به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای اصغر صاحب با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما افزود: برای ساماندهی شهرک های غیردولتی کمک می کنیم تا مجوز شهرک صنعتی بگیرند و از مزایای آن بهره مند شوند.
او اضافه کرد: در بسیاری از شهرک ها, مشکل سند زمین برطرف شده است اما در برخی شهرک ها از جمله شهرک صنعتی اراک, میان زمین شهری و منابع طبیعی اختلاف نظر وجود دارد.
آقای مصاحب گفت: بر اساس قانون اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، همه مزایا و موارد مربوط به شهرک های صنعتی دولتی از جمله مالیات و معافیت از عوارض شهرداری ها به شهرک های صنعتی خصوصی هم تسری دارد.
وی افزود: معاون حقوقی ریاست جمهوری در 16 اردیبهشت امسال به صراحت مقرر کرد که زمین شهرک های صنعتی به قیمت منطقه ای بر اساس کاربری صنعتی واگذار شود و با توجه به این موضوع باید به تولیدکنندگان کمک کنیم.
رئیس هیأت مدیره شهرک صنعتی عباس آباد نیز با بیان اینکه تولیدکنندگان و صنعتگران به حال خود رها شده اند, گفت: اگر دستگاه های متولی به موقع ورود و به وظایف ذاتی خود به درستی عمل کنند، مشکلات تولیدکنندگان حل می شود.
سید سجاد هاشمی افزود: منابع طبیعی و سازمان مسکن, زمین هایی را به تولیدکننده و صنعتگر واگذار کردند و درست نیست که اکنون پس از 25 سال از آنها بخواهند قیمت زمین ها را به روز پرداخت کنند.
معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن نیز گفت: زمین هایی در سالهای قبل توسط منابع طبیعی بر اساس مواد 31 و 32 قانون حفاظت اراضی به صنعتگران واگذار شد و بعد این اراضی وارد حریم شهرها شدند.
آقای مهدی ابراهیمی افزود: بر اساس قوانین مکلف هستیم در صورت نیاز صنعتگران به سند مالکیت این اراضی, بر اساس قانون، دولت ما به ازایی را در مقابل آن بگیرد و سند را منتقل کند.
او ادامه داد: این موضوع به معنی مانع بودن برای تولیدکنندگان و صنعتگران نیست زیرا آنها می توانند قرارداد اجاره این زمین ها را به منابع طبیعی ادامه دهند اما در صورت اصرار به دریافت سند مالکیت باید بهای آن را پرداخت کنند.
دلالی 700 میلیون تومانی مجوز وزارت صمت
رئیس هیأت مدیره شهرک صنعتی عباس آباد گفت: مجوز وزارت صمت برای دریافت زمین شهرک صنعتی, گاهی تا 700 میلیون تومان خرید و فروش می شود.
سید سجاد هاشمی در ادامه برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: به سندهای زمین برای وثیقه گذاشتن جهت گرفتن تسهیلات بانکی نیاز داریم.
در ادامه آقای هاشمی با بیان اینکه شرکت شهرک های صنعتی, زمین ها را یا با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا با جواز اصناف واگذار می کند، گفت: تا خرداد امسال؛ برای متقاضی با مجوز وزارت صمت و یا با مجوز اصناف، قیمت زمین ها یکی بود اما از خرداد امسال به بعد, شرکت شهرک های صنعتی اعلام کرد اگر واحد تولیدی با جواز کسب وارد شهرک های صنعتی شود به ازای هر متر زمین؛ یک میلیون تومان و اگر با مجوز وزارت صمت باشد برای هر متر زمین 500 هزار تومان باید بپردازد.
وی ادامه داد:این موضوع موجب دلالی این مجوزها شده است و مجوز وزارت صمت گاهی تا قیمت 700 میلیون تومان خرید و فروش می شود.
سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران هم گفت: این سازمان به هیچ عنوان زمین فروشی نمی کند و این تصور اشتباه است زیرا زمین را از منابع طبیعی می گیریم و زیرساخت ها را آماده می کنیم و فقط هزینه آماده سازی زیرساخت ها را می گیریم.
آقای مصاحب در بخش دیگری از سخنان خود افزود: از 243 تصفیه خانه در 202 شهرک استفاده می شود و این تصفیه خانه ها ظرفیت تصفیه 168 هزار مترمکعب در شبانه روز را دارند.
وی اضافه کرد: حتماً باید با واحدهای صنعتی که بر اساس جواز تأسیس, سال ها زمین را گرفته اما هیچ اقدامی را انجام نداده اند, برخورد شود.
رئیس هیأت مدیره شهرک صنعتی قطب اراک هم گفت: از سال 88 تا کنون درگیر این موضوع هستیم که مسئولان شهرک های صنعتی معتقدند که شهرک های خصوصی از قوانین شهرک های دولتی تبعیت می کنند.
آقای علی جعفر قدبیگی ادامه داد: 30 سال پیش, زمین هایی را به صنعتگران خصوصی واگذار کردند و این صنعتگران همه هزینه ها از جمله آسفالت خیابان ها، جدول گذاری، آب و برق و فاضلاب صنعتی را پرداختند و دولت حتی یک ریال در آن جا سرمایه گذاری نکرده است.
رئیس انجمن شهرک های صنعتی استان فارس هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به مشکلات نداشتن سند در برخی از زمین های شهرک های صنعتی گفت: مشکل ما با سازمان صنایع کوچک این است که متأسفانه تغییر رویکرد خیلی مشهودی را در این سازمان داریم که رویکرد آنها از حمایت از اشتغال و تولید به درآمدزایی تغییر کرده است و برای هر کاری از تولیدکننده پول می گیرد.
آقای سرافراز عبداللهی افزود: زیرساخت های اکثر شهرک های صنعتی از جمله سیستم های فاضلاب، تصفیه خانه، مشکلات حادّی دارند و همین موضوع موجب شده است با شکایت سازمان حفاظت از محیط زیست, حکم جلب دو تن از مدیران عامل شرکت های خدماتی صادر شود.
