فناوری در جهت محیط زیستی بهتر و زندگی آرام تر استقبال می کند اما با فناوری که با آلودگی زمین حق زندگی را از فرزندانمان بگیرد مخالف است، تنها توسعه ای را ارزشمند می داند که پاپدار باشد و به صورت همزمان محیط زیست را بهتر کند وظیفه اش پایش منابع آب و رودخانه هاست به طوری که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ اقدامات ارزنده ای را در زمینه های مختلف از جمله کاهش آلودگی هوا، پایش منابع آب و رودخانه ها، نمونه برداری خاک، معاینه فنی موتورخانه ها، ارتقاء استاندارد خودرو به یورو ۵ و ارتقاء سوخت به یورو ۴ ، تعیین حدود مجاز جدید خروجی هوای صنایع و توسعه مراکز بازرسی، ۸۳۰۰ هکتار نهالکاری، بوته کاری، مراقبت، آبیاری سنواتی، ۸۵۰ هزار هکتار عملیات حفاظت، قرق و مدیریت چرا انجام داده است.

جهش محیط‌زیست انسانی در دولت یازدهم و دوازدهم

پایش منابع آب و رودخانه ها 

افزایش جمعیت و رفتن به سمت رودخانه ها و ساکن شدن در حاشیه منابع آبی موجب شده تا آلودگی منابع آبی با سرعت زیادی پیش رود به طوری که امروزه موجب شده تا مدیریت و ساماندهی رودخانه ها با مشکل مواجه شود، بر این اساس پایش مداوم رودخانه ها و منابع آبی جزو برنامه های اصلی سازمان محیط زیست قرار گرفت و سیستم پایش آنلاین در دستور کار معاونت محیط زیست انسانی قرار گرفت چون این معاونت معتقد است که با پایش های مستمر علاوه بر اینکه می توان سیلاب ها را کنترل کرد می توان از ورود منابع آلاینده به منابع آب های سطحی نیز جلوگیری کرد.

بر این اساس تعداد ایستگاه های پایش کیفیت منابع آب و رودخانه ها را از سال ۱۳۹۲ که حدود ۱۸۲ ایستگاه بود تا سال ۱۳۹۹ به ۵۰۸ ایستگاه افزایش داد، همچنین در سال ۱۳۹۲ تعداد ایستگاه های پایش و نمونه برداری منابع آب زیرزمینی ۳۵ ایستگاه بود که در سال ۱۳۹۹ به ۴۲۵ ایستگاه ارتقاء یافت.

جهش محیط‌زیست انسانی در دولت یازدهم و دوازدهم

پایش خاک 

فرسایش خاک یکی از معضلات دیگر در زمینه محیط زیست است، سالانه دو میلیارد تن فرسایش خاک در کشور داریم که ۶۰ درصد آن قابل پیشگیری است، هر هکتار حدود چهار هزار تن خاک دارد که با این حساب سالانه به علت فرسایش حدود ٣٠٠ هزار تن خاک را از دست می دهیم، این میزان حجمی است که می توان مانع آن شد.

بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست نمونه برداری از خاک را توسعه داد به طوری که تعداد ایستگاه های پایش و نمونه برداری خاک از ۴۱ ایستگاه در سال ۱۳۹۲ را به ۷۵۷ ایستگاه در سال ۱۳۹۹ افزایش داد.

جهش محیط‌زیست انسانی در دولت یازدهم و دوازدهم

آزمایشگاه های معتمد 

روند رو به رشد صنایع و عدم توجه به مباحث محیط زیستی باعث بروز آلودگی‌های زیادی شده است، آلودگی محیط زیست منجر به ایجاد مشکلات بی شماری برای جامعه شده و هزینه زیادی برای کشورها از جمله ایران به همراه داشته است که این مساله پایش صنایع آلاینده را بیش از پیش پررنگ می کند که صنایع مختلف ملزم به رعایت استانداردهای ملی و بین المللی هستند که بر این اساس آزمایشگاه های معتمد شکل گرفت.

بر اساس قوانین اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۸۸ قانون برنامه چهارم، مسئولیت نمونه‌برداری و گزارش‌دهی پارامترهای محیط زیست واحدهای صنعتی به بخش خصوصی تحت عنوان آزمایشگاه های معتمد واگذار شده است، آزمایشگاه معتمد آزمایشگاهی است که در بخش خصوصی و دولتی فعال بوده و توانایی آن جهت سنجش یک یا چند پارامتر محیط زیستی بر اساس ضوابط و مقررات جاری مورد تایید سازمان محیط زیست قرار گرفته است.

سازمان حفاظت محیط زیست همکاری خود را با آزمایشگاه های معتمد محیط زیستی پیش برد و در سال ۱۳۹۲ تعداد این آزمایشگاه ها ۱۸۴ تا بود که با توجه به اهمیت موضوع و با تلاش معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست تعداد این آزمایشگاه ها در سال ۱۳۹۹ به ۳۲۱ آزمایشگاه افزایش یافت.

جهش محیط‌زیست انسانی در دولت یازدهم و دوازدهم

تجهیز صنایع به سیستم پایش آنلاین  

صنایع یکی از مهمترین منابع آلاینده محیط زیست هستند که با فعالیت خود انواع گازهای گلخانه ای به ویژه CO۲، گازهای اسیدی NOx، SO۲، ذرات معلق و پساب‌های صنعتی آلوده به فلزات سنگین در طبیعت رها و منتشر می کنند که با توجه به اهمیت موضوع در این ارتباط کنوانسیون‌های متعددی از جمله کنوانسیون کیوتو، ریو و نظایر آن‌ها تشکیل شده است.

با توجه به اینکه جلوگیری از تولید آلودگی نسبت به دفع آلودگی به‌ مراتب هزینه‌ کمتری دارد و محیط زیست نیز سالم‌تر می ماند، ازا ین رو سازمان حفاظت محیط زیست با استفاده از سیستم‌های کنترل و پایش در صدد کاهش آلودگی در طبیعت است و بر این اساس صنایع را به طور مداوم پایش می کند و همچنین صنایع ملزم شده اند تا سیستم پایش آنلاین داشته باشند که با تلاش سازمان محیط زیست تعداد صنایع دارای سیستم پایش آنلاین از ۳۴۷ در سال ۱۳۹۲ به ۵۱۰ در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت.

جهش محیط‌زیست انسانی در دولت یازدهم و دوازدهم

معاینه فنی موتورخانه های دولتی 

موتورخانه های دولتی یکی دیگر از منابع آلاینده هوا به ویژه در کلانشهرها هستند از این رو کنترل آنها از اهمیت زیادی برخوردار است که بر اساس مصوبات قانونی برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها ، معاینه فنی موتورخانه های مرکزی گرمایشی دستگاه های دولتی در کشور آغاز شد.

دلایل انتشار آلاینده ها در موتورخانه ها تجهیزات نامناسب و ناایمن، عدم رعایت اصول صحیح نصب و اجرا، نگهداری نادرست، عدم بازرسی و نظارت کافی بر نحوه طراحی و ساخت و بهره برداری از موتورخانه ها است در حالی که رفع آنها همراه با اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوا حدود ۹۰ درصد کاهش انتشار آلاینده ها و تا ۳۰ درصد کاهش میزان مصرف انرژی را به دنبال دارد که بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نهاد ناظر بر اجرای این مصوبه، بر معاینه فنی حدود ۴ هزار موتورخانه دولتی نظارت داشته است.

جهش محیط‌زیست انسانی در دولت یازدهم و دوازدهم

جلوگیری از شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری 

منابع متحرک مانند موتورسیکلت ها نقش زیادی در آلودگی هوا به ویژه در کلانشهرها دارند، تحقیقات نشان می‌دهد یک موتورسیکلت کاربراتوری حداقل معادل ۵ خودرو با استاندارد یورو۲ آلایندگی تولید می‌کند که براساس اطلاعات سیاهه انتشار شهر تهران سهم موتورسیکلت ها در تولید آلایندگی گازی در حدود ۲۱ درصد و در تولید ذرات معلق ۱۰ درصد است.

با توجه به حجم بالای آلایندگی موتورسیکلت ها یکی از مصوبات مهم هیات دولت برای مقابله با آلودگی هوا، عدم شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری و جایگزینی آن ها با موتورسیکلت های انژکتوری و در شرایط مطلوب تر موتورسیکلت های برقی است که بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست از شماره گذاری ۱۲ هزار موتورسیکلت کاربراتوری جلوگیری کرد.

جهش محیط‌زیست انسانی در دولت یازدهم و دوازدهم

مکان یابی محل دفن پسماندهای ویژه

امروزه رشد جمعیت و توسعه صنعتی و به دنبال آن تولید پسماندهای صنعتی و عدم مدیریت صحیح و اصولی آن، مشکلات زیادی را برای انسان و محیط زیست فراهم کرده است، از این رو یافتن محل های مناسب برای دفن پسماندهای صنعتی و ویژه جزو ضروریات به شمار می آید. سالیان متمادی، بدون توجه به اصول مهندسی - زیست محیطی، ضایعات خطرناک در محیط زیست تخلیه و یا با بی توجهی در قسمتی از زمین دفن شدند که این موضوع کیفیت محیط زیست را تحت تاثیر قرار داد بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست مکان هایی که مناسب دفن پسماندهای ویژه بودند را تعیین و یا تایید کرد تا آسیب کمتری به محیط زیست برسد.

جهش محیط‌زیست انسانی در دولت یازدهم و دوازدهم

راه اندازی سامانه جامع محیط زیست کشور 

اهمیت داده ها و اطلاعات برای مدیریت و آگاهی از وضعیت محیط زیست کشور در بخش‌های مختلف مانند نقشه راه برای رفتن از نقطه‌ای به نقطه دیگر است و در واقع مسیر و چگونگی روند حرکت را مشخص می کند ، به عبارتی داده‌های محیط زیستی نقش راهنما را در تصمیم گیری‌های مدیریتی و جهت گیری بازی می‌کند، از این رو لازم است که این اطلاعات در سامانه‌ای جمع آوری شود و برای دسته بندی و گزارش گیری در کنار هم قرار گیرد.

بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست سامانه جامع محیط زیست کشور را راه اندازی کرد و با جمع آوری اطلاعات از صنایع و قرار دادن آنها در آن سامانه، مسیر روشنی را برای محیط زیست ایجاد کرد، در واقع بنا به اعلام معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست راه اندازی چنین سامانه‌ای شفاف سازی و پاسخگویی را به همراه خواهد داشت و به واسطه فرآیندهای شفاف و داده ها، صنایع آلاینده و علت آلاینده بودن آن به طور خودکار مشخص خواهد شد.

جهش محیط‌زیست انسانی در دولت یازدهم و دوازدهم

گزارش ارزیابی زیست محیطی پروژه ها 

همیشه اجرای پروژه های بزرگ اعم از دولتی و خصوصی به محیط زیست آسیب وارد می کند از این رو با تصویب قوانین مختلف داشتن گزارش ارزیابی زیست محیطی به موازات مطالعات فنی الزامی شد که با جدیت سازمان حفاظت محیط زیست از سال ۱۳۹۶ دیگر هیچ طرح اجرایی بزرگ در کشور بدون ارزیابی زیست محیطی شروع نشد و همین مساله به تخریب محیط‌زیست از سوی پروژه‌ها پایان داد.

پروژه هایی مانند آزاد راه، بزرگراه، راه آهن، سد سازی ها، پالایشگاه، نیروگاه، پتروشیمی، اسکله، بنادر، خطوط انتقال نفت، خطوط گاز، میادین نفتی، مجتمع های گردشگری، پرورش آبزیان، صنایع مس، فولاد، استخراج معادن، مناطق اقتصادی و مناطق آزاد برخی از این موارد هستند که مشمول ارزیابی زیست محیطی می شوند.

از سوی دیگر زمان جواب گزارش های ارزیابی زیست محیطی از سوی سازمان محیط زیست کاهش یافت، تا پیش از این مهمترین چالشی که در این حوزه بود طولانی بودن بررسی گزارش های ارزیابی زیست محیطی پروژه ها بود که در این صورت مجری کار را شروع می کرد اما سازمان محیطزیست توانست زمان آن را کاهش دهد و حتی جواب برخی از گزارش ها تا دو هفته کاهش یافت، بر این اساس در سال ۱۳۹۲ حدود ۵۳ پروژه ارزیابی شده بود که در سال ۱۳۹۹ به ۳۰۸ پروژه رسید.

جهش محیط‌زیست انسانی در دولت یازدهم و دوازدهم

ارتقاء سوخت به یورو ۴

سوخت هم مانند خودرو یکی از متهمان اصلی آلودگی هوا به ویژه در کلانشهرها است از این رو وزارت نفت مکلف به تولید سوخت با استاندارد یورو ۴ شد، تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، بنزین پتروشیمی در کشور تولید و مصرف می شد که نقش زیادی در کاهش کیفیت هوای کلانشهرها و آلودگی داشت، بررسی ها نشان می داد میزان " بنزن " و " آروماتیک " در بنزین های پتروشیمی بسیار بالا بود و باعث آلودگی شدید هوای کلانشهرها می شد؛ بر این اساس، دولت یازدهم در راستای حفظ سلامت مردم و پاسخ به خواسته های کارشناسان و مردم، دستور توقف تولید این سوخت غیراستاندارد را در پتروشیمی ها صادر کرد و هم سو با آن تولید بنزین پاک و یورو ۴ را بالا برد.

این اقدام دولت یازدهم باعث افزایش کیفیت تدریجی هوای شهرهای بزرگ شد، ‌ در واقع دولت یازدهم با توقف عرضه بنزین تولیدی در پتروشیمی ها و افزایش تولید بنزین یورو ۴ تلاش کرد کیفیت سوخت توزیعی را در کشور افزایش دهد؛ به طوری که در ابتدای دولت یازدهم میزان تولید سوخت یورو ۴ صفر بود اما اکنون به بیش از ۱۴۰ میلیون لیتر در روز رسیده است که تا پایان سال به ۱۶۰ میلیون لیتر می رسد و پیش بینی می شود که تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۰ به ۱۷۵ میلیون لیتر در روز افزایش یابد.

جهش محیط‌زیست انسانی در دولت یازدهم و دوازدهم

ارتقاء استاندارد خودرو به یورو ۵

خودروها سهم ۷۰ درصدی در آلودگی هوا به ویژه در کلانشهرها دارند از این رو بر اساس قانون هوای پاک خودروسازان موظفند تا محصولاتی با استاندارد یورو ۴ و ۵ تولید کنند، در واقع بر اساس ماده ۴ قانون هوای پاک قرار بود که از ابتدای سال ۹۸ فروش خودروهایی که استاندارد یورو ۴ دارند، ممنوع شود و خودروسازان پیش از اقدام به فروش، نسبت به دریافت مجوزهای آلایندگی و استانداردهای یورو ۵ اقدام کنند هر چند خودروسازان همواره در تلاش برای گرفتن فرصت هستند تا اجرای این قانون را به تعویق بیندازند اما سازمان محیط زیست به عنوان متولی حفظ محیط زیست کشور، هیچ مجوزی برای شماره‌گذاری خودروهایی با استاندارد یورو ۴ صادر نکرده است.

از: کیمیا عبدالله پور

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.