محسن زنگنه روز جمعه در ارزیابی خود از اولویت‌های دولت آینده به خبرنگار ایرنا گفت: با توجه به شرایط مالی کشور از حیث نقدینگی و کسری بودجه فعلا برای کارهایی که به نحوی هزینه‌های دولت را افزایش دهد در سال اول دولت سیزدهم شرایط چندانی فراهم نباشد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس افزود: نخستین اقدامی که دولت می‌تواند در اولویت قرار دهد، رفع موانع تولید است که اکثرا هم در دست دولت است و دولت حتی می‌تواند این کار را کمتر از یک ماه انجام دهد.
زنگنه تصریح کرد: با توجه به قوانین دست و پا گیری که در حوزه صدور مجوزها، استفاده از امکانات کشور، گمرک و تجارت، ارز و بانک داریم، به اعتقاد من دولت باید اولویت را به این امر اختصاص دهد و به عنوان اولویت اول به دنبال این برود کهانحصار و گلوگاهی در مسیر زنجیره اقتصادی کشور ایجاد شده را بردارد.
وی در تبیین اولویت دوم گفت: دولت باید از شرکت‌های دولتی و سازمان‌های وابسته به خود شروع کند و تا جایی که می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد. این امر برای اینکه دولت چابکی برای سال‌های آتی داشته باشیم، بسیار موثر خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس همچنین درباره چالش‌های پیش‌روی دولت آینده گفت: به اعتقاد من مهمترین چالش پیش‌روی دولت کسری بودجه است.بودجه‌ای که امسال در نهایت مصوب شد، ناترازی ۴۵۰ هزار میلیاردی دارد و بخشی زیادی از منابع از محل فروش دارایی‌های دولت اعم از دارایی‌های سهام و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت پیش‌بینی شده است.
وی بیان کرد: مهمترین چالش پیش‌روی دولت این است که بتواند برای این کسری بودجه و تامین هزینه‌های دولت و تعهداتش، چاره‌جویی کند ضمن اینکه دولت همین امسال باید نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اصل سود و اصل اوراق مشارکت سال‌های قبل را بپردازد.
این نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی گفت: دولت باید در چیدمان و راهبردهایی که در دستور کار خود قرار می‌دهد، حداقل برای سال اول به این مساله توجه ویژه داشته باشد.
زنگنه در پاسخ به این سوال که سیاست خارجی دولت به لحاظ تامین منافع اقتصادی چه سمت و سویی خواهد داشت، گفت: دولت در سیاست خارجی باید دو اقدام را در اولویت قرار دهد؛ اقدام نخست شکستن انحصار تمرکز بر کشورهای خاص است.
وی ادامه داد: با وجود اینکه قریب به ۲۰۰ کشور در دنیا داریم، حال اگر بگوییم نیمی از این کشورها هم در جایگاهی نباشند که برای ما اهمیت خاصی داشته باشند، حداقل ۱۰۰ کشور در دنیا هستند که با توجه به ظرفیت‌های جمهوری اسلامی و نیازی که ما به صادرات داریم، می‌توانند مقصد دیپلماسی ما باشند.
رییس کمیته رفع موانع تولید مجلس اظهار کرد: متاسفانه کشورهای شرق آسیا، کشورهای اروپای شرقی و آمریکای لاتین و عمده کشورهای آفریقایی تقریبا جزو اولویت‌های سیاست خارجی ما در سال‌های گذشته نبودند. حتی همسایگان خودمان هم که حجم قابل توجهی از نظر اقتصادی و جمعیتی را شامل می‌شوند در اولویت نبوده‌اند.
زنگنه بیان کرد: بیشتر زمان و فرصت وزارت خارجه را بر سر تعامل با چند کشور اروپایی و اروپای غربی و آمریکا سپری کردیم. بنابر اولویت اول دستگاه دیپلماسی آینده این است که نگاه جدی خصوصا به شرق آسیا و اروپای شرقی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: نکته دوم اینکه، سفارتخانه‌های ما در خارج از کشور باید به پایگاه اقتصادی تبدیل شوند به آن معنا که ما باید حوزه اقتصادی سفارتخانه‌هایمان را پررنگ کنیم و سفیرانی را که انتخاب می‌کنیم، اقتصاد را بشناسند و بتوانند ارزش‌افزوده برای کشور ایجاد کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: متاسفانه سفیران ما معمولا کسانی هستند که از دولت و مجلس و سایر جاها می‌مانند و ما آنها را برای سفارت کشورهای مهم می‌فرستیم.
زنگنه عنوان کرد: اولویت دولت باید این باشد که افرادی که شم و شناخت اقتصادی دارند و می‌توانند ارزش افزوده برای کشور ایجاد کنند که تعدادشان کم هم نیست، را شناسایی کند و بسته به نوع کشور و انتظارات اقتصادی از کشورها، بتوانیم سفیرانمان را اعزام کنیم.
وی افزود: کشوری که کشاورزی در آن حرف اول را می‌زند قطعا ما باید از فردی استفاده کنیم که حوزه کشاورزی را به‌درستی بشناسد، تجربه داشته باشد و البته به زبان بین‌الملل و دیپلماسی مسلط باشد تا بتواند اتفاقات خوبی را برای کشور رقم بزند.
