به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمی، صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص تخلفاتی که در روز انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ رخ داده بود اظهار داشت: گزارش‌هایی از چند نقطه شهری و روستایی شهرستان دماوند واصل شد که چنانچه در بررسی‌ها گزارشات واصله متقن باشد احتمال ابطال آرا کاندیدا، ابطال صندوق و یا ابطال آن حوزه وجود دارد.
رحیمی گفت: از طرفی تعدادی از کاندیدای شهرها و روستاها نسبت به برخی موضوعات انتخابات معترض هستند که در زمان مقتضی بررسی خواهد شد.
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی دماوند عنوان داشت: اعتراضات روستایی در جلسات مشترک هیأت اجرایی و نظارت بخش به مدت پنج روز بررسی خواهد شد و بعد از آن چنانچه به نتیجه آن اعتراضی باشد، داوطلبین دو روز دیگر فرصت اعتراض خواهند داشت و بعد آن هیأت نظارت به مدت ۱۵ روز نظر نهایی را اعلام خواهد نمود که همین شرایط برای شهرها نیز وجود خواهد داشت.
