چندی پیش به دستور محمد اسلامی - وزیر راه و شهرسازی – قرار بود لاستیک‌هایی که تا شهریور ماه امسال به گمرکات کشور وارد شدند با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی ترخیص شوند و نهایتا این اتفاق افتاد اما آثار چندانی روی بازار لاستیک نگذاشت.
چرا که به گفته آقای وزیر، تعدادی لاستیک با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بود اما یا در بازار پیدا نمی‌شد یا با قیمت‌های نجومی به فروش می‌رفت که نهایتاً دستگاه‌های امنیتی محتکران را شناسایی کردند و در حال حاضر هم لاستیک‌ها بر اساس پیمایش بین کامیون‌ها توزیع می‌شود.
داریوش باقر جوان - مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای - درباره آخرین وضعیت این دسته از متخلفان گفت: زمانی که سازمان راهداری به رانندگان برای دریافت لاستیک با نرخ دولتی حواله می‌دهد به این معنی است که لاستیک مورد نظر راننده را در سامانه دارد و موجودی آن تمام نشده است. بنابراین راننده باید بتواند آن حواله را به لاستیک تبدیل کند.
وی افزود: برخی از رانندگان نسبت به این مسئله که نمی‌توانند با حواله صادر شده از سوی سازمان راهداری لاستیک تهیه کنند اعتراض کردند و در همین راستا پیگیری‌های لازم را انجام دادیم و از طریق ناظران استانی سازمان اقدام کردیم تا عاملان فروش لاستیک دولتی را مجاب به اجرای قانون کنیم اما برخی از آن‌ها باز هم از اجرای قانون سر باز زدند.
مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: در همین راستا برای عدم تحویل ۸۲ هزار و ۵۰۰ حلقه لاستیک وارداتی با نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به متقاضیانی که از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای حواله دریافت کرده‌اند حدود ۶۶۰ فقره پرونده تشکیل شده است تا با متخلفان برخورد لازم صورت بگیرد.
باقرجوان گفت: البته با پیگیری‌های صورت گرفته برخی از عاملان فروش لاستیک مورد نظر را به رانندگان تحویل دادند و مشکل برطرف شد و ما هم قصدی برای پرونده سازی برای کسی نداریم اما قانون باید اجرا شود و وقتی حواله‌ای صادر می‌شود باید بدانیم چرا و به چه علتی لاستیک آن موجود نیست و به راننده تحویل داده نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه استان‌های تهران و خوزستان بیشترین تخلف را در این زمینه داشتند، اعلام کرد: در این میان با هر کسی که لاستیک دولتی را در اختیار دارد و به راننده و متقاضی معرفی شده از سوی سازمان راهداری تحویل نمی‌دهد برخورد لازم صورت خواهد گرفت. چرا که ممکن است این لاستیک در اختیار عامل فروش نباشد و واردکننده لاستیک آن را در بازار عرضه نکرده باشد.
