به گزارش تسنیم به نقل از اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، محسن بهاروند در واکنش به گزارش دولت کانادا در خصوص هواپیمای اوکراینی گفت: چنانچه می‌بینیم کانادایی ها هم به این نکته صحه گذاشته‌اند که شلیک به این هواپیما عمدی نبوده است.
وی افزود: بخشی از گزارش که انتقاد به گزارش سانحه تیم بررسی جمهوری اسلامی ایران است از حیث فنی، بی مبنا و لذا غیرقابل قبول است. ایران قبل از انتشار و در فرصت قانونی، پیش نویس گزارش خود را برای کشورها فرستاد و آنها نیز نظرات خود در خصوص این گزارش را برای تهران ارسال کردند.
معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه تصریح کرد: همه باید بدانند که متخصصین از کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه که اگرچه ممکن است از نقطه نظر سیاسی با آنها مخالف باشیم اما نظرات خود را در محدوده تخصصی و حرفه ای نگاه داشته و نسبت به حرفه ای بودن گزارش تیم بررسی سانحه کشورمان اظهار نظر مثبت داشته و قدردانی کرده اند. حتی سازمان ایکائو اجرای توصیه های تیم ایرانی را برای ارتقای ایمنی هوانوردی در برنامه کاری خود گنجانده است.
بهاروند تاکید کرد: کانادا هم به عنوان مشاور اوکراین نظرات فنی خود را ارسال کرده و تیم بررسی سانحه کشورمان بیشتر نظرات آنها که در مورد تقویت متن بوده و به تحقیقات فنی کمک کرده است را در گزارش نهایی خود ملحوظ کرده است. ضمن آنکه، متن کامل کانادا و اوکراین را هم برای رفع هرگونه شبهه ای به عنوان ضمیمه گزارش خود برای اطلاع عموم و متخصصین منتشر کرده است.
وی اظهار داشت: همانطور که به راحتی قابل راستی آزمایی است، در نظرات فنی که رسما از کانادا دریافت کرده ایم چنین نکات و اظهار نظرهای کلی و نامفهومی که جدیدا گفته اند، وجود ندارد.
معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت خارجه افزود: هر فرد مبتدی در حوزه هوانوردی می داند که نظرات کانادا به عنوان مشاور اوکراین اخذ شده و یکبار هم لحاظ شده است و لذا آنها از بعد حقوقی، فاقد هرگونه صلاحیت هستند که گزارش و یا نظرات یکجانبه و خودسرانه در مورد گزارش سانحه هوایی در خارج حوزه صلاحیت کشور دیگری را انجام دهند.
وی تصریح کرد: اگر این رفتار شدیدا سیاست‌زده و غیر حقوقی کانادا باب شود همه کشورها و حتی صنعت هوانوردی غیر نظامی متضرر اصلی خواهد بود.
بهاروند با اشاره به اینکه این اولین و آخرین سانحه هواپیمایی در دنیا نیست، اشاره کرد: تصور کنید در هر سانحه هوایی، سایر کشورها قوانین، مقررات و پروتکل‌های بررسی سانحه را نادیده گرفته و تلاش کنند خارج از چارچوب‌های موجود بصورت یکجانبه سعی کنند کشور محل وقوع سانحه را تحت فشار سیاسی قرار دهند. طبق کنوانسیون شیکاگو اگر آنها اطلاعات جدیدی داشتند باید به جای جنجال رسانه‌ای و سیاسی بی‌فایده، این اطلاعات را در اختیار تیم تحقیق ایران قرار می دادند.
این دیپلمات ارشد کشورمان در خصوص تهدید نخست وزیر کانادا در خصوص ارجاع این پرونده به دیوان بین المللی دادگستری گفت: این اظهارات ناپخته بیش از آنکه مبنایی در دنیای واقعی صنعت هوانوردی داشته باشد، به دلیل فشارهایی مطرح می شود که در واقع خود سیاستمداران کانادایی منشاء آن هستند. آنها انتظار داشتند از این جریان برای خود موقعیتی در افکار عمومی ایجاد کنند که البته نتوانستند.
وی تاکید کرد: شخصا هیچ نگرانی از این تهدیدات بی مبنا ندارم. ایران تعهدات خود را مطابق حقوق بین الملل انجام داده و در ادامه نیز در زمان‌بندی‌های خود و بتدریج در حال پیگیری و اجرای آن است.
معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت خارجه افزود: به اندازه کافی از تخصص و اسناد و شواهد برخوردار هستیم که بتوانیم در هر مرجعی به راحتی و به صورت کاملا مستدل و قانونی روشنگری‌های لازم را انجام دهیم.
وی اضافه نمود: چنانچه کانادا یا هر کشور دیگری در چارچوب قانون و احترام متقابل، همانطور که در عرف دیپلماتیک و روابط بین الملل جاری است، با ایران تعامل کند پاسخ سازنده ایران را دریافت خواهد کرد. کما اینکه در اجلاس اخیر شورای اجرایی ایکائو هیات ایران از طرح پیشنهادی کانادا برای ارتقای امنیت هوانوردی (ابتکار آسمان ایمن تر) حمایت کرد ولی در مقابل اگر این کشور یا هر کشور دیگری بخواهد از چارچوب قانون و عرف دیپلماتیک خارج شود و با زبان غیرحقوقی و تهدید برخورد کند یا به گونه ای رفتار کند که با سوء استفاده سیاسی از مسائل تخصصی یا عواطف انسانی بخواهد به منافع ملی ما خدشه ای وارد نماید قطعا در مقابل آن خواهیم ایستاد.
بهاروند در پایان اضافه کرد: مساله ای که برای ما بسیار حائز اهمیت است شرایط خانواده های محترمی است که عزیزان خود را در این اتفاق هولناک از دست داده اند. ما از این واقعه بارها ابراز تاسف و تاثر کرده ایم و می دانیم هر اقدامی انجام شود نمی‌تواند از درد و رنج از دست دادن عزیز خانواده‌ای بکاهد. در عین حال وظیفه ذاتی وزارت امور خارجه دفاع از منافع ملی و عمل دقیق در چارچوب قوانین و تعهدات بین المللی است.
انتهای پیام/
