سرانجام در روز شنبه هفته جاری رئیس جمهور منتخب مردم برای تشکیل دولت سیزدهم مشخص شد و آیت الله رئیسی با کسب بیشترین آرا، بر صندلی ریاست جمهوری تکیه خواهد زد تا وظیفه سکان داری قوه مجریه در چهار سال آینده را بر عهده بگیرد.
به گزارش تابناک اقتصادی، چهار سال آینده ای که برای اقتصاد و تولید ایران بسیار حائز اهمیت است چرا که در این سال ها تولید به دلیل عملکرد ضعیف مسئولین، تحریم های سنگین و بعد از آن شیوع کرونا آسیب جدی دیده است.
به همین منظور و به دلیل شرایط خاص تولید، در ابتدای سال جاری بود که رهبر انقلاب در صحبت های نوروزی خود با مردم گفت: چه دولت کنونی و چه دولت آینده، باید با حمایت های همه‌جانبه‌ی قانونی، دولتی و حکومتی از تولید و رفع موانع آن، همت کنند که امسال جهش تولید به معنی واقعی تحقق یابد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: بر این اساس شعار سال ۱۴۰۰، «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» است.
حال پرسش این است که چه موانعی بر سر راه تولید و کسب و کارها قرار دارد که دولت آینده باید به فکر رفع آن ها باشد؟ پنج مانع اصلی چیست؟ کشورهایی مانند چین چه راهی را در این زمینه طی کردند تا توانستند به موفقیت دست یابند؟
برای پاسخ به این پرسش که سال ها مطرح بوده است، نیاز است که به گزارش های پایش محیط کسب و کار که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می شود، رجوع کنیم.
گزارش پایش محیط کسب و کار نوعی نظرسنجی از فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران در سراسر کشور می باشد و این فعالان اقتصادی پیرامون 28 مولفه نظرات خود را به شکل عددی بین صفر (بهترین ارزیابی از مولفه) تا ده (بدترین ارزیابی از مولفه) ارائه می دهند و نتایج این نظرسنجی، شاخص ملی محیط کسب و کار ایران در هر فصل را نشان می دهد.
آخرین گزارش منتشر شده در این زمینه که مربوط به زمستان 1399 می باشد نشان می دهد که به ترتیب پنج مؤلفه "غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات"، "بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار" و "دشواری تأمین مالی از بانک ها"، "موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب وکار در دستگاه هاي اجرايي" و "فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه هاي اجرایی" به عنوان نامناسب ترین مؤلفه های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها مطرح بوده اند. پنج مولفه ای که گزارش ها نشان می دهند عیناً در تابستان و پاییز سال 1399 نیز تکرار شده اند.
به نظر می رسد که دولت آینده باید در راستای رفع این پنج مانع، گام های اساسی را بردارد. اما پرسش این است که کشورهای موفق در این زمینه از جمله چین چه اقداماتی را برای رسیدن به موفقیت در زمینه تولید و کسب و کارها انجام داده اند؟
به تازگی مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران گزارشی را تحت عنوان بهبود محیط کسب و کار در چین: فعالیت ها و تجربه ها ترجمه و منتشر کرده است که این گزارش حاوی نکات آموزنده ای است.
در این گزارش ذکر شده است بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین اجزای برنامه اصلاحات و حرکت به سمت اقتصاد باز در چین طی 40 سال اخیر بوده و از سال 2013، این کشور بهبود محیط کسب‌وکار را یکی از ابزارهای اصلی بهبود رقابت‌پذیری اقتصادی خود از طریق پیشبرد مداوم اصلاحات سراسری ازجمله تمرکززدایی و توزیع بیشتر قدرت و تسهیل امور اداری، ساده‌سازی فرآیندهای اخذ تأیید و کاهش مالیات‌ها و هزینه‌ها قرار داده است.
در ادامه این گزارش آمده است:
بر اساس معیار سهولت پروژه انجام کسب‌وکار بانک جهانی، چین پیشرفت بسیار چشمگیری در سال‌های اخیر داشته و رتبه این کشور از جایگاه 96 ام در سال 2014 به رتبه 31 ام جهان در سال 2020 ترقی پیدا کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در طی 40 سال زمان سپری شده از آغاز انجام اصلاحات و حرکت به سمت اقتصاد باز در چین، این کشور تعهد خود به بهبود محیط کسب‌وکار را حفظ کرده که نتیجه آن جذب حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌های خارجی و کمک فراوان به رشد اقتصادی و کاهش فقر در این کشور بوده است.
مراحلی که توسط کشور چین در راستای بهبود محیط کسب‌وکار طی شده است، عبارت بودند از:
این کشور تجربیاتی را در زمینه الزامات بهینه‌سازی محیط کسب‌وکار داشته است که در این گزارش به آن ها اشاره شده است. این الزامات به شرح زیر بوده است:
بر اساس این مطالعه، کشورهای جهان می‌توانند با اتخاذ رویکرد جامعی به‌منظور شناسایی موانع رویه‌ای، حقوقی، نهادی و نظارتی که مراحل مختلف سرمایه‌گذاری و چرخه عمر کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، محیط کسب‌وکار رقابتی را در درون خود ایجاد کنند. سپس به جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری اقدام کنند و به‌این‌ترتیب، سبب ارتقای توسعه اقتصادی پایدار و همه‌جانبه کشور خود شوند.
