به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، هر چند تجربه شروع تحریم‌های نفتی در سال‌های ابتدایی دهه نود قانون هدفمندی یارانه‌ها را به «هزینه‌های اضافی و سربار دولت» بدل کرد. با اینکه قرار بود به افراد نیازمند و آسیب‌پذیر یارانه نقدی پرداخت شود، اما آنچه درنهایت رخ داد، بازتوزیع عواید حاصل از هدفمندی یارانه‌ها بین تمام افراد جامعه بود. هر چند دولت یازدهم پس از آغاز به کار سعی در کاهش جمعیت یارانه‌بگیران نقدی البته به صورت «داوطلبانه» کرد، اما هنوز چالش یارانه‌بگیران ثروتمند که مهم‌ترین دغدغه و مشکل دولت است، ادامه دارد.
قانون هدفمندی یارانه‌ها در دو فاز اجرایی شد که فاز اول از آذر 89 تا اسفند 92 و فاز دوم نیز از فروردین 93 تا پایان برنامه پنجم توسعه که همان سال 94 بود، ادامه یافت. اما در سال 94 و به دنبال پیشنهاد دولت مبنی بر تک نرخی شدن بنزین و افزایش دوره پرداخت از 30 به 35 روز، این قانون نیز ادامه پیدا کرد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها در سال گذشته از سال 89 تا 97 بیش از 400 هزار میلیارد تومان حدود 93 میلیارد دلار با نرخ ارز دولتی، یارانه نقدی پرداخت شده است. به نظر می‌رسد این قانون به جای افزایش رفاه، توزیع ثروت و کاهش یارانه‌ها در بخش انرژی، عملا برای دولت آن‌هم در شرایط تحریمی و نوسان قیمت‌های نفت، بار مالی ایجاد کرده است. براساس این گزارش در بهترین حالت 80درصد از منابع این قانون از راه‌های از پیش تعیین شده بوده و مابقی از بودجه تامین می‌شده است.
27 آذر 89 رییس‌جمهور وقت با حضور در تلویزیون، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و زمان شروع قانون هدفمندی یارانه‌ها را اعلام کرد. قرار بر این بود که از فردای آن روز قیمت بنزین سهمیه‌ای با افزایشی 400درصدی به لیتری 400 تومان، بنزین آزاد با جهشی 700درصدی به لیتری 700، گازوییل نیز از لیتری 16.5 به 150 تومان سهمیه‌ای و 350 تومان آزاد به فروش برسد. هر چند برای کاهش اثرات تورمی این افزایش قیمت نیز به هر فرد 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شد. براساس آنچه دولت در قانون هدفمندی یارانه‌ها مدنظر قرار داده بود، 50درصد از عواید حاصل از این برنامه به افراد، 30درصد به تولید و مابقی نیز برای جبران هزینه‌های دولت می‌رسید که درنهایت در هیچ کدام از سال‌های این یک دهه، هیچ یک از این اهداف محقق نشد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که سال گذشته منتشر شده، در طول این سال‌ها 90درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها صرف یارانه معیشتی و 2درصد نیز به تولید تخصیص یافت و مابقی نیز سهم سایر بخش‌ها و به ویژه سلامت بود.
می‌توان ادعا کرد اقتصاد ایران به پیش و پس از هدفمندی یارانه‌ها تقسیم شده که البته شاخص‌های اقتصادی نیز گواه این مدعا هستند. در این ده سال نه تنها به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که به دلیل ساختار وابسته به نفت اقتصاد ایران همچنین وابستگی زیاد منابع هدفمندی به فروش نفت و فرآورده‌های آن، شاخص‌ها مسیر پر فراز و نشیبی داشتند. یک سال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، نرخ رشد اقتصادی از 6.5درصد به 4.3درصد کاهش یافت و با شروع تحریم‌های نفتی این نرخ به منفی 7.7 در سال 91 رسید. هر چند در سال‌های اخیر به دلیل شدت یافتن مجدد تحریم‌ها رشد اقتصادی نیز منفی شد و در سال 98 به منفی 6.8 (براساس گزارش بانک مرکزی) رسید. تحریم‌ها با اثر‌گذاری بر میزان صادرات و عواید نفتی، منابع هدفمندی یارانه‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ نکته‌ای که دولت در زمان تدوین لایحه هدفمندی یارانه‌ها به آن توجهی نکرد. سه سال پیش داوود دانش جعفری، وزیر پیشین اقتصاد در پاسخ به چرایی به اجرا نشدن قانون هدفمندی یارانه‌ها پاسخ داده بود: «قرار بود منابع این طرح برای سرمایه‌گذاری به صندوقی واریز تا در بخش‌های مختلف به کار گرفته شود. مهم‌ترین هدف طرح هم این بود که ظرفیت مالی جدید ایجاد کند و منجر به افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و اشتغال شود. اما توزیع پول نقد جزو اهداف این طرح نبود. بحث توزیع پول و پرداخت نقدی از آنجایی آغاز شد که برای جبران کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت‌ها، کمک نقدی به خانوارها پرداخت شود. تصمیم گرفته شد 50درصد منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دراختیار تولید قرار گیرد و 50درصد دیگر را برای جبران رفاه مردم قرار دهند. این وضعیت ایده‌آل بود، اما وقتی طرح اجرا شد چند اتفاق رخ داد که سبب شد ما از این اهداف فاصله بگیریم.» او در ادامه سخنان خود افزوده بود: «اشتباهی که صورت گرفت ثابت کردن رقم پرداختی یارانه‌های نقدی بود. این درحالی است که رقم یارانه نقدی باید براساس نوسانات قیمت نفت تعیین می‌شد. یعنی زمانی که قیمت جهانی نفت 100 دلار است با وقتی که 30 دلار است، رقم تغییر نمی‌کند. دولت به اشتباه خود را متعهد کرد ماهانه نفری 45 هزار تومان یارانه نقدی بدهد که مبنای درستی نداشت.» صحبت‌های دانش جعفری در دور جدید تحریم‌های نفتی که از آبان 97 آغاز شد و دولت تقریبا از راهکارهای پیشین خود برای فروش نفت نمی‌تواند استفاده کند و در نتیجه با کاهش منابع روبه‌رو شد، دیده شد. آذر ماه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «عملکرد هشت‌ساله قانون هدفمندی یارانه‌ها» تاکید کرده بود: «این سیاست باید به شکلی جامع و با درنظر گرفتن همه ابعاد آن مجددا معماری و برنامه‌ریزی شود، چراکه به اهدافش شامل افزایش کارایی اقتصادی، افزایش رفاه، کاهش زمینه قاچاق سوخت، کاهش هزینه‌های دولت و شفافیت پرداخت یارانه نقدی دست پیدا نکرد.»
با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌ها منابع حاصل از هدفمندی از 43 هزار میلیارد تومان در سال 90 به بیش از 141 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 98 رسید. این در حالی است که مبلغ یارانه نقدی در تمام این سال‌ها و حتی با نوسانات شدید نرخ ارز در دو سال اخیر، ثابت ماند. در زمان شروع قانون هدفمندی یارانه‌ها، یارانه نقدی 41 دلار ارزش داشت اما ارزش فعلی آن 1.75 دلار است. قرار بود هدفمندی یارانه‌ها به توزیع درآمد و ثروت و در نتیجه بهبود شاخص‌های رفاهی بینجامد، اما آنچه نصیب افراد شد میانگین تورم 22.26 تا پایان اسفند 98 بود. اما تنها اثر این قانون، انحراف از اهداف اولیه، کاهش رفاه یا ثابت ماندن رقم یارانه نقدی نبود، بلکه اشکال دیگر پیشخور کردن منابع بودجه عمومی بود. براساس آنچه مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ در جلسه بررسی لایحه بودجه سال آینده عنوان کرد، «35درصد از منابع از هدفمندی یارانه‌ها ۸ ماهه اول سال جاری محقق نشد به همین دلیل دولت این منابع را با کسب اجازه از شورای عالی هماهنگی از طریق اوراق تامین کرد.» هر چند این روند در سال‌هایی که تحریم‌ها مهم‌ترین منبع درآمدی کشور را تحت تاثیر قرار دارند، دور از ذهن نیست. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از سال 89 تا 97، به جز در دو سال 96 و 97، همواره منابعی از بودجه عمومی یا بانک مرکزی برای واریز یارانه‌های نقدی به حساب سازمان برنامه واریز می‌شد. طی این سال‌ها 435 هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها درنظر گرفته شد که 76 هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی به علاوه هشت هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی در سال 98، کل دریافتی سازمان برنامه از قانون هدفمندی یارانه‌ها 76درصد بوده و محل تامین مابقی بودجه عمومی، بانک مرکزی و انتشار اوراق مالی بود. به بیان دیگر بیشترین درصد تحقق منابع برای هدفمندی یارانه‌ها در این سال‌ها حدود 80درصد بوده است.
طی سه سال 2017 تا 2019 ایران صدرنشین یارانه انرژی در جهان و بالاتر از کشورهای چین و هند قرار گرفت. براساس آمارهای رسمی در سال 2018 و 2019 به ترتیب 69.2 میلیارد دلار و 86 میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی که عمدتا در بخش‌های برق، نفت و گاز بوده پرداخت شده که سهمی 15.3 و 16.8درصدی از تولید ناخالص داخلی دارد. بر این اساس سرانه یارانه انرژی در سال 2018 حدود 854 دلار و در سال 2019 حدود 1061 دلار برآورد شده است. این آمارها درحالی است که ایران قرار بود با هدفمندی یارانه‌ها، یارانه به بخش انرژی به کمترین حد خود برسد. آمارها نشان از انحراف شدید در عملکرد این قانون پس از یک دهه دارد.
