پرونده ارز جهانگیری و سقوط بورس در کمیسیون اصل۹۰ بررسی می شود

اقتصاد آنلاین پنج شنبه 03 تیر 1400 - 11:26
عضو کمیسیون اصل۹۰ مجلس از بررسی پرونده ارز جهانگیری و سقوط بورس در این کمیسیون خبر داد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر؛ حجت الاسلام حسن شجاعی عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم بررسی عملکرد مدیران متخلف اظهار داشت: کمیسیون اصل نود در حال گزارش به نمایندگان و نهادهای مختلف در مورد تخلفات انتخاباتی است. هفته آینده وزیر کشور برای پاسخگویی به این ابهامات در کمیسیون اصل نود حضور خواهد یافت و گزارش نهایی این موضوع در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد و متخلفان به قوه قضائیه معرفی می‌شوند.

وی در مورد تأثیر عملکرد مسئولان و مدیران در بروز وضعیت فعلی گفت: متأسفانه طی دهه‌های گذشته مسئولان در مناصب مهم حکومتی حضور می‌یافتند. ترک فعل‌ها و تخلفاتی انجام داده و پس از مدتی با تغییر دولت برکنار می‌شدند اما عملکرد آنها مورد بررسی قرار نمی‌گرفت و این پیام به مدیران بعدی منتقل می‌شد که وظایف خود را به خوبی انجام ندهید هیچکس با شما کاری ندارد.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس افزود: البته این موضوع نباید تبدیل به انتقام‌جویی سیاسی جناح‌ها از یکدیگر شود و با سیاسی کاری این پرونده‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

شجاعی گفت: باید به شکل موردی بر اساس مشکلات کشور پرونده مسئولان مورد برسی قرار گیرد. به عنوان مثال فاجعه بنزینی موضوع جدی است. باید مشخص شود که سوءتدبیر چه مسئولانی موجب بروز چنین مشکلاتی شد.

وی اظهار داشت: در موضع بورس نیز در واقع دولت مستقر از مردم جیب‌بری کرد. وضعیت صدها میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور نامشخص است و به بهانه اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی این ذخایر به افراد فاقد صلاحیت واگذار شد.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: کمیسیون اصل نود به پرونده ارز جهانگیری ورود کرده و در حال بررسی این پرونده است. علاوه بر این برای بررسی ورشکستگی بورس نیز پرونده‌ای تشکیل شده است.

منبع خبر "اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.