نیکزاد: ارز 4200 تومانی به نام مردم و به کام سوداگران شد

خبرگزاری تسنیم دوشنبه 01 دی 1399 - 11:28
نائب رئیس مجلس، گفت: هرچند ارز 4200 تومانی در سال گذشته برای تامین کالاهای اساسی پرداخت شد اما به نام مردم و به کام دیگران تمام شد.

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت، علی نیک زاد نایب رئیس مجلس درباره خواسته وزیر صمت از نمایندگان مجلس مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی از بودجه سال 1400، گفت: هرچند ارز 4200 تومانی در سال گذشته برای تامین کالاهای اساسی پرداخت شد اما به نام مردم و به کام دیگران تمام شد؛ براساس گزارش دیوان محاسبات در سال 98 حدود 8 میلیارد و 421 میلیون دلار ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی تخصیص داده شد اما در محل‌های پیش بینی شده، مصرف نشد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی افزود: مردم باید اثر تخصیص ارز 4200 تومانی را در زندگی خود لمس کنند در حالیکه در شرایط کنونی ارز دولتی به هدف اصابت نکرده و تاثیری در زندگی و معیشت مردم ندارد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه وزیر صمت اگر پیشنهادی مبنی بر حذف ارز 4200 دارد باید در دولت مطرح می کرد، اضافه کرد: آقای رزم حسینی باید بر نحوه اختصاص ارز دولتی نظارت کند تا از سوءاستفاده از ارز 4200 تومانی جلوگیری کند.

نائب رئیس مجلس با بیان اینکه اگر نظر وزیر صمت حذف ارز 4200 تومانی است، این پرسش مطرح می‌شود که مردم در شرایط کنونی که تورم رشد چشم گیری داشته باید برای تامین معیشت خود چه اقدامی انجام دهند؟ ادامه داد: باید فکری برای افزایش قدرت خرید مردم، کاهش تورم و رشد یارانه‌ها انجام داد. 

نیکزاد با بیان اینکه ارز 4200 با هدف تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب تخصیص داده شد در حالیکه این هدف محقق نشد، تصریح کرد: آقای رزم حسینی باید نظارت بر بازار را جدی بگیرد زیرا در صورت عدم نظارت ارز 4200 تومانی به رانت تبدیل می شود.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.