محمدرضا علیپور عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه علوم تحقیقات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مخدوش کردن حقوق مدنی عده‌ای از هم وطنان خارج از کشور برای شرکت در انتخابات، گفت: این موضوع بیشتر از آنکه حقوقی باشد ابعاد سیاسی دارد و بنده نیز به دنبال بررسی حقوقی و جلوه دادن حقوقی این موضوع نیستم.
علیپور افزود: شرکت در انتخابات به عنوان یک تعهد مشارکت مدنی به شمار می‌رود، که همانند سایر بحران‌های اجتماعی نظیر لزوم اهداء خون یا کمک‌های داوطلبانه تعهد مدنی محسوب می‌شود، لذا اگر فردی قائل به شرکت در سرنوشت اجتماعی خود و نسل‌های بعد از خود باشد در همه دنیا حق مدنی وی شمرده می‌شود که بتواند در آن شرکت کند، جدا از آنکه شرکت در انتخابات علاوه بر حق مدنی دارای رویکرد فقهی است که جلوه‌ای از حکم و تکلیف شرعی نیز در خود دارد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: انتخابات پشت سر گذاشته شده که علاوه بر ریاست جمهوری انتخابات خبرگان رهبری، میان دوره‌ای مجلس و از همه مهمتر شورای شهر را در خود داشت، نمایش کاملی از حقوق شهروندی بود و مبنای فقهی و تکلیفی برای مشارکت در آن در همه کشورها وجود دارد و حتی می‌تواند به عنوان یک الزام از سوی کشورها مطرح شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: عده‌ای از رسانه‌های خارجی که مشخص است منابع مالی آنها از کجا تامین می‌شود، تلاش کردند با بی تفاوتی اجتماعی که هم بعد داخلی و هم بین المللی دارد، دوگانه انتخاب و تبعیت را از بعد منفی آن تعمیق بخشند.
علیپور در ادامه خاطرنشان کرد: پروژه بی‌تفاوتی اجتماعی می‌تواند مسائل حاشیه‌ای را جایگزین همه مسائل اصلی کرده و مسئولیت گریزی را افزایش داده و نابرابری و فقر را عمیق‌تر کند.
وی تصریح کرد: پروژه‌ای که از آن سوی مرزها و از طریق چندرسانه‌ای دنبال می‌شد، با مشارکت شهروندان در انتخابات به معنی کلمه شکست خورد و فشارهای اقتصادی و مشکلات موجود نتوانست مردم را از رفتن پای صندوق‌های رای منصرف کند.
