به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بودجه سند مالی یک ساله دولت است و در صورتی که منابع و مصارف بودجه تراز نباشد، دولت به ناچار باید از دارایی‌های موجود استفاده کند و یا قرض بگیرد.
لایحه بودجه سال آینده بخاطر اینکه با استفاده گسترده از منابع غیرواقعی و موهوم، تنظیم شده است خطرناک بوده و عواقب بدی را متوجه اقتصاد میکند. با این وصف قطعا مردم و شهروندان کشور باید بدانند آشی که دولت در قالب بودجه قرار است پخت و پز کند چه مخلفاتی با چه کیفیتی دارد. در این گزارش می‌خواهیم بدانیم چرا کسری بودجه سال 1400 باید برای مردم مهم باشد و تورم ناشی از این موضوع چقدر است؟
کسری بودجه به دلیل سنگین شدن کفه مصارف ترازو نسبت به درآمدها ایجاد می شود به اصطلاح چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن.
بودجه معمولا از سه بخش درآمدی تشکیل شده که یک بخش آن پایدار و سبز مانند مالیات بوده و مابقی با اما و اگر و تبعات اقتصادی همراه است که شدت آن بستگی به رویکرد مسئولان دارد که به واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای معروف است. فروش نفت که جزء سرمایه‌ها محسوب می‌شوند به دلیل تشدید تحریم‌ها با مشکلاتی همراه بوده و گره زدن مصارف بودجه به این مسئله خطرناک بوده و اگر محقق نشود سیاست‌های ارزی، معیشتی و تورم را در جامعه تحت الشعاع قرار می‌دهد.
در گزارش «بودجه به زبان ساده» مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کسری بودجه و شیوه های دولت برای جبران آن آمده است: دولت در طول سال اجرای بودجه مثلاً سال 1400 سعی میکند تا به اندازهای که منابع وصول میکند، هزینه کند. طبیعتاً هرچقدر هم منابع وصول نشود ممکن است از مصارف خود بکاهد. مثلاً هرساله به دلیل عدم تحقق منابع بخشی از بودجه عمرانی اختصاص نمی‌یابد. اما بخشی از هزینه‌ها که یا واقعاً ضروری هستند یا دولت تمایل دارد که حتماً پرداخت شوند، عملاً اجتناب ناپذیر تلقی می‌شوند. در اینگونه مواقع اگر منابع به اندازه کافی وصول نشود دولت از هیچ تلاشی برای تأمین منابع برای این مخارج دریغ نمیکند!
در واقع مسئله اصلی این است که در بودجه سال های اخیر هزینه هایی اجتناب ناپذیر درمقابل منابعی غیرقابل تحقق قرار می‌گیرند. در عمل دولت برای اداره امور به یکی از روشهای زیر متوسل میشود:
1- استقراض از بانک مرکزی: دولت ممکن است به‌طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض کند و به اصطلاح پول چاپ کند. این روش که منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی میشود عملاً تورم به بار می‌آورد.
2- استفاده از منابع صندوق توسعه ملی: گاهی اوقات دولت به برداشت بیشتر از صندوق توسعه
ملی متوسل میشود. دو نکته در این رابطه مهم است: اول اینکه قرار بود ذخایر ارزی صندوق توسعه برای توسعه زیربناهای اقتصادی کشور استفاده شود نه خرج روزمره و جاری دولت. دوم اینکه در شرایط تحریمی احتمالاً ارزهای صندوق در حسابهای بلوکه شده هستند. لذا وقتی دولت آنها را به بانک مرکزی فروخته و ریال معادلش را می گیرد، بانک مرکزی نمی تواند آن ارزها را به مردم و واردکنندهها بفروشد و معادل ریالی که به دولت داده، از اقتصاد ریال جمع کند. لذا عملاً استقراض از صندوق توسعه مشابه استقراض از بانک مرکزی عمل میکند و پایه پولی و نقدینگی زیاد شده و اثر تورمی خواهد داشت.
3- تحمیل به بانکها: گاهی اوقات دولت برای تأمین مخارج خود به بانک های تحت نفوذ خود
فشار می‌آورد که پول خرج های دولت را بدهند. مثلاً به بانک کشاورزی فشار وارد میآید تا هزینه خرید تضمینی گندم را تقبل کند. یا مثلاً سازمان تأمین اجتماعی رفتار مشابهی را با بانک رفاه دارد. نکته مهم آن است که در این روش بانکها با کسری مواجه شده و در عمل برای پوشش کسری خود از بانک مرکزی استقراض می کنند. در واقع بجای استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، دولت با واسطه بانکها از بانک مرکزی استقراض میکند. طبیعتاً اثر این کار، رشد پایه پولی و نقدینگی و درنتیجه تورم خواهد بود. ضمن اینکه این امر باعث می شود این بانکها در تأمین مالی بخش غیردولتی هم دچار مشکل شوند.
همانطور که ملاحظه می شود، در هر سه روش فوق عملاً کسری بودجه دولت منجر به آثار تورمی برای جامعه خواهد شد».
بررسی های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد به ازای هر 10 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت که مستقیم یا غیرمستقیم به استقراض از بانک مرکزی منتهی شود، بیش از 2 درصد تورم را افزایش می دهد. یعنی مثلا اگر براساس روندهای کلی اقتصاد بنابر این بود که بدون کسری بودجه، تورم سال آینده 20 درصد باشد، با داشتن 40 همت کسری بودجه، باید منتظر تورم حدود 30 درصد باشیم. نکته تکمیلی آنکه وقتی تورم به صورت میانگین در جامعه 2 درصد زیاد شود، اقشار فقیر جامعه رقمی بیش از 2 درصد را متحمل می شوند و اقشار مرفه تورمی کمتر از 2 درصد. در واقع تصمیماتی که به انگیزه‌های مختلف کسری بودجه را زیاد میکند کاملاً میتواند به ضعیفتر شدن بخش فقیر جامعه و افزایش اختلاف طبقاتی منجر شود.
ویدئویی درباره این موضوع در ادامه آمده است:
به گزارش فارس، استفاده گسترده دولت از منابع غیر واقعی و موهوم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ باعث شده است تا کسری بودجه به بالاترین رقم خود برسد و عدم اصلاح این لایحه میتواند تبعات خطرناکی مانند افزایش چشمگیر نقدینگی و نهایتا تورمی بالاتر از ۶۰ درصد داشته باشد.
با این اوصاف باید منتظر ارائه اصلاحیه بودجه و تغییر رویکرد دولت برای در نظر گرفتن ارقام واقعی در بودجه باشیم و مجلس نیز تلاش کند به روشهای گوناگون تشدید تورم از ناحیه کسری بودجه را کنترل و به حداقل ممکن برساند.
انتهای پیام/
