لزوم پیگیری "انحصارزدایی با محوریت سند تحول قضایی" از سوی رییس بعدی دستگاه قضا

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ ششم دی ماه 99 خبر ابلاغ سند تحول قضائی از سوی آیت‌الله رئیسی، رییس قوه قضائیه رسانه‌ای شد.

سندی که با استقبال گسترده مسئولان و نخبگان همراه شد؛ به اذعان مسئولان و کارشناسان، این سند به مأموریت‌ها و چالش‌های مهم دستگاه قضا پرداخته است که بسیاری از آنها طی سالیان متمادی روند ارائه خدمت به مردم را با مشکل مواجه کرده بود.

برخی از مأموریت‌های تعریف شده در سند تحول قضایی عبارتند از: احیای حقوق عامه، هوشمندسازی فرآیندهای قضائی، دسترسی عادلانه عموم مردم به خدمات حقوقی، کاهش حجم فزاینده پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، برطرف کردن چالش اجرای ناقص و دیرهنگام آراء، رفع آسیب ضعف در نظرات کارشناسی و اعتبارسنجی اظهارات شهود و مطلعین.

زمان‌بندی اجرای این سند در سه مقطع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت طراحی شده است و تا سال 1404 قرار است این سند تحولات شگرف و عظیمی را در قوه قضائیه ایجاد کند. اما انتخاب آیت‌الله رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، نگرانی‌ها از عدم اجرای صحیح سند تحول قضائیه تا حصول نتیجه کامل را افزایش داده است.

پیگیری سند تحول تا حصول نتیجه نهایی

در همین زمینه حجت‌الاسلام حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم اجرای دقیق سند تحول قضائی در دوران رئیس جدید قوه قضائیه گفت: انتظار می‌رود نفر بعدی که بر مسند ریاست قوه قضائیه تکیه میزند، اجرای کامل سند تحول قضائی را با قدرت دنبال کند.

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس در ادامه افزود: سند تحول نیازمند مردان تحولی است و با به کارگیری نیروهای قبلی تحول ایجاد نمی‌شود. آیت‌الله رئیسی نیروهای خاص تحولی که کارشناس در این حوزه بودند را به کار گرفته بود اما حالا برای ریاست جمهوری تشریف آورده‌اند.

نایب رییس کمیسون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: برای ادامه‌دار بودن روند تحول در قوه‌ قضائیه، رئیس قوه‌ی آینده باید به کارگیری نیروهای تحولی را در دستور کار قرار دهد. لازم به ذکر است که تحول با صرف نوشتن سند صورت نمی‌پذیرد. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصداق بارز این موضوع است که سند نوشته شد ولی چون می‌خواستند با همان افراد سابق این سند را اجرایی کنند، تحول انجام نشد.

ماموریت مهم سند تحول قضایی در انحصارزدایی از دفاتر اسناد رسمی

یکی از مهمترین مأموریت‌ها و چالش‌هایی که در سند تحول قضایی به آن توجه شده است، موضع دسترسی عادلانه عموم مردم به خدمات حقوقی است. مهم‌ترین کسب و کارهایی که انحصارزدایی از آن‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است و علاوه بر گسترش دسترسی عادلانه عموم مردم به خدمات قضایی منجر به اشتغال جوانان فارغ‌التحصیل می‌شود، وکالت و سردفتری است.

در این زمینه در حوزه رفع انحصار از کسب و کار وکالت، گام‌ مثبتی با تصویب قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 برداشته شد اما تاکنون اقدام تأثیرگذاری در انحصارزدایی از کسب و کار سردفتری صورت نپذیرفته است. کسب و کاری که در چهارده سال اخیر تنها 1000 مجوز جدید به مجوزهایش افزوده شده است و قیمت مجوز آن در بازار آزاد به 3 تا 5 میلیارد تومان رسیده است!

حجت‌الاسلام نوروزی با اشاره به نقش سند تحول قضایی در انحصارزدایی از بازار دفاتر اسناد رسمی گفت: یکی از کارهایی که در طرح تحول باید انجام بشود این است که دفاتر اسناد رسمی  از حالت موروثی خارج شود. متأسفانه سازمان متولی این امر یک سازمان غیر متحولی قبل از انقلاب تا الان هست و هیچ تغییری در آن نشده است. فقط افراد می‌روند و ادعایی هم می‌کنند ولی متأسفانه کاری نمی‌شود.

نوروزی با تأکید بر لزوم حذف معیارهایی نظیر حدنصاب جمعیتی برای اعطای مجوز تأسیس دفترخانه گفت: باید شرایط کسب مجوز سردفتری تسهیل شود و فارغ‌التحصیلان رشته‌های گوناگون بتوانند دفترخانه تأسیس کنند. اینکه دفترخانه‌ها موروثی بشود یا اینکه بسته به تعداد و جمعیت هر شهر تعداد مجوزها محدود شود کار درستی نیست.

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر شرایط صدور مجوز دفاتر اسناد تسهیل شود، هم کیفیت خدمات ارائه شده به مردم بالاتر خواهد رفت و هم قیمت تمام شده برای مردم کاهش پیدا خواهد کرد که هر دو مورد منجر به افزایش رضایت عمومی مردم خواهد شد.

لزوم پیگیری سند تحول قضایی پس از آیت‌الله رییسی

رفع انحصار از مجوز دفاتر اسناد رسمی تنها یکی از چند مأموریت مهم سند تحول قضایی به شمار می‌رود. مأموریت‌هایی که اگر هر کدام از آن‌ها به سرانجام خود برسد، می‌تواند تحولی اساسی در هر بخش ایجاد کند. رفتن آیت‌الله رییسی از قوه قضائیه این نگرانی را به وجود آورده است که پیگیری جدی برای اجرای سند تحول قضایی متوقف شود.

بدون شک یکی از نخستین اقداماتی که ریاست بعدی قوه قضائیه باید انجام بدهد، پیگیری مجدانه اجرای سند تحول قضایی بوده تا روند حل مشکلات اساسی مردم در نظام خدمات قضائی که از دوران ریاست آیت‌الله رییسی شروع شده بود به سرانجام نهایی خود برسد.

انتهای پیام/