مهرداد نیکو در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی خوزستان که امروز (۳۱ خردادماه) در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: منابع حمایتی از محل بهسازی و نوسازی بنگاه‌های تعاونی ایجاد اشتغال و کارآفرینی در اختیار بانک توسعه تعاون است که می‌توانیم از آن بهره‌مند شویم و به کارآفرینی و ایجاد اشتغال اختصاص دهیم.
به گزارش ایسنا، وی افزود: در این زمینه اداره‌کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی دستگاه اجرایی مسئول است که باید پیگیر جذب این منابع باشد تا بتوانیم اعتبارات مربوط به بانک توسعه تعاون را در حوزه ایجاد اشتغال و کارآفرینی جذب کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان گفت: در قانون احکام دائمی تا به حال تنها مناطق محروم مد نظر بودند اما اکنون مناطق کمتر برخوردار از اشتغال نیز مد نظر قرار گرفته‌اند و این مناطق، شامل مناطقی است که نرخ بیکاری‌شان بالای میانگین کشوری است.
نیکو عنوان کرد: ۱۸۰ شهرستان کشور، نرخ بیکاری بالای میانگین کشور دارند که برای آن‌ها معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است و به نوعی مانند مناطق آزاد فعالیت خواهند کرد. با توجه به اینکه تعداد این شهرها بسیار زیاد است، تبصره‌ای برای قانون مورد نظر لحاظ کردند تا علاوه بر نرخ بیکاری، شاخص‌های دیگری نیز برای مناطق کمتر برخوردار از اشتغال، در نظر گرفته شود.
وی افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، سرانجام با مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۹، تعداد ۹۱ شهرستان به عنوان شهرستان‌های کمتر برخوردار از اشتغال در کشور معرفی شدند که از این تعداد، ۱۲ شهرستان مربوط به استان خوزستان است. ایذه، دشت آزادگان، شوشتر، مسجدسلیمان، باغملک، لالی، گتوند، اندیکا، هویزه، شادگان، هفتکل و حمیدیه شهرستان‌های کمتر برخوردار از اشتغال در خوزستان هستند.
نیکو ادامه داد: این شهرستان‌ها از نظر پرداخت مالیات، مشابه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند و از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان بیان کرد: در سال ۱۴۰۰، مناطق آزاد ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند و از این رو این ۱۲ شهرستان خوزستان نیز تنها معاف از پرداخت مالیات بر درآمد هستند و باید مالیات ارزش افزوده خود را پرداخت کنند.
نیکو گفت: بودجه امسال کشور دارای بیش از ۶۹۷ هزار میلیارد ریال انواع ظرفیت‌های مالی در بخش اشتغال است و دستگاه‌های اجرایی در استان خوزستان باید با اطلاع از این ظرفیت‌ها، زمینه لازم برای استفاده بخش خصوصی از تسهیلات و زیرساخت‌های تعیین‌شده در بودجه به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب را فراهم کنند.
وی ادامه‌داد: این ظرفیت‌ها می‌تواند نقش موثری در بهبود شرایط استان خوزستان در زمینه رفع بیکاری داشته باشند که لازمه آن مطالبه‌گری دستگاه های اجرایی از سطح ملی و وزارتخانه‌ها است. حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از ظرفیت‌های بند "د" تبصره ۲ قانون بودجه است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با اشاره به جزء سه بند "الف" تبصره چهار قانون بودجه سال جاری در بخش اشتغال، گفت: با توجه به اینکه به ندرت در قانون نام یک منطقه و استان درج می‌شود اما در قالب این تبصره، منابع ویژه‌ای به خوزستان اختصاص داده شده است.
انتهای پیام
