70 درصد پرونده‌های مسن در چهارمحال و بختیاری مختومه شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از   شهرکرد  ØŒ احمدرضا بهرامی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران استان اظهار داشت: در استان چهارمحال و بختیاری 193 قاضی فعال است که نیاز به قضات بیشتری است اما تعداد  مصوب قضات برای استان 236 نفر است.

وی با اشاره به اینکه در استان 11هزار و203 فقره پرونده قطور و مسن وجود دارد که 70 درصد آن‌ها مختومه شده است، بیان داشت: مشکلاتی از قبیل عدم وجود سند املاک، مشکل ساختاری و تشکیلاتی در سازمان قضا، عدم تثبیت مالکیت در کشور و ثبت اسناد، بیکاری و مشکلات اقتصادی از عمده‌ترین مشکلات در حوزه قضایی بوده که عدم ساختار مناسب موجب اطاله رسیدگی و خاتمه پرونده‌ها می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه 179 شعبه از قبیل دادگاه کیفری،  انقلاب و دادسرا فعال هستند، عنوان داشت: در دادگستری استان 1547 پست مصوب اداری وجود دارد اما 735کارمند در حال فعالیت هستند و 812 پست معادل 52.5 درصد، بلاتصدی است و 233 کمیسیون با همکاری 185 نفر از کارکنان در حال فعالیت است.

بهرامی عنوان داشت:  سال گذشته 308 هزار و 843 فقره پرونده در استان مختومه و هر قاضی به ضرورت متوسط در سال 1600پرونده و ماهانه 133 فقره پرونده را رسیدگی و مختومه کرده‌ است که با استاندارد جهانی فاصله زیادی دارد.

وی تصریح کرد: بیشترین پرونده‌ها درحوزه سرقت،  توهین به اشخاص عادی،  ضرب و جرح،  تهدید،  تخریب، صدمه بدنی غیرعمد در اثر تصادف، فحش و افترا،  الفاظ رکیک،  کلاهبرداری،  مزاحمت،  مطالبه وجه،  مطالبه خسارت دادرسی،  مطالبه چک، تامین خواسته و مطالبه خسارت قانونی است.

بهرامی اضافه کرد: واحد پیشگیری از وقوع جرم استان به منظور پیشگیری از جرم و تشکیل پرونده راه‌اندازی شد و تاحدودی وقوع جرم کاهش پیدا کرد اما جوابگوی مشکلات نیست.

رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری بیان داشت: عدم اجرای وظیفه از سوی مسئولان مربوطه یکی از دلایل اطاله رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود، عملکرد موسسات مالی،  بیمه، بورس، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی موجب تشکیل پرونده قضایی می‌شود و قوه قضاییه پرونده‌ساز نیست و به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.

وی با بیان اینکه نرخ ازدواج به طلاق در استان پنج به یک است عنوان داشت:  در حوزه تغییر کاربری اراضی 116 فقره و در حوزه چاه‌های غیرمجاز 88 پرونده تشکیل شده است که 40 سامانه در حوزه قضایی و دستگاه‌های مربوطه برای رسیدگی به پرونده‌ها راه‌اندازی شده است.

انتهای پیام/7540/ی