خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در یادداشتی که به مناسبت هفته قوه قضائیه در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد، نوشت:
«احیای حقوق عامه، بسط عدالت»؛ کار ویژه قوه قضائیه در نظام جمهوری اسلامی ایران، همین دو عبارت است. این کار ویژه هم در قانون اساسی و اسناد بالادستی مورد اشاره قرار گرفته است، هم قوانین عادی و اقتضائات جامعه ایرانی از قوه قضائیه انتظار برآوردن حقوق عامه و گسترش عدالت دارد.
شهید مظلوم، آیت الله محمد بهشتی نیز برای احقاق همین دو امر بسیار مهم بود که تلاش کرد و در همین مسیر هم به شهادت رسید. شهید بهشتی، معمار قانون اساسی ایران است؛ مطابق آنچه از مشروح مذاکرات قانون اساسی ایران در دسترس است، او جد و جهد زیادی کرد تا مترقی‌ترین اصول اساسی در کشور ما بنا نهاده شود. ارشادات و تذکرات شهید بهشتی در مجلس خبرگان قانون اساسی باعث شد تا از یک طرف تندروی‌های اوایل انقلاب، آزادی‌های اساسی و حقوق عامه را به حاشیه نراند، و از طرف دیگر تفکرات لیبرالیستی در کنار گرایش‌های چپ مارکسیستی، عدالت اسلامی را از دسترس جامعه ایرانی خارج نکند.
ایام شهادت این شهید پراندیشه و آینده نگر که هفته قوه قضائیه نام گرفته، فرصت مغتنمی است تا اهداف والای دستگاه قضائی مورد واکاوی قرار گیرد.
نانوشته نباید گذاشت که در گام دوم انقلاب اسلامی، احیای حقوق عامه و بسط عدالت، روش‌های روزآمد و کارا تری را می‌طلبد، چرا که نقض حقوق عامه و عدالت اجتماعی به دلیل ساختارهای فشل اداری، تورم قوانین، به روز نشدن قوانین و بی تدبیری برخی از مسئولین پیچیده‌تر و در مواردی عمیق‌تر شده است.
آنچه اکنون بیش از هر زمان دیگری نمایان است، نیاز جامعه ایرانی به شفافیت، اقدام و عمل جهادی در رابطه با احقاق و احیای حقوق عامه و عدالت است؛ این نیاز به معنای بی عدالتی محض و نقض همه جانبه حقوق عامه نیست، بلکه تأکیدی است بر تلاش روزافزون در جهت بهبود اوضاع و زدودن حتی یک مورد از نقض حقوق عامه و حتی یک مورد از بی‌عدالتی.
دست پیدا کردن به اهداف عالی قوه قضائیه در دو سال اخیر، جان تازه ای به خود گرفته است. اوج این جنبش در «سند تحول قضائی» مدون شده است. آن گونه که اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی تصریح کرده، قوه قضائیه باید به عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» (همان احیای حقوق عامه، بسط عدالت) عمل کند.
با گذشت چهار دهه از عمر دستگاه قضائی در انقلاب اسلامی، دچار شدن به امور جاری و روزمره، رتق و فتق انبوه پرونده‌های قضائی و مسائل بودجه‌ای – توسعه‌ای باعث شده بود که جامه عمل پوشاندن به اهداف عالی قوه قضائیه در کانون توجه‌ها قرار نگیرد.
سند تحول قضائی این نقیصه را مرتفع کرد: با توجه به وضعیت موجود، با در نظر داشتن ظرفیت‌های موجود، راه‌های نیل به اهداف عالی قضائی ترسیم شد، ضمانت اجرا تعیین گردید و از همه مهم‌تر آن‌که در این سند برای دسترسی به آن اهداف عالی زمان‌بندی مشخص ارائه شد.
پیامد نهایی این تحول، «رضایتمندی مردم» است. تحول در قوه قضائیه متناسب با گام دوم انقلاب، به گونه‌ای بوده که اکنون انتظارها را از قوه قضائیه بالا برده است؛ مبارزه قاطع و بدون اغماض با فساد، یکی از این انتظارهای بجاست که در اثر عملکرد بدون مماشات دو سال اخیر دستگاه قضائی ایجاد شده است.
رضایت مردمی از دستگاه قضائی محدود به مبارزه با فساد دانه درشت‌ها نیست؛ اگرچه این موضوع وجه مهمی در اذهان عمومی و وجدان جامعه دارد، اما اکنون عقب‌گرد قضائی در هیچ حوزه‌ای از سوی مردم برتابیده نمی‌شود: مبارزه درون دستگاهی با فساد، دسترسی آسان به عالی‌ترین مسئولان قضائی، پاسخگویی در فضای مجازی و حقیقی، سفرهای منظم مسئولان قضائی، احیای تولید با بازگشایی کارخانه‌های بزرگ و کوچک در کنار ۶۰ سامانه قضائی که پیشبرد کارهای مراجعان دستگاه قضائی را تا حد بسیار زیادی برخط کرده و از هدر رفت میلیاردها تومان هزینه و میلیون‌ها ساعت وقت جلوگیری کرده است؛ این‌ها عناوینی است که باعث شده تحول در نظر مردم ملموس و عینی شود.
«رضایتمندی مردم»، مهمترین و بهترین شاقول است که می‌توان مثمر ثمر بودن خروجی تحول قضائی را از آن استنتاج کرد؛ با در نظر داشتن همین شاقول، به نظر می‌رسد این رضایتمندی اکنون در موارد بسیار زیادی حاصل شده است.
هفته قوه قضائیه، ضمن بزرگداشت شهدای والا مقام هفتم تیر و فرصت تقدیر از دست اندرکاران دستگاه قضا، این امکان را هم فراهم می‌کند که عوامل شکل‌گیری و استمرار رضایتمندی مردم از قوه قضائیه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
استنتاج رضایت مردم هم کار دشواری نیست؛ کافی است فارغ از هیاهوی رسانه‌ای، یک فرد منصف به مجتمع‌های قوه قضائیه برود و از قاضی، کارمند، طرفین دعوا، وکلا و کارشناسان رسمی چند سوال ساده بپرسد؛ بعید است کسی بر تحول دستگاه قضا و بهتر شدن اوضاع «احیای حقوق عامه، بسط عدالت»، همان اهداف ابتدایی و متعالی قوه قضائیه، صحه نگذارد.»
