پرداخت ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به ۷۸ میلیون نفر و ۳۱ هزار میلیارد تومان کمک معیشتی به حدود ۶۰ میلیون نفر از مردم، در کنار سایر پرداخت‌های جاری دولت، تعهدات بسیار سنگینی را برای قوه مجریه فراهم می‌کند که نمودش در کسری بودجه و افزایش پایه پولی و تورم نمایان است. مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با گسترش نیوز به ابعاد مختلف و نیز تبعات توزیع یارانه‌های گوناگون نقدی و غیرنقدی پرداخته است.
مرتضی افقه در پاسخ به پرسش گسترش‌نیوز مبنی بر نحوه تجهیز منابع برای تامین اعتبار پرداخت یارانه به اقشار فرودست، اذعان داشت: پرداخت یارانه توسط دولت‌ها در سراسر جهان انجام می‌شود اما با ساختار بودجه‌ای شفاف و از طریق اخذ مالیات از اقشار ثروتمند و طراحی هدفمند پرداخت نقدی و غیرنقدی به اقشار نیازمند صورت می‌پذیرد.
وی افزود: پرداخت یارانه در کشور ما از آغاز هم مبنای درست و شفافی نداشت و بیشتر بر اساس رویکرد سیاسی دولت‌ها بود. یارانه‌های نقدی در ایران، از حدود ده سال پیش که با یک طرح نام اصولی (هدفمندی یارانه‌ها) اما یک عمل غیراصولی آغاز شد؛ دولت به اسم آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، اقدام به پرداخت نقدی بیش از درآمدها هدف‌گذاری شد و همچنین پرداخت‌ها به عموم مردم تسری یافت و این در حالی بود که در آن شرایط همه مردم ایران نیازمند مبلغ پرداختی نبودند. با این اقدام دولت گذشته، فلسفه پرداخت یارانه، که ایجاد توازن اجتماعی و تقویت اقشار فرودست جامعه است، دچار درهم ریختگی شد. البته پس از مدتی در دولت گذشته، اقدام به اصلاح در قیمت حامل‌های انرژی صورت پذیرفت اما با ناکامی مواجه شد.
این اقتصاددان در ادامه خاطرنشان کرد: در دولت حاضر نیز، پرداختی‌ها به عموم مردم تداوم یافت و دولت نتوانست در قبال تصحیح نحوه پرداخت‌ها و هدفمندسازی در ارتباط با اقشار هدف، سیاست شفاف و صحیحی را در پیش بگیرد. این در حالی‌ست که در ابتدای کار دولت، بنا را بر اظهارنامه عموم مردم گذاشتند که تعداد بسیار کمی از افراد از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند.
مرتضی افقه با بیان این که برآوردهای دولت در این زمینه تقریبا شرایط شفاف‌تری نسبت به گذشته دارد، یادآور شد: مطابق با برآوردهای حال حاضر دولت، که در پرداخت‌های موسوم به کمک‌های معیشتی توسط دولت به هفت دهک جامعه خودش را نشان داد، حدود ۶۰ میلیون نفر واجد شرایط دریافت کمک‌های نقدی و یارانه‌های کالایی توسط دولت هستند.
وی افزود: اگر مبنای تحلیل را بر اساس ۷۸ میلیون نفری نگذاریم، که یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را دریافت می‌کنند؛ برآورد ۶۰ میلیون نفری دولت برای افراد مشمول دریافت کمک‌های معیشتی، نشان از دو فاجعه احتمالی دارد: یا ۶۰ میلیون نفر از مردم واقعا زیر خط فقر زندگی می‌کنند، که یک بلای بزرگ برای کشور به حساب می‌آید و نتیجه تصمیمات کنونی را به خوبی به نمایش می‌گذارد و یا نشان از یک خطای محاسبات آماری دارد که نمایانگر خطای بزرگتری در ترسیم خطوط کلی سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت دارد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: البته دولت می‌تواند اهداف سیاسی خاصی را از پرداخت ۳۱ هزار میلیارد تومان کمک معیشتی به ۶۰ میلیون نفر از مردم دارد که باید منتظر بمانیم و ببینیم که تا انتخابات آتی چه اثری بر نگاه مردم به این شیوه از سیاستگذاری اقتصادی خواهد داشت.
وی در پایان اذعان کرد: پرداخت این ارقام سنگین یارانه‌های نقدی به جمعیت بیش از ۶۰ میلیون نفری کشور، بار مالی سنگینی را بر گرده دولت می‌گذارد و کسری بودجه را افزایش می‌دهد، که برای جبران آن باید به سیاست‌های تورمی نظیر چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی، یا سیاست‌های رکودآفرین افزایش مالیات روی بیاورد.
