علی رحیمی‌آذر روز سه شنبه افزود: بر اساس گزارش های متعدد سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مبنی بر وقوع تخلف عرضه خارج از شبکه ذرت دامی توسط یک واحد مرغداری، ۶ فقره پرونده در این خصوص تشکیل شد.
وی اظهار کرد: با توجه به محتویات پرونده ها و انجام تحقیقات لازم توسط شعبه و اخذ آخرین دفاع و احراز تخلف متهم مبنی بر مباشرت در خرید و فروش کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت، اتهام انتسابی محرز و فرد متخلف علاوه بر ضبط کالا در مجموع به پرداخت ۱۲ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.
وی بیان کرد: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
رحیمی‌آذر گفت: تمامی واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و افزود: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
وی اظهار کرد: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند.
