حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی روز پنجشنبه سوم تیرماه در نشست شورای قضایی استان با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با حضور در انتخابات، مردم یکبار دیگر ارزشی بودن و ارزش‌گرا بودن را به منصه ظهور رساندند و پاسخ محکمی به توطئه ها و توهین های دشمنان دادند.
وی افزود: مدت ها بود که انتظار دولت انقلابی در وجود انقلابیون در داخل و خارج کشور بود و اکنون این وحدت در بین سه قوه اتفاق افتاد. در درون استان نیز نیاز است یک هم افزایی بین دستگاه قضا و نمایندگان مجلس و حوزه اجرایی ایجاد شود، وحدت و اتحاد رمز پیروی بر مشکلاتی است که سال ها در کشور رسوب کرده است. مردم باید صبور بوده و انتظار نداشته باشند مشکلات سال های گذشته طی مدت اندکی حل شود، اما باید بدانند مسئولین بیکار نمی نشینند و قطعا در راستای رفع مشکلات گام برخواهند داشت. تمام بسترهای رفع مشکلات فراهم است و باید کمک کرد که افراد اصلح در جایگاه ها حضور داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: در دولت مردمی، سیاست زدگی و سیاست خواهی جایی ندارد و شایسته گزینی مدنظر است که این تحولات در استان مرکزی نیز اجرا خواهد شد. بهترین افراد با کارنامه و عملکرد خوب با مشاوره و بررسی انتخاب خواهند شد.
موسوی ادامه داد: پسندیده نیست که یک جایگاه برای تصدی توسط یک فرد صدمه ببیند، جایگاه نباید هزینه فردی شود که سوابق و عقبه خوبی ندارد. رفع مسائل و مشکلات مردم نیازمند هم افزایی بین مجلس و قوه قضاییه و اجراست، اجرای برخی قوانین قوه قضاییه نیازمند هماهنگی و همکاری در بین سایر قوا است.
وی شاه کلید رفع مشکلات را شعارهای اقتصادی مقام معظم رهبری دانست و گفت: سالها است که مقام معظم رهبری شعارهای سال را اقتصادی عنوان می کنند که در این راستا نیز برای اجرای این شعارها نمایندگان باید همکاری لازم را داشته باشند. قوه قضاییه در راستای احیای واحدهای صنعتی نیمه فعال و غیرفعال گام های خوبی برداشته است و این حمایت در ادامه نیز تداوم خواهد داشت.
ربیع اله قربانی، دادستان اراک نیز در این نشست با اشاره به برگزاری انتخابات ۲۸ خرداد و تقدیر و تشکر از مردم به جهت حضور در انتخابات و با تاکید بر اینکه شیوه کار دستگاه قضا رعایت بی طرفی است، بیان کرد: از جمله مشکلات در راستای اجرای احکام در حوزه حفاری غیرمجاز و خلع ید از کاربری های تعریف شده قانونی است که نیاز است نمایندگان مجلس در این خصوص حمایت لازم را انجام دهند، همچنین حمایت از تولید نیز می بایست در دستور کار نمایندگان استان قرار گیرد. دستگاه قضا نیز در این رابطه حمایت لازم را انجام خواهد داد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مرکزی نیز گفت: با شروع طرحی که در مجلس به عنوان رفع موانع تولید کشاورزی مطرح شده، استنباط بنده بر این است که این طرح جامعیت کافی در حوزه تولیدات محصولات کشاورزی را ندارد و باید سیاست گذاری آب در این طرح دیده شود لذا نیاز است ابتدا تمام قوانین در این خصوص مورد توجه قرار گیرد.
حجت الاسلام قاسم عبداللهی بیان کرد: باید در استان مدیران انقلابی و جهادی و هماهنگ روی کار بیایند، معضل دولت فعلی کار نکردن مدیران ناکارآمد بود که این مهم باید در دولت آتی رفع و مورد توجه قرار گیرد، سه قوه باید با یکدیگر هماهنگ باشند.
انتهای پیام
