داروسازان و موسسان داروخانه ها در این تجمع اعتراضی ضمن انتقاد از آیین نامه جدید تاسیس داروخانه ها که اخیرا توسط سازمان غذا و دارو ابلاغ شده است، تاکید کردند که دخالت شورای رقابت در امر صدور پروانه داروخانه ها با نگاه آزاد سازی و رفع محدودیت ها اشتباه است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، روز گذشته ده ها نفر از داروسازان و موسسان داروخانه های کشور در اعتراض به آیین نامه جدید تاسیس داروخانه ها در مقابل ساختمان اصلی وزارت بهداشت در شهرک غرب تهران تجمع کردند و این آیین نامه را در راستای حمایت از مافیای دارو دانستند.
موسسان داروخانه ها در هفته های گذشته نیز در مقابل دفتر انجمن داروسازان و دفتر محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو تجمعات اعتراضی مختلفی را انجام داده بودند که اعتراضاتشان به نتیجه ای نرسیده بود.
داروسازان و موسسان داروخانه ها در تجمع اعتراضی دیروز ضمن انتقاد از آیین نامه جدید تاسیس داروخانه ها که اخیرا توسط سازمان غذا و دارو ابلاغ شده است، تاکید کردند که دخالت شورای رقابت در امر صدور پروانه با نگاه آزاد سازی و رفع محدودیت ها از این نظر اشتباه هست که اولا در تعریف، دارو سمی هست که نمی بایست مصرف شود مگر فایده اش از ضررش بیشتر باشد و تشخیص این امر بعهده افراد تحصیل کرده و واجد صلاحیت و مجوز است. بنابراین دارو ذاتا با محدودیت همراه است. ثانیا در همه جای دنیا تبلیغ برای مصرف دارو ممنوعیت دارد، ثالثا فعالیت در بخش سلامت، رقابتی و تبلیغاتی نیست یعنی تبلیغات یا ارائه تخفیف در این حوزه مذموم است چون اعتقاد بر این است که در حوزه سلامت به بیمار نباید نگاهی که به یک مشتری هست وجود داشته باشد.
داروسازان همچنین تاکید دارند که کمیسیون تبلیغات نظام پزشکی بسیاری از تبلیغات تجاری را با همین نگاه بررسی و رد می کند، چون کار حوزه پزشکی تجارت نیست، بلکه ارائه خدمت است. بنابراین قوانین تجارت آزاد را اصولا نمی بایست به حوزه دارو و بهداشت و سلامت مردم تسری و استیلا داد و دخالت شورای رقابت در این موضوع می بایست در کمیسیون های تخصصی در همان ابتدا رد می شد.
به گفته موسسان داروخانه ها، شروع مشکل از همین تفاوت دیدگاه حاصل شد که با شکایت بعضی از داروسازان، شورای رقابت سازمان غذا و دارو را محکوم کرد که باید تمام فرایند و قوانین به زعم شورای رقابت دست و پا گیر و زائد قبلی در صدور مجوز برداشته شود علی الخصوص دو آیتم سقف جمعیتی (به ازای هر چند هزار نفر جمعیت یک داروخانه) و فاصله داروخانه ها (برای توزیع محل تاسیس داروخانه در اقصی نقاط شهر) و طبق قانون عرضه و تقاضا، سرمایه راه خود را می یابد یعنی اگر سود دهی نداشته باشد کسب و کار تعطیل شده یا به مکان دیگری نقل مکان میکند و خود افراد در سیستم اقتصادی صلاح خود را بهتر تشخیص داده و بعد از مدتی سیستم به تعادل رسیده و بایستی دولت حداقل اعمال نفوذ و قانونگزاری را داشته باشد.
نهایتا به علت ورود دیوان عدالت اداری، در ظاهر سازمان غذا و دارو اعلام کرده ناچار به تبعیت از حکم دیوان عدالت اداری بود و تلاش کرده که این آیین نامه را طوری طراحی کند که ضمن آزاد سازی نسبی صدور مجوزها، داروخانه ها را به سمت ارائه بیشتر خدمات دارویی، علی الخصوص مشاوره دارویی بجای فروش دارو سوق دهد.
از نظر داروسازان، اصل بر این هست که پروانه داروخانه مثل پروانه مطب ها نبایستی خرید و فروش شود. یعنی هر فارغ التحصیل رشته داروسازی بایستی با فعالیت در مناطق محروم (بسته به میزان محرومیت) امتیازاتی را کسب کند و با تجمیع سایر امتیازات مثل بومی بودن و ... بتواند بعد از ۵ تا ۱۵ سال در شهرهای بزرگتر داروخانه ای بنام خود تاسیس نماید و آنهم با رعایت فاصله از داروخانه های تاسیس‌شده قبلی. بنابراین برای کسانی که سالهای بیشتری یعنی ۱۸ تا ۲۰ سال در این حرفه کار کردند، ولو در دانشگاه یا صنعت هم مجوز تاسیس داروخانه بدون محدودیت صادر می شد.
اعتراضی که وجود داشت به این بود که بعضی از داروسازانی که نوبت شان به تاسیس می رسید این مجوز دریافتی را بدون اینکه خودشان نیاز داشته یا استفاده و بهره برداری کنند به سایر متقاضیان تاسیس در شهرهای برخوردار واگذار می کردند. در واقع، خریدار مجوز، به جای اینکه سال ها در مناطق محروم فعالیت کند با یک میانبر چندین ساله، به سرعت مجوز تاسیس در یک شهر بزرگ و برخوردار را با جلب رضایت و پرداخت هزینه به صاحب قبلی مجوز به دست می آورد.
این مبالغ بر اساس عرضه و تقاضا به چند ملیارد تومان هم می رسید خصوصا برای داروخانه هایی که علاوه بر فروش مجوز خام، سرقفلی محل فعالیت قبلی خودشان که به رونق انداخته بودند را نیز همزمان به فروش می رساندند.
این اعداد و ارقام این اعتراض را در داروسازان جوانی که فارغ التحصیل شده و احتمالا تمایلی به سالها فعالیت در مناطق محروم نداشتند را در پی داشت و این سوال مطرح می شد که اگر داروخانه سود کمی دارد چرا مجوز کار بایستی با این مبالغ معامله شود و در نتیجه این خواسته پیگیری شد که با سهل تر شدن ارائه مجوز و نتیجتا افرایش تعداد مجوز صادر شده، تعداد افرادی که حاضر به استفاده از مجوز دریافتی نداشته نیز افزایش پیدا کرده و با افرایش عرضه مجوز جهت فروش، قیمت خرید فوری مجوز در شهرهای برخوردار نیز با کاهش قیمت زیادی مواجه شده و داروسازان تازه فارغ التحصیل بتوانند با هزینه کمتری بلافاصله داروخانه تاسیس کنند یا طول دوره انتظار برای صاحب مجوز شدن برایشان کاهش یابد.
با در نظر گرفتن این موضوع که حجم پذیرش دانشجویان داروسازی در ده سال اخیر بصورت تصاعدی بسیار بالا رفته و روند قبلی کند ارائه مجوز عملا باعث میشد بسیاری از فارغ التحصیلان این رشته هیچگاه نتوانند طعم موسس شدن و داشتن کسب و کار مستقل برای خود را بچشند و از مزایایی مثل امکان دریافت وام بعلت گردش مالی بانکی، استقلال مالی، امنیت مالی و افزایش درامد بهره مند گردند.
آن طور که موسسان داروخانه ها تعریف می کنند، در ادامه چالشی دیگری در پرداخت حقوق داروسازانی که داروخانه ای از خود ندارند و تحت عنوان مسئول فنی در داروخانه داروساز دیگری مشغول به کار هستند، ایجاد شد، چون مرجع اعلام حقوق این دسته از داروسازان انجمن داروسازان بود. منطبق نبودن حداقل حقوق های اعلامی با حقوق مدنظر داروسازان مسئول فنی باعث شد که انجمن داروسازان را انجمن داروخانه داران خطاب کنند که صرفا حامی منافع داروسازان داروخانه دار هستند و از طرفی انجمن داروسازان در دفاع عدم رشد حقوق مسئولین فنی را در عدم رشد تعرفه های داروها یا سوبسیدی بودن قیمت دارو که در مقابل تورم باعث ضعیف مانده شدن اقتصاد داروخانه گردیده میدانست و اینکه انجمن صرفا حداقل حقوق ها را اعلام میکند که حقوق پرداختی زیر این ارقام نباشد که در عمل اکثریت داروخانه ها بر اساس همان ارقام اقدام به پرداخت حقوق می کردند.
مساله بعدی به ارث رسیدن مجوز از یک داروساز به وراث غیر داروساز وی است که این اعتراض مطرح است که چون تولیت یک موسسه پزشکی نمی بایست به دست افرادی سپرده شود که صرفا مسائل مالی اولویت شغلی شان است و احتمالا با تسلط این نگاه افرادی که برای افراد غیر داروساز کار میکنند نمیتوانند با امنیت شغلی کافی به وظایف حرفه ای خود که در بسیاری موارد امتناع از فروش دارو و کسب سود موسسه هست اقدام کنند.
این تسلط سرمایه بر حوزه سلامت نهایتا به ضرر سلامت جامعه خواهد شد و مسئولین فنی انجمن را مخاطب قرار می دهد که هیچ گاه با این امر و جذب دانشجو داروسازی از دانشگاه ها مخالفت جدی نداشتند، زیرا از به ارث رسیدن داروخانه به فرزندانشان و افرایش فارغ التحصیل داروساز و در نتیجه امکان یافتن نیروی کار ارزان برای داروخانه شان منتفع می شدند که در دفاع اشاره می شد که بر اساس قوانین فقهی کشور حق به ارث رسیدن محترم بوده و هیچگاه نظرات انجمن در خصوص میزان جذب سالانه دانشجوی داروسازی از دانشگاه ها مسموع نمی شود.
محوریت اعتراضی که در حال حاضر به آئین نامه جدید صورت گرفته به این موارد است؛ اصولا شورای رقابت نمی بایست در این حوزه ورود و آزاد شدن کسب و کار را به سازمان تحمیل می کرد. برای تسهیل تاسیس و همینطور امکان نزدیک‌شدن به داروخانه های با سابقه ای که با سالها فعالیت اعتبار و رونقی در تعدد پذیرش بیماران داشتند، ظاهرا با هدف ارائه خدمات بهتر، داشتن فضای فیزیکی بزرگتر را یک عامل بسیار پررنگ تعریف کردند که این نگرانی را ایجاد میکند که افراد داروساز تازه فارغ التحصیل اقدام به شراکت با افراد سرمایه دار نموده و با تسلط و اعمال نفوذ آنها باز همان تسلط سرمایه دار بر حوزه سلامت و آفات ناشی از آن بر جامعه تحمیل گردد.
نزدیک شدن داروخانه ها به یکدیگر نه تنها باعث افزایش کیفیت خدمات نمی شود بلکه باعث بروز رقابت منفی برای جلب بیماران یا هدایت بیماران از مطب به داروخانه و افرایش هزینه های القایی غیر ضروری شده که نهایتا به زیان جامعه است و کنترل و تشخیص و این نوع تخلفات دشوار است.
بسیاری از داروسازان برای رسیدن به مجوز تاسیس سالها در مناطق محروم فعالیت کرده و اینکه فرد تازه فارغ التحصیل صرفا با سرمایه شخصی خانوادگی یا شراکت با سرمایه داران بتواند بسرعت و در جنب داروخانه شان داروخانه ای لوکس تاسیس نماید را مصداق بی عدالتی می دانند.
بخش اعظم گردش مالی داروخانه ها در کشور در دست بخش دولتی است که بعلت عدم پرداخت به موقع بیمه ها، عدم مجوز توزیع داروهای خاص در همه داروخانه ها و رانت در توزیع، بخش خصوصی توان ورود اندکی برای فعالیت در این حوزه و انتقال این گردش مالی به بخش خصوصی دارد.
داروسازان همچنین تاکید دارند که تخصیص مستقیم ارز به مواد اولیه دارویی به چند دلیل آسیب زا است؛
- امکان بهبود کیفیت در تولید را سلب می نماید
- زمینه بروز رانت و برخورداری بیشتر خودیها از ارز تخصیصی را بهمراه دارد
- احتمال قاچاق دارو به خارج از کشور و اتلاف منابع مالی کشور را بهمراه دارد
- اقتصاد تمام بخش های دارویی را تضعیف می نماید
و پیشنهادی که مطرح است تخصیص بودجه بجای تامین ارز سوبسیدی به بیمه هاست که با سازوکارهای کنترلی بصورت هدفمند به بیماران با رعایت سلسله مراتب ارجاع تخصیص یابد. بطور ساده اگه دارویی با قیمت ۱۰۰ به ۳۰۰ افزایش قیمت دهد. سهم پرداختی ۳۰ درصد بیمار به ۱۰ درصد کاهش یابد.
و نهایتا دورنمای آیین نامه جدید تامین فوری منافع شرکتهای تولید و پخش دارو بعلت افرایش فروش دارو به داروخانه های جدید در کوتاه مدت است و در میان مدت با عدم تناسب درامد و هزینه بعلت گردش مالی پائین بعلت تقسیم بیماران مراجعه کننده به هر داروخانه بتدریج داروخانه ها به سمت اجاره دادن به افراد غیر داروساز پراتیک که با روشهایی مثل عرضه داروی قاچاق قادر به درامدزایی غیر قانونی بیشتری هستند سوق داده خواهند شد و با عدم توانایی داروخانه های شخصی در تامین همه نیازهای دارویی بیماران و با شرایطی که در تاسیس آیین نامه جدید آورده شده هولدینگ های عظیم دارویی و ابرسرمایه داران با تصاحب مرحله آخر توزیع دارو از زنجیره واردات و توزیع و عرضه اقدام به دامپینگ نموده که نتیجتا همان خرده داروخانه های شخصی نیز از ادامه رقابت صرفنظر نموده و عرصه کاملا به سرمایه داران کلان واگذار خواهد شد که با نگاه صرف اقتصادی حوزه دارویی و بهداشت جامعه را عرصه جولان خواهند نمود.
داروسازان تاکید دارند که با توجه به اشکالات ذکر شده پیشنهاداتی قابل ارائه است:
از کاهش سهم داروخانه های دولتی تا حذف تدریجی ارز سوبسیدی و ارتقا خدمات درامدزای مشاوره ای در داروخانه تا بهبود زمینه اشتغال داروسازان در صنعت و پخش و داروخانه های با مراجعه کننده بیشتر یا برخورداری از خدمات حضور مسئول فنی حداقل چندین شیفت در ماه با مزایای تشویقی برای همه داروخانه ها و طرح داروخانه خانواده برای تقسیم تعداد مراجعه کنندگان به داروخانه ها با اولویت مکانی دسترسی سریعتر و به روز شدن سهم پرداخت بیمه ها بر بستر نسخ الکترونیک که امکان ورود همه داروخانه ها به توزیع تمام داروهای تخصصی تمام بیماران را فراهم خواهد آورد.
