قوه قضاییه ملزم به توسعه و ساماندهی داوری و میانجی‌گری است

ایرنا چهارشنبه 02 تیر 1400 - 13:32
تهران- ایرنا- معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر حل و فصل مسائل از راه های غیرقضایی و استفاده از ظرفیت‌های مردم، گفت: قوه قضاییه ملزم به توسعه و ساماندهی داوری و میانجی‌گری است.
قوه قضاییه ملزم به توسعه و ساماندهی داوری و میانجی‌گری است

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار قضایی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای در  آیین افتتاح «سازمان داوری تعاون» و «مرکز داوری و میانجی‌گری صنعت و معدن» و «مرکز داوری هدایت» ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه افزود: یاد و خاطره شهدای گرانقدر به ویژه شهدای هفتم تیر را گرامی میداریم.

وی با اشاره به قانون اساسی اظهارداشت: مسأله اقتصاد در همه نظام ها از مسائل مهم است و بدون استقلال اقتصادی، استقلال‌های دیگر کامل نمی‌شود و برای داشتن استقلال سیاسی باید متکی به استقلال اقتصادی و متکی بر تولید خود باشیم.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در طول بیش از چهل سال گذشته در موضوع تعاونی‌ها موفق نبودیم و باید تلاش کنیم آنچه مدنظر قانونگذار بود، محقق شود تا نقش اصلی تعاونی‌ها در اقتصاد کشور واقعی باشد.

وی با طرح پرسش‌هایی ادامه داد: اکنون سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور چقدر است؟ آیا قوانین و مقررات کافی است؟ چقدر تعاونی‌ها موفق بوده‌اند؟ اگر همه اینها در حد خود پیش نرفته باید علت‌یابی شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در مورد اصل موضوع تعاون و همکاری در زمینه های مختلف اتفاق نظر وجود دارد و از دیدگاه اسلام تعاون و همکاری بسیار حائز اهمیت است زیرا اگر در هر اموری مردم همکاری و تعاون داشته باشند، کارها سریع، آسان و با هزینه کمتر انجام می شود و اگر هرکس نظر و سلیقه خود را داشته باشد مشکلات بیشتر می‌شود.

وی افزود: در مورد صلح و سازش، میانجی‌گری و داوری مبنای عقلایی دارد و تجربه هم ثابت کرده آنچه از این موارد حاصل می‌شود، آثار مثبت، خیر و برکات بیشتری دارد که چه بسا در حکم قاضی نباشد.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: امروز ضوابط بین‌المللی در قراردادها، داوری را اجتناب ناپذیر کرده است و در برخی موارد ملزم به رعایت نظام‌های داوری هستیم تا کارمان را جلو ببریم.

وی اضافه کرد: باید تلاش کنیم در این مقطع زمانی با وجود تحریم‌ها و جنگ اقتصادی که اراده کشور بر اولویت بخشی به اقتصاد و تولید قرار گرفته است، گامهای موثری در این زمینه برداشته شود.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: سرعت بیشتر، رضایتمندی بالاتر و هزینه کمتر ویژگی‌های قابل قبول امر داوری است و طبعا باید مورد استقبال مردم قرار گیرد.

وی افزود: امروز داوری بین مردم استقبال نشده و علت این است که متولیان داوری را به درستی تبیین و سازو کار شفاف و منافع داوری را مشخص نکرده‌اند.

وی با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی در زمینه داوری افزود: عملکرد داوری در بعد فردی، سازمانی و بین‌المللی هم در میزان استقبال مردم موثر است و نهاد داوری باید به گونه‌ای باشد که با بیان مصادیق اعتماد مردم را جلب کند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت بروز رسانی قوانین و مقررات داوری افزود: اعتبار آرای داوری بسیار مهم است و نباید بعد از صدور رأی داوری دومرتبه در محکمه موضوع طرح دعوا شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: باید دید تاکنون چقدر رأی داوران فصل الخطاب بوده و اگر اینطور نبوده علت یابی شود.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های مردم گفت: اگر در هر زمینه ای بتوانیم از مردم کمک بگیریم به نفع مردم، قوه قضاییه و کشور است.

محسنی اژه‌ای افزود: اگر سازمان داوری به درستی پایه‌گذاری و توسعه یابد به نفع مردم است و قوه قضاییه تمام تلاش خود را می‌کند مهمتر از کاهش پرونده‌های قضایی، به همه دستگاه‌ها و مردم در حل و فصل مسائل کند و در سند تحول و برنامه چهارم توسعه قضایی هم پیش‌بینی شده بود بنابراین مرکز توسعه حل اختلاف برای رفع مشکلات آمده است.

وی یادآور شد: اکنون تعدادی از پرونده‌های تعاونی‌ها در قوه قضاییه مطرح است و این پرونده‌ها کثیرالشاکی هستند و مشکلات اجتماعی در پی داشته اند و باید کمک کنیم تا اشکالات را شناسایی کنیم و ببینیم چرا تعاونی‌ها پرونده‌های سنگین و دارای شاکی زیاد هستند.

وی ادامه داد: شرکت تعاونی‌های اعتباری که در سالهای اخیر برای بانک‌ها، دولت، قوه قضاییه و مردم مشکل ایجاد کرد، قوه قضاییه با همکاری مردم و دستگاه‌های مختلف برای حل مشکلات کمک دهد و کمک بگیرد.

ادامه دارد...

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.