به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در ادامه اجرای مواضع رجب طیب اردوغان برای مقابله با برخی گروه‌های کُرد در ترکیه، دادگاه قانون اساسی کیفرخواست ارائه شده به این دادگاه برای بستن حزب «دموکراتیک خلق‌ها» (HDP) را پذیرفته است.
بنا بر گزارش رویترز، اقدام دادگاه قانون اساسی ترکیه برای پذیرش این کیفرخواست علیه حزب دموکراتیک خلق‌ها، راه را برای ممنوع کردن فعالیت و بستن سومین حزب بزرگ این کشور در پارلمان را هموار می‌کند.
به نوشته این رسانه غربی، این پرونده ارائه شده به دادگاه قانون اساسی ترکیه «اوج سرکوب چند ساله علیه حزب دموکراتیک خلق‌ها» است.
بنا بر گزارش رویترز، طی سال‌های اخیر هزاران نفر از اعضای این حزب عمدتا به اتهام ارتباط با گروه‌های تروریستی محاکمه شده‌اند.
حزب دموکراتیک خلق‌ها هر گونه ارتباط با تروریسم را رد کرده و پرونده مطرح شده در دادگاه قانون اساسی را یک «اقدام سیاسی» علیه خود خوانده است.
دادگاه قانون اساسی ترکیه در ماه مارس، پرونده ارائه شده به خود را به دلیل رویه‌های مربوط به حذفیات در اسناد، به دادگاه تجدیدنظر این کشور برگردانده بود. دادستان دادگاه تجدیدنظر اوایل ماه جاری میلادی اصلاحات مدنظر دادگاه قانون اساسی را انجام داد و بار دیگر کیفرخواست علیه حزب دموکراتیک خلق‌ها را به این دادگاه عالی ارجاع داد.
به رغم انتشار خبرها درباره اقدام دادگاه قانون اساسی ترکیه در پذیرش کیفرخواست علیه حزب دموکراتیک خلق‌ها، این دادگاه عالی هنوز بیانیه‌ای در این باره صادر نکرده است.
بنا بر گزارش برخی رسانه‌های ترکیه از قبیل آناتولی، متن کیفرخواست ارائه شده به دادگاه قانون اساسی، خواستار بسته شدن حساب‌های بانکی این حزب و همچنین ممنوعیت فعالیت سیاسی حدود ۵۰۰ عضو این حزب شده است.
طی سال‌های اخیر در راستای سیاست‌های دولت «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه برای مقابله با شبه‌نظامیان کُرد که آنکارا آنها را تروریستی می‌داند، چندین تن از شهرداران کُرد اخراج شده‌اند.
دولت ترکیه دلیل اخراج این شهرداران را ارتباط آنها با گروه تروریستی «پ ک ک» (حزب کارگران کردستان ترکیه) اعلام کرده بود.
اردوغان و دولت وی، حزب دموکراتیک خلق‌ها را به داشتن ارتباط با پ ک ک متهم می‌کند اما این حزب داشتن هرگونه ارتباط با پ ک ک را رد می‌کند.
انتهای پیام/ص
