پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس یازدهم در اسفندماه سال ۹۸ برای جناح‌های سیاسی کشور زنگ آغاز فعالیت برای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ به صورت غیررسمی به صدا درآمد. انتخاباتی که به دلایل مختلف از جمله کاهش قابل توجه مشارکت مردم و ردصلاحیت گسترده کاندیداهای جریان اصلاح‌طلب و حامیان دولت، با پیروزی قاطع اما آرای حداقلی اصولگرایان به پایان رسید. روزهای پس از انتخابات با شیوع ویروس کرونا مصادف شد، ویروس عالمگیری که هرگونه فعالیت سیاسی و برگزاری نشست‌های حزبی را با مشکل مواجه می‌کرد اما زیر سایه محدودیت‌های ناشی از شیوع گسترده کرونا در کشور، تحولات سیاسی اگرچه به کندی اما در حال وقوع بود. تحولاتی که در هر دو جناح عمده سیاسی کشور در حال رقم خوردن بودن و روند فعالیت‌های بعدی آنان در راستای انتخابات آتی را تحت تاثیر خود قرار می‌داد.
با آغاز سال ۱۳۹۹ و پس از سپری شدن هفته‌های ابتدایی سال، جریان سیاسی اصلاح‌طلب که تحت تاثیر شوک ناشی از شکست در انتخابات شرایط مطلوبی نداشت و تقریبا در یک سکوت رسانه‌ای به‌سر می‌برد با یک شوک خبری مواجه شد؛ استعفای عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات از نایب رئیسی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، شورایی که عالیترین نهاد تصمیم‌گیری جریان اصلاح‌طلب محسوب شده و مسئولیت ایجاد اجماع و ارائه فهرست انتخاباتی این جریان را در انتخابات های مختلف برعهده داشت اما در آستانه این انتخابات مجلس یازدهم طی بیانیه‌ای اعلام کرد:«بر اساس نتایج کنونی برآمده از فرایند بررسی و رسیدگی به صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب... متاسفانه عمده دبیران کل احزاب و چهره‌های نام آور ما در اکثر حوزه‌های انتخابیه به گونه‌ای رد صلاحیت شده‌اند که امکان حضور کاندیداهای این جبهه به صورت کامل در سطح ۲۰۸ حوزه انتخابیه سراسر کشور فراهم نیست و امکان رقابت عادلانه برای جریان ریشه‌دار اصلاح طلب میسر نمی‌باشد.» و بدین ترتیب به علت ردصلاحیت گسترده نامزدها در اکثریت حوزه‌ها، انتشار فهرست انتخاباتی را ناممکن دانست.
موسوی‌لاری در متن استعفای خود از «لزوم بازنگری در ساختارها و سازوکارهای اجماعی اصلاح‌طلبان به منظور ایفای نقش بهتر و مناسب‌تر و روزآمد کردن چگونگی حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰» سخن گفت که این عبارت نشان می‌دهد اختلاف سلیقه‌های درونی درخصوص ادامه کار شورایعالی سیاستگذاری وارد فاز تازه‌ای شده است.
کمتر از دو ماه بعد از این استعفا خبر دیگری در رسانه‌ها منتشر شد که از استعفای محمدرضا عارف رییس این شورا در همان اسفندماه حکایت داشت، استعفایی که از سوی عارف به داوود محمدی به عنوان رابط شورا با وزارت کشور سپرده اما رسانه‌ای نشد. استعفای عارف در واقع مهر تاییدی بر پایان کار این شورا بود و با انتشار این خبر علت عدم برگزاری جلسات این شورا در فاصله اسفند۹۸ تا تابستان ۹۹ مشخص شد؛ اعضای ناراضی و هیات رییسه مستعفی.
این شرایط فرصتی مناسب برای احزاب این جریان که تا آن زمان با اضافه شدن شخصیت های حقیقی در قالب شورایعالی سیاستگذاری فعالیت می‌کردند بود که فعالیت‌های خود را مجدداً ذیل عنوان شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب از سرگرفته و شرایط حضور در انتخابات آینده را بررسی کنند. تاریخ دقیق آغاز جلسات این شورا نیز مشخص نیست اما آنچه مسلم به‌نظر می‌رسد این است که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تمام ماه‌های تابستان و پاییز ۹۹ را به برگزاری جلسات گفت‌وگو، تبادل‌نظر، نظرسنجی و مشورت برای تدوین مانیفست انتخاباتی این جریان سپری کرده است اما از سرنوشت نتیجه پایانی این جلسات آن هم در فاصله کمتر از ۶ ماه تا انتخابات هیچ اطلاعی در درست نیست. البته دوشنبه هفته گذشته خبری با عنوان «مصوبات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات درخصوص «نهاد اجماع‌ساز» و مانیفست انتخاباتی سال ۱۴۰۰» در فضای رسانه‌ای منتشر شد که حکایت از اعلام نتیجه این جلسات داشت؛ اما محتوای کلی این مصوبه و تکرار برخی شعارها در آن به‌جای شفاف‌سازی، بیش از پیش بر ابهام‌ها می‌افزود. در همین راستا پیگیری خبرنگار ایلنا از دو تن از دبیران کل احزاب برای رفع این ابهام‌ها نشان‌دهنده ناهماهنگی در میان اعضای شورا بود.
علی صوفی دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات از «نهایی نبودن این مصوبه» گفت و اظهار داشت: «علت مطرح شدن این ابهامات و سوال‌ها این است که این مصوبه هنوز نهایی نشده است و اصلا قرار هم نبود که رسانه‌ای شود. من نمی‌دانم چه کسی آن را به دست آورده و منتشر کرده است اما این را می‌توانم به شما بگویم که این مصوبه اکنون ناقص است و هنوز جای کار دارد.»
از سوی دیگر جواد امام دبیرکل حزب مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب نیز درخصوص آخرین روند تدوین این مانیفست، اظهار داشت:« این موضوع همچنان در دستور کار شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب است. بحث های مرتبط با آن انجام شده و از آنجا که قرار است تصمیمی که گرفته می‌شود اجماعی و مورد توافق همه احزاب باشد اندکی زمان می‌برد. فکر می‌کنم فرآیند بررسی و به نتیجه رسیدن درخصوص نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان تا پایان ماه جاری(آذر) به اتمام رسیده و نتیجه آن اعلام شود.»
بیان این سخنان از سوی دو دبیرکل عضو این شورا که تضاد آشکاری با خبر مذکور دارد، نشان دهنده این است که شورای هماهنگی علیرغم جلسات متعدد برگزار شده و مشورت‌های صورت گرفته هنوز تصمیم روشن و مشخصی درخصوص مساله انتخابات اتخاذ نکرده است. درنتیجه چندان اشتباه نیست اگر گفته شود که اصلاح‌طلبان در فاصله کمتر از ۶ ماه تا انتخابات همچنان در بلاتکلیفی ساختاری و درونی به‌سر می‌برند، بلاتکلیفی‌ای که البته رفتار شورای نگهبان به‌عنوان نهاد احراز کننده صلاحیت کاندیداها در انتخابات مجلس گذشته، در شکل‌گیری آن چندان بی‌تاثیر نبوده‌اند.
سوی دیگر میدان فعالیت‌های سیاسی در ایران راستگرایان هستند، آن‌ها که در درون خود به سه طیف راست سنتی، اصولگرایان و جبهه پایداری تقسیم می‌شوند این روزها شرایط بهتری نسبت به رقیب دیرینه خود یعنی اصلاح‌طلبان دارند؛ آن‌ها مطمئن از پیروزی قطعی در انتخابات سال آینده این روزها بیشتر در اندیشه میزان بهره‌مندی هر یک از طیف‌ها از پیروزی آتی خود هستند. اما علت این اطمینان از پیروزی ارتباط چندانی به توانمندی‌های این جریان ندارد، بلکه ریشه آن به مساله گرانی بنزین در آبان سال۹۸ و حوادث بعدی و البته مشکلات اقتصادی متعدد پیش و پس از آن باز می‌گردد. حضور ترامپ و از کار افتادن برجام به عنوان مهمترین دستاورد دولت روحانی زمینه‌ساز مشکلات اقتصادی فراوانی در کشور شد. به این مساله می‌توان ضعف‌های مدیریتی را نیز افزود تا از ترکیب آن‌ها معجون مشکلات متنوع اقتصادی پدید آید، اتفاقی که دولت روحانی را به عنوان دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان ناکام نشان داد و عامل دلسردی اقشار مختلفی از مردم و حتی حامیان اصلاح‌طلبان نسبت به آن‌ها و عدم حضور پای صندوق آراء شد.
حال در چنین شرایطی و با توجه به اینکه اصولگرایان نگرانی چندانی برای معرفی نامزد انتخاباتی و تایید صلاحیت او از سوی شورای نگهبان نداشته‌اند، طبیعی است که خود را پیروز انتخابات آتی بدانند. همانطور که با بهره جستن از همین عوامل یعنی دلسردی مردم به دلیل مشکلات فراوان اقتصادی، تایید صلاحیت نامزدهای اصولگرا و ردصلاحیت گسترده نامزدهای رقیب، آن‌ها موفق شدند طی انتخاباتی که کمترین میزان مشارکت در میان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی در آن رقم خورد به پیروزی دست پیدا کرده و از درون آن مجلسی یکپارچه اصولگرا تشکیل دهند. لذا بی‌راه نیست اگر سرمست از این پیروزی به فتح دو انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری و دوره ششم شوراها بیاندیشند. اما این اطمینان از پیروزی نه‌تنها بهانه وحدت نشده، بلکه به عاملی برای انشقاق بدل گشته است.
اصولگرایان در انتخابات مجلس برای تحقق مساله وحدت و در ادامه فعالیت نهاد اجماعی «جمنا» که در سال۹۶ فعالیت می‌کرد، در این سال ذیل عنوان «شورای نیروهای انقلابی تلاش کردند تا وحدتی حداکثری را رقم بزنند اما در این انتخابات گروه‌هایی مانند جامعه روحانیت مبارز، حزب موتلفه اسلامی و جبهه پیروان خط امام و رهبری از کمترین نقش در شورا و سهم از فهرست نهایی برخوردار بودند. این اتفاق موجب شد تا از ابتدای سال ۹۹ جامعه روحانیت مبارز در اقدامی بی‌سابقه نسبت به برگزاری مجامع استانی و راه‌اندازی دفاتر خود در استان‌ها اقدام کند. این تشکل سیاسی که قدمتی دیرینه دارد و همواره نقش پدری را برای راست‌ها و اصولگرایان ایفا کرده، در این انتخابات احساس کرد که از چرخه تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده است. لذا تصمیم به فعالیت گسترده و همه‌جانبه گرفت، این در شرایطی بود که آیت‌الله مقتدایی نایب رییس جامعه مدرسین به عنوان بال دیگر جامعتین چند هفته قبل «از عدم معرفی نامزد در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری» توسط این تشکل خبر داد.
اگرچه جامعه مدرسین از عدم معرفی نامزد خبر داد اما روحانیت مبارز در این راه تنها نماند، جبهه پیروان خط امام و رهبری به عنوان یکی از قدیمی ترین تشکل های اجماع‌ساز در این جریان اعلام کرد که از هیچ همکاری‌ای با این مجموعه کوتاهی نخواهد کرد، کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان گفت:«باتوجه به اینکه ما، جامعه مدرسین و جامعه روحانیت را به عنوان گروه‌های مرجع می‌شناسیم و با توجه به ارتباطی که در طول سالیان متمادی همواره با جامعه روحانیت مبارز داشته‌ایم، لذا سعی داریم که جایگاه و حالت پدری این تشکل در جریان اصولگرایی حفظ شود.»
با گذر زمان اما مشخص شد که اصولگرایان مدرن چندان تمایلی به ائتلاف ذیل محوریت جامعه روحانیت مبارز ندارند و تصمیم بر ادامه فعالیت به صورت مستقل از آن دارند، این گروه که مهدی چمران و پرویز سروری دو عضو شاخص آن هستند از چند ماه قبل ادامه فعالیت «شورای ائتلاف» را پیگیری می‌کردند، نهاد اجماع‌سازی که در انتخابات مجلس یازدهم شکل گرفته بود اما نحوه عملکرد آن منتقدانی داشت. مهدی چمران در رابطه با روند فعالیت‌های شورای ائتلاف و شکل‌گیری آن برای انتخابات آینده به ایلنا گفت:« روند برگزاری مجامع شهری خیلی زود و حتی شاید تا یک ماه آینده آغاز شود و آن‌ها فعلا کارهای تشکیلاتی را در هر شهر انجام دهند، تا در گام بعدی به سمت برگزاری مجامع استانی حرکت کنیم و سپس برگزاری مجمع مرکزی انجام شود، که به نظر می‌رسد برگزاری آن بعد از نوروز سال ۱۴۰۰ اتفاق خواهد افتاد.» این سخنان نشان می‌داد که شورای ائتلاف و رهبران آن در تهران قصد دارند انتخابات آتی را از طریق همین پشت‌سر بگذارند.
هرچه این دو ضلع سنتی و مدرن اصولگرایان بیشتر تلاش کردند تا از اتخاذ هرگونه موضع علنی و آشکار خودداری کنند اما روند اعلام مواضع آن‌ها در رسانه‌ها خبر اختلاف نظر و سلیقه می‌داد تا اینکه دوشنبه هفته گذشته، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی به توافق نرسیدن با شورای ائتلاف نیروهای انقلاب یا همان «شانا» خبر داد. بادامچیان در این خصوص تشریح کرد:«در ابتدای ماه محرم چند جلسه با دوستان شورای ائتلاف با حضور بنده و مهندس باهنر داشتیم و بحث وحدت مطرح گردید که بعد معلوم شد که بعضی دوستان علاقمند هستند که با حفظ احترام متقابل تنها و مستقل به صحنه بیایند.»وی ادامه داد:« جامعه روحانیت حدود دوماه قبل بیش از ۴۰ حزب اصولگرا را دعوت کرد و سازوکار جدیدی ایجاد شد که از هر ۸ حزب ۱ نماینده در این شورا حضور داشته باشند و اسم این شورا هم «شورای وحدت» خواهد بود.»
خبری که پرویز سروری ضمن تایید آن، گفت:« ما در زمان انتخابات مجلس هم در شورای ائتلاف همین روند را داشتیم و با جامعه روحانیت بحث‌های زیادی مطرح و جلسات مختلفی برگزار شد تا در نهایت به یک جمع‌بندی در اواخر کار رسیدیم. اکنون هم روند کار به همان صورت است»(اینجا بخوانید) به عبارت ساده‌تر شورای ائتلافی‌ها همچنان مانند انتخابات گذشته علاقمند ائتلاف و وحدت سایر اصولگرایان با خود هستند که این امر با توجه به نحوه فعالیت جامعه روحانیت مبارز همخوانی ندارد و بعید است که آن‌ها به سمت ائتلاف بروند بلکه منتظر خواهند ماند تا طیف مقابل برای وحدت به سراغ آن‌ها برود.
با اعلام این خبر می‌توان دریافت که حداقل تا این لحظه دو گروه عمده اصولگرایی برای رسیدن به وحدت چندان موفق نبودند و اصولگرایان سنتی با «شورای وحدت» و اصولگرایان مدرن در «شورای ائتلاف» پیش‌برد اهداف انتخاباتی خود را دنبال خواهند کرد.
در میان فعالیت‌های این دو گروه عمده و بزرگ اصولگرا، سروصدای کمتری از جبهه پایداری شنیده می‌شود، شاگردان آیت الله مصباح یزدی که رسیدن به توافق با آن‌ها از جمله سخت‌ترین کارها برای اصولگرایان مدرن و سنتی است که البته تا این لحظه واکنش زیادی درخصوص مساله انتخابات نداشته‌اند. جدی‌ترین واکنش آن‌ها درخصوص مساله انتخابات را تا هفته گذشته شاید بتوان اعتراض‌های نمایندگان عضو و نزدیک به این جبهه نسبت به احتمال کاندیداتوری محمدباقر قالیباف رییس کنونی قوه مققنه در انتخابات ریاست جمهوری دانست.
البته این سکوت آن‌ها به معنی انفعال نیست چراکه در شرایطی که در زمان برگزاری انتخابات برخی شنیده های غیررسمی حکایت از نقش آفرینی و به نوعی مانع‌تراشی صادق محصولی در روند وحدت جبهه پایداری با شورای ائتلاف در فضای سیاسی مطرح می‌شد، اعضای شورای مرکزی این تشکل سیاسی در روزهای گذشته مرتضی آقاتهرانی را کنار گذاشته و محصولی را به عنوان دبیرکل این تشکل سیاسی برگزیدند. اقدامی که شاید بتوان آن را به معنی عزم جدی برای حضور مستقل و جداگانه در هر دو انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری تعبیر کرد.
این در حالی است که جامعه روحانیت مبارز از دعوت از جبهه پایداری برای عضو در شورای وحدت و برگزاری جلساتی برای گفت‌وگو و رایزنی خبر می‌دهد اما شورای ائتلاف از عدم آغاز رایزنی‌ها با جبهه پایداری گفته است و این یعنی روحانیت مبارز امید بیشتری برای توافق و ائتلاف با جبهه پایداری دارد.
2727
