رئیس‌جمهوری با بیان اینکه در قانون اساسی نظارت مجلس بر کار وزرا مطرح نشده است، گفت: آنکه در قانون اساسی آمده رئیس‌جمهوری است که بر کار وزیر نظارت می‌کند و نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس‌جمهوری است.
حسن روحانی صبح دوشنبه در همایش حقوق اساسی و شهروندی گفت: ارای مردم نقش بسیار اساسی دارد منتها ما در کشورمان متأسفانه نظام حزبی نداریم. وقتی شما در حکومتی به آرای مردم اتکاء می‌کنید که مردم باید رای دهند، اگر سیستم حزبی نداشته باشید کار مقداری سخت می‌شود یعنی با جنجال و سر و صدا نزدیک انتخابات و شعارهای مختلف ممکن است در هدایت مردم برای اینکه چه کسی و چه کسانی را انتخاب کنند مقداری سخت و مشکل می‌شود.
رئیس‌جمهوری ادامه داد: اما اگر نظام حزبی باشد راحت تر است در نظام حزبی مدام بحث و گفت‌وگو و چارچوب را مشخص می‌کنند نظام و قانون اساسی ما هم حزبی نیست و بر مبنای حزب بنا نشده است یعنی در انتخابات به فرد را می‌دهیم به حزب رای نمی‌دهیم می‌خواهد مجلس یا شورای شهر یا خبرگان باشد. در ریاست جمهوری هم فیلتر حزبی نداریم.
روحانی اضافه کرد: به هر حال هر کشوری در انتخابات فیلترهایی دارد، ما فیلتر حزبی نداریم. این فیلتر از طریق شورای نگهبان اعمال می‌شود و حزبی نیست و ما اشکالات این چنین داریم که باید روی اینها فکر کنیم.
وی ادامه داد: بحث بازنگری قانون اساسی زمانی که مورد نیاز باشد، اشکالی هم ندارد. قانون اساسی معمولاً دیر به دیر در دنیا اصلاح می‌شود. ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده است. قبلاً پس از ۱۰ ساله پس از ارتحال حضرت امام (ره) در قانون اساسی اصلاحاتی انجام گرفت. اما ۳۱ سال قانون اساسی تغییر نکرد و ممکن است زمانی تغییر کند.
روحانی افزود: یکی از مباحثی که جای آن خالی است، اینکه نظام حزبی آیا خوب است داخل قانون اساسی بیاید یا نه؟ وقتی در مجمع تشخیص هم درباره قانون انتخابات بحث می‌کردیم، چارچوبی را در کمیسیون تصویب کردیم که آن زمان به دلایلی متوقف شد. در صحن مجمع ۴ ماده تصویب و بعد متوقف شد. در آن چارچوب سیاست‌های کلی قانون انتخابات ما نظام حزبی را پیش‌بینی کردیم یعنی مردم می‌توانستند به جای فرد به حزب دهند.
رئیس‌جمهوری افزود: قانون اساسی ما یکی از قانون‌های اساسی قابل توجه در سطح جهان است و می‌توانیم به آن ببالیم. از سال ۵۸ که این قانون اساسی تدوین شده و مخصوصاً جاهایی که درباره حقوق ملت آمده فصل ۳ قوانین روشن و اصول واضح و مدرن و چیزی است که می‌توان آن را در دنیا به عنوان یک قانون اساسی مدرن عرضه کرد.
وی با بیان اینکه متاسفانه فهم همه از قانون اساسی یکی نیست، افزود: البته در قانون پیش‌بینی شده اگر در بخشی از قانون نیاز به تفسیر بود، چه نهادی باید تفسیر لازم را انجام دهد.اما قبل از اینکه به تفسیر قانون برسیم، برداشت و فهم خیلی مهم است که از این قانون اساسی ما چه برداشت و چه فهمی داریم.
روحانی با تاکید بر اینکه فهم ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه قضاییه فهم مشترکی از قانون اساسی ندارند، تصریح کرد: این قوا به مانند هم نمی‌اندیشند و ممکن است در مسائل فنی و مهم اختلاف نظر باشد. زیرا گاهی اوقات می‌شنویم که بعضی از نمایندگان مجلس می‌گویند ما باید بر کار وزار نظارت کنیم که این نشان از برداشت ناقص از قانون اساسی است.
رئیس دولت دوازدهم ادامه داد: البته نمایندگان در یک مفهمومی ممکنه از وزار سوال کنند ولی در قانون نظارت بر کار وزرا وجود ندارد و این رئیس‌جمهوری است که بر کار وزیر نظارت می‌کند. به عبارتی نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس‌جمهوری است و رئیس‌جمهوری اختلاف دو وزیر را حل می‌کند و هماهنگی بین دو وزیر یا چند وزیر بر عهده رئیس‌جمهوری است.
روحانی یادآور شد: مجلس در جاهایی که صلاح می‌داند می‌تواند استیضاح را در دستور کار قرار دهد، و همچنن تحقیق و تفحص هم در جاهایی که می‌داند می‌تواند به مفهوم نظارت انجام دهد ولی در قانون کلمه نظارت مجلس بر کار دولت ذکر نشده است.
رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه فهم و استنباط ما از قانون شبیه یکدیگر نیست، افزود: برنامه را برای دولت باید چه کسی باید بنویسد. البته در زمان رژیم گذشته به عنوان نمونه برنامه پنج ساله و شبیه آن نوشته می‌شد ولی در جمهوری اسلامی و برنامه طبق اصل ۱۳۴ و اجرای قانون بر عهده رئیس‌جمهوری است و به صراحت در قانون ذکر شده که خط مش و برنامه به عهده رئیس‌جمهوری است و وقتی برنامه و خط مش بر عهده رئیس‌جمهوری است، چند بار برنامه تعیین کنیم.
وی خاطرنشان کرد: یک موقوع رئیس‌جمهوری برنامه لازم را تعیین می‌کند تا انتخاب شود و در انتخابات برنامه را ارائه می‌کند و در مصاحبه با مردم و در اجتماعات برنامه را اعلام می‌کند.
رئیس دولت دوازدهم اظهار کرد: متاسفانه فهم ما از قانون اساسی یکی نیست. درست است که پیش‌بینی شده اگر جایی تفسیر لازم بود، چه نهادی قانون اساسی را تفسیر کند. اما قبل از اینکه به تفسیر برسیم، برداشت و فهم خیلی مهم است که از این قانون اساسی چه برداشت و چه فهمی داریم. حتی ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس، قوه قضاییه، اینها هم فهمشان مشترک نیست و مثل هم نمی‌اندیشند. گاهی در مسائل حتی مهم ممکن است اختلاف نظر باشد.
روحانی گفت: گاهی وقت‌ها می‌شنویم که مثلاً بعضی از نمایندگان مجلس می‌گویند که ما باید بر کارگزاران نظارت کنیم. این برداشت ناقص از قانون اساسی است. به یک مفهومی ممکن است به عنوان سوال داشته باشیم، ولی ما نظارت نمایندگان بر کار وزرا و دولت به عنوان نظارت نداریم. آنکه در قانون اساسی آمده رئیس‌جمهوری است که بر کار وزیر نظارت می‌کند و نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس‌جمهوری است.به عبارتی نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس‌جمهوری است و رئیس‌جمهوری اختلاف دو وزیر را حل می‌کند و هماهنگی بین دو وزیر یا چند وزیر بر عهده رئیس‌جمهوری است.
رئیس‌جمهوری یادآور شد: مجلس در جاهایی که صلاح می‌داند می‌تواند استیضاح را در دستور کار قرار دهد، و همچنن تحقیق و تفحص هم در جاهایی که می‌داند می‌تواند به مفهوم نظارت انجام دهد ولی در قانون کلمه نظارت مجلس بر کار دولت ذکر نشده است.
وی با تاکید بر اینکه فهم و استنباط ما از قانون شبیه یکدیگر نیست، افزود: برنامه را برای دولت باید چه کسی باید بنویسد. البته در زمان رژیم گذشته به عنوان نمونه برنامه پنج ساله و شبیه آن نوشته می‌شد ولی در جمهوری اسلامی و برنامه طبق اصل ۱۳۴ و اجرای قانون بر عهده رئیس‌جمهوری است و به صراحت در قانون ذکر شده که خط مش و برنامه به عهده رئیس‌جمهوری است و وقتی برنامه و خط مش بر عهده رئیس‌جمهوری است، چند بار برنامه تعیین کنیم.
روحانی خاطرنشان کرد: یک موقع رئیس‌جمهوری برنامه لازم را تعیین می‌کند تا انتخاب شود و در انتخابات برنامه را ارائه می‌کند و در مصاحبه با مردم و در اجتماعات برنامه خود را اعلام می‌کند.
رئیس دولت تدبیر و امیدگفت: اصل ۱۳۴ قانون اساسی می‌گوید تعیین خط و مشی بر عهده رئیس‌جمهوری است و مجلس برنامه پنج ساله تصویب می‌کند. درک و فهم این گونه مسائل که چگونه تلفیق می‌شوند بسیار مهم است. اساتید حقوق و حقوقدانان بر مبنای این قانون اساسی بر روی مواردی که موارد اختلاف نظر است، باید فکر کنند و نظر دهند و این بحث شود و پخته شود و ما به یک اجماع نظر در این مسائل برسیم.
رئیس‌جمهوری بیان کرد: نکته بسیار مهم قانون اساسی این است که مسئول اجرای قانون اساسی چه کسی است؟ اصل ۱۱۳ قانون اساسی چند مسئله دارد جایگاه رئیس‌جمهوری را تعریف می‌کند و می‌گوید رئیس‌جمهوری دومین مقام کشور است و عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری، رئیس‌جمهوری است بلافاصله بعد از این می‌گوید مسئول اجرای قانون اساسی است، یعنی کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد و جز مواردی که البته بر عهده رهبری است.
وی افزود: این موضوع خیلی روشن و شفاف است وقتی اول و آخر این قانون خوانده می‌شود معنایش این است که رئیس‌جمهوری در قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است گفتن این حرف لغو است معلوم است هر کسی در بخش خود مسئول اجرای قانون است این موضوع گفتن ندارد و حرف بی‌خاصیت و بی‌معنایی است یکی از جاهای که تفسیر نمی‌خواهد همین نکته است و اختلاف برداشتی در این زمینه وجود ندارد.
