در این میان یکی از مهمترین موارد برگزاری مجامع همزمان با تغییر دولت و انتخابات ریاستجمهوری است. همچنین از سوی دیگر امسال نخستین سال حضور بیش از ۲۰ میلیون سهامدار مستقیم سهامعدالت در مجامع خواهد بود. این موضوعات در کنار ابهامات تقسیم سود نقدی و دشواریهای نسبی در روشهای پرداخت، به همراه محدودیتهای حضور فیزیکی بهواسطه کرونا و لزوم بهکارگیری فناوریهای نوین در برگزاری مجامع، نیاز به بازبینی در شکل و ماهیت مجامع را بیش از پیش آشکار کرده است.
در میان تمامی موارد عنوان شده، باید پاندمی کرونا را نیز در نظر گرفت، عاملی که برای رعایت فاصله اجتماعی به عدم تشکیل جلسات حضوری منجر شود و مجامع شرکتهای فعال در بازار سهام، بیشتر به صورت غیرحضوری و الکترونیکی برگزار شود. در واقع به لحاظ کرونا و محدودیتهای حضور فیزیکی، مجامع در حال از دست دادن ماهیت و جایگاه پرسشگری توسط سهامداران و تضییع احتمالی حقوق سهامداران اقلیت و از بین رفتن اصول حاکمیت شرکتی هستند. ضروری است که مجامع الکترونیکی با مکانیزمی که حضور غیرحضوری عین حضوری باشد، پیادهسازی و اجرا شود.
در این راستا باید تاکید کرد که محدودیتهای وضع شده به ضرر شرکتداری و بنگاهداری است. از سوی دیگر یکی از مهمترین معضلات کنونی در شرایط مزبور، نحوه رایدهی و اظهار نظر از سوی سهامداران در برگزاری مجامع آنلاین است. به عبارت دقیقتر رایدهی نمایندگی و اعطای حق رای، باید اجرایی شود تا با توجه به بیش از ۲۰ میلیون سهامدار عدالت، ابزار و راهکار مناسب برای حفظ این خیل عظیم سهامداران فراهم شود. موضوع مهم دیگر، سیاست تقسیم سود در شرکتهای سهامعدالت است؛ در این میان روند تقسیم سود به میزان بسیار پایین در کنار مخارج و هزینههایی که منافعی برای سهامداران ندارد، از چالشهای اساسی این روزهای سهامداران است.
این موضوع پیشتر در گروههای خودرویی، سیمانی و نیروگاهی دیده میشد و این روزها به اورهسازها نیز سرایت کرده است. در این میان باید تاکید داشت که بهبود تقسیم سود نقدی نیاز بیش از ۴۰ میلیون سهامدار مستقیم و غیرمستقیم سهامعدالت است. در کنار این موضوع، سیاست و سیستم پرداخت سود نیازمند بازبینی است؛ روش پرداخت به خوبی در حال تغییر به سیستم متمرکز پرداخت از طریق سجام است که مشکلات عدیده سهامداران را مرتفع خواهد ساخت. اما در عین حال، تغییرات در میزان سود نقدی مصوب در مجمع و براساس سیاستهای سهامدار عمده، میتواند به یک شوک در عملکرد شرکتها منجر شود. سیاستهای هموارسازی از جمله پرداختهای مستمر فصلی، میتواند به بهبود ساختار جریان نقدی سهامداران و شرکتها کمک کند. در نهایت باید تاکید کرد که با ارائه راهکار مناسب و تدابیر لازم برای تمامی موارد مزبور، میتوانیم شاهد برگزاری مجامع پرشورتر و فعالیت بیشتر سهامداران در این جلسات مهم باشیم.