گوگل و آمازون طی بیانیه‌ای مخالفت خود با این لوایح را اعلام کردند. از سوی دیگر اپل و فیس‌بوک که هدف تحقیقات کمیته قضایی مجلس آمریکا در بازارهای دیجیتال نیز قرار دارند، هنوز بیانیه‌ای در این باره منتشر نکرده‌اند. این در حالی است که گروه‌های صنعتی با پشتیبانی شرکت‌های فناوری با تصویب لوایح مذکور مخالف هستند و معتقدند آنها اجازه نمی‌دهند شرکت‌ها سرویس‌های محبوب را عرضه کنند و در نتیجه به کسب و کارهای کوچک و کارآفرین‌ها خسارت می‌زنند. در این میان آمازون و گوگل از کمیته قضایی مجلس خواسته‌اند تا تصویب این لوایح را متوقف کند. مارک ایزاکوویتز، نایب‌رئیس بخش امور دولتی و سیاستگذاری گوگل در بیانیه مذکور نوشته شرکت متبوعش با قوانین جدید مخالف نیست بلکه هشدار می‌دهد لوایح مذکور سرویس‌های مصرفی محبوب را مختل می‌کنند. از سوی دیگر برایان هاوسمن، نایب‌رئیس بخش سیاستگذاری آمازون نیز هشدار داده لوایح مذکور تاثیرات منفی زیادی بر مشتریان این شرکت و همچنین کسب و کارهای کوچک و متوسطی دارد که محصولاتشان را در این پلت‌فرم می‌فروشند. او در نامه به کنگره نوشته است: بیش از نیم میلیون کسب و کار کوچک و متوسط آمریکایی از طریق بستر آمازون فعالیت می‌کنند و بدون دسترسی به مشتریان آمازون، آنها به سختی می‌توانند کسب و کار خود را معرفی و درآمدزایی کنند. قوانین مذکور شامل پلت‌فرم‌هایی با بیش از ارزش بازاری ۶۰۰ میلیون دلار و۵۰ میلیون کاربر فعال در ماه می‌شوند. به این ترتیب این قوانین فقط کسب و کارهای بزرگ را هدف گرفته است. اما دست‌اندرکاران صنعت معتقدند پیامدهای تصویب آنها بسیار فراتر است و روی زندگی مشتریان نیز تاثیر می‌گذارد. دو مورد از لوایح خواستار تغییرات ساختاری یا تجزیه چند پلت‌فرم هستند.
