به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام محمد مصدق رئیس دیوان عدالت اداری صبح امروز در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از افتخارات جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۱ تأسیس شد. ما افتخار می‌کنیم که این نهاد برای تظلم خواهی همه آحاد مردم تشکیل شده است. در واقع دیوان عدالت اداری تشکیل شده تا هر جا حق هر ایرانی توسط قدرت حاکمه و حاکمیت تضییع شد به آن رسیدگی کند و در بسیاری از کشورها این نهاد وجود ندارد.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: هر احدی که حقش در برابر حاکمیت تضییع می‌شود به دیوان عدالت مراجعه و حق خواهی می‌کند، اگر آئین نامه‌ای صادر شود که حق فردی را تضییع کند از طریق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل می‌شود.
وی تصریح کرد: دیوان عدالت اداری باید رصد کند که بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی خلاف قانون توسط نهادهای اداری تصویب نشود و هیئت عمومی دیوان مصوباتش در حکم قانون است و احکامش برای همه دستگاه اجرایی لازم الاتباع است.
مصدق درباره ساختار کنونی دیوان عنوان کرد: دیوان عدالت اداری با ۷ معاونت اداره می‌شود که ۳ معاونت آن مربوط به شعب دادگاه‌ها می‌شود که عبارتند از معاونت امور اقتصادی، امور استخدامی، کار و تأمین اجتماعی که هر کدام شعب خودشان را دارند. در حال حاضر ۷۵ شعبه دادگاه و ۱۲۰ قاضی در دیوان عدالت اداری مشغول هستند.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به ابلاغ سند تحول قضائی گفت: تحول دیوان عدالت اداری در این سند دیده شده است اما مصادیق آن را خودمان باید تدوین کنیم، بر اساس همین سند برنامه‌های جاری را در سال ۱۴۰۰ تدوین کرده‌ایم که تخصصی کردن هیأت‌ها و گسترش اقدامات پیشگیری از اولویت‌های ما است.
وی با تأکید بر تلاش دیوان برای پیشگیری از ایجاد پرونده در دیوان و حل مسائل در نهادهای اداری اظهار کرد: ما در خصوص مرخصی زایمان حدود ۱۵ هزار پرونده در طول یک سال داشتیم که با پیگیری جدی و مصوبه دولت درباره آن این مشکل حل شد. در حال حاضر حدود ۱۸ هزار پرونده در طول سال در ارتباط با ماده ۱۰۰ شهرداری داریم که اگر این ماده ۱۰۰ اصلاح شود مشاهده می‌کنیم که مشکلات مردم در همان شهرداری حل می‌شود و از ورود پرونده به دیوان جلوگیری می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: توجه ویژه به حفظ حقوق عامه از جمله برنامه‌های ما است، همچنین توسعه دادرسی الکترونیک و تقویت اجرای احکام هم از اولویت‌های ما در سال ۱۴۰۰ است.
مصدق در ادامه درباره ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری گفت: این تصور غلطی است که بین مردم ایجاد شده که آرای دیوان عدالت اداری اجرا نمی‌شود؛ چراکه بیش از ۹۰ درصد احکام صادره از دادگاه‌های دیوان عدالت بدون هیچ گونه تنشی اجرا می‌شود، ممکن است حدود ۱۰ درصد برای اجرای آن مشکل باشد که البته این مشکل به نهادها و سازمان‌ها بر می‌گردد که به عنوان مثال برای اجرای حکم در آن بازه زمانی آمادگی ندارند.
مصدق گفت: دستور داده‌ایم که جمع بندی و اعلام شود که از سال ۹۸ کدام از پرونده‌هایی که آرای آن صادر شده است، به مرحله اجرای حکم نرفته است.
وی با اشاره به یکی از احکام دیوان در ارتباط با بازنشستگی ۲۰ ساله مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: قوانین متعددی در این خصوص وجود دارد که ما از مجلس درخواست کردیم این موضوع ساماندهی شود چرا که دیوان عدالت اداری مرجع قانون گذاری نیست و مرجع اجرای قانون است.
مصدق خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری بر اساس ضوابط بر اساس مدرک تحصیلی می‌تواند که نخبگان علمی را جذب کند، یکی از ضوابط این است که قاضی برای ورود به دیوان باید ۷ سال سابقه داشته باشد اما بر اساس قانون جدیدی که در مجلس در حال تصویب است با برگزاری مصاحبه فردی که سابقه قضاوت نداشته اما مدرک دکترای حقوق عمومی دارد امکان جذب نخبگان فراهم خواهد شد.
رئیس دیوان عدالت اداری در ارتباط با موضوع اطاله دادرسی‌ها گفت: بازه زمانی رسیدگی به یک پرونده به صورت عادی زیر ۵۰ روز است اما معمولا تبادل لوایح طول می‌کشد. اکنون در حال بررسی هستیم که پرونده‌هایی که در ۲ سال پیش تشکیل شده‌اند چرا هنوز جواب نگرفته‌اند و برای تعیین و تکلیف آن‌ها هرچه سریع‌تر اقدام کنیم.
وی با اشاره به اصلاح قانون دیوان عدالت اداری و فرایند تصویب آن در مجلس بیان کرد: این لایحه از مراحل کمیسیون گذشته است و مژده می‌دهم که در چند ماه آینده تصویب خواهد شد. در لایحه جدید به صورت جدی به موضوع مقابله با فساد و حفظ حقوق عامه پرداخته شده است، به عنوان مثال نظریه‌ای مطرح شده بود که در دیوان عدالت اداری نیاز به دادستان است اما پس از بررسی‌ها اینگونه نتیجه‌گیری شد که نیازی به دادستان اداری و ایجاد چنین نهادی نیست اما وظایف آن در قانون جدید به یکی از معاونان دیوان واگذار شده است؛ یعنی در واقع یکی از معاونین به عنوان مدعی‌العموم فعالیت می‌کند.
مصدق در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رأی دیوان عالی در ارتباط با موضوع برگ سبز خودرو اعلام می‌کند که برگ سبز خودرو همان سند مالکیت است یا خیر، افزود: برگ سبزی که توسط نیروی انتظامی صادر می‌شود سند است چراکه توسط مقامات مسئول صادر شده است. اما موضوعی که در این پرونده دارای ابهام است مسأله‌ای بود که گفته می‌شد بعد از صدور برگ سبز حتماً باید به دفاتر مراجعه کرد که ما در این زمینه موارد مختلفی داریم که از تقاضای تحقیق در این زمینه را داده‌ایم و در اولین فرصت اعلام می‌کنیم.
رئیس دیوان عدالت اداری تأکید کرد: به ضرس قاطع برگ سبز پلیس سند رسمی است اما در قانون ذکر شده است که برای جلوگیری از مشکلات بعدی که در خرید و فروش‌ها ممکن است رخ دهد بهتر است به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
وی درباره اینکه آیا در زمینه ترک فعل مسئولان پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری تشکیل شده یا خیر، بیان کرد: متأسفانه مردم ما در فضای مجازی به موارد مختلف اعتراض می‌کنند اما هیچ زمان به محاکم برای ثبت شکایت خود مراجعه نمی‌کنند و تا به این لحظه هیچ پرونده‌ای در ارتباط با ترک فعل در دیوان عدالت اداری تشکیل نشده است.
انتهای پیام/
