به گزارش ایسنا، به نقل از الحره، دیده‌بان حقوق بشر ضمن هشدار نسبت به طرح تشکیل نیروی امنیتی مشترک از ارتش، پلیس، سرویس اطلاعات و نیروهای واکنش سریع، آن را مملو از «مشکلات» خواند چرا که برخی از گروه‌های آن «سوابق بد حقوقی» دارند.
شورای حاکمیتی انتقالی سودان هفته گذشته تصمیمی مبنی بر تشکیل نیروی مشترک از ارتش، پلیس، سرویس اطلاعات و واکنش سریع برای فیصله بخشیدن به هرج و مرج‌های امنیتی در پایتخت و ایالت‌های سودان به ویژه کردفان اتخاذ کرد.
این تصمیم همچنین شامل تعیین مأموریت‌ها و اختیارات این نیروهای مشترک و همچنین بین این نیروها و طرف‌های شرکت کننده در آن است و نیروهای مشترک مستقر در پایتخت و ایالت‌ها به موجب این تصمیم فوراً فعالیت خود را آغاز می‌کنند و گزارش‌های فعالیت‌های آنها به کمیسیون ملی ارسال می‌شود.
این تصمیم که در بحبوحه تنش‌های فزاینده در اکثر نقاط این کشور و بحران اقتصادی حاد اتخاذ شد، باعث نگرانی فعالان حقوقی سودان شد.
دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد، تشکیل این نیرو با اختیارات گسترده برای مقابله با تهدیدات امنیتی «هیچگونه پایه و اساس قانونی به موجب قانون اساسی و همچنین توافق صلح جوبا ندارد»؛ توافق صلح جوبا در اکتبر ۲۰۲۰ به امضا رسید که به اقدامات خصمانه میان دولت و شماری از گروه‌های شورشی خاتمه بخشید.
این سازمان تأکید کرد، سودان هیچ پیشرفتی در اصلاحات بخش امنیتی ندارد و استقرار نیروهایی با سوابق بد حقوقی و آموزش ندیده و عدم آمادگی آنها برای اجرای تحقیقات حاکمیت قانون، فضایی را برای انجام نقض‌ها ایجاد می‌کند.
دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد، در ۱۱ مه، نیروهای مسلح سودان علیه معترضان در خارطوم دست به اقدامات خشونت‌آمیز زدند که در نتیجه آن دو تن کشته و چند تن زخمی شدند. در اکتبر سال گذشته میلادی نیز نیروهای واکنش سریع باعث کشته شدن پنج تن از معترضان در «کسلا» واقع در شرق سودان شدند.
نیروهای واکنش سریع همچنین در سال گذشته میلادی به صورت غیرقانونی، ده‌ها غیرنظامی را در خارطوم بازداشت کردند و از میان آنها یک تن در زیر شکنجه، جان خود را از دست داد.
سازمان مذکور تاکید کرد: لازم است منتظر تحقیقات قضایی و تصمیم گیری درخصوص تمامی این پرونده‌ها باشیم و اعمال حاکمیت قانون باید از طریق طرف‌های آموزش دیده و بر اساس اصول حقوق بشر باشد نه توسط ناقضان حقوق بشر.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در پایان اعلام کرد، توجیه کمپین سرکوب تحت عنوان اعمال حاکمیت قانون، از کتاب مدرسان استبدادی قدیم نشأت می‌گیرد که سودانی‌ها آن را به خوبی می‌شناسند. قبل از تشکیل نیروی مشترک، باید تمامی عضو پیشنهادی در این ساختار نظامی مورد بررسی قرار بگیرد.
انتهای پیام
