کافیست این روزها چرخی در شبکههای اجتماعی و پایگاههای خبری بزنید، بعید است که چشمتان به تصاویر و ویدئوهایی از اعتراضات جمعی از کارگران صنعت نفت کشور به علت "پایین بودن دستمزدها و نامناسب بودن شرایط کاری" نخورد. کارگرانی که بیشترشان پیمانی و موقت هستند و از آخرین روز بهار یعنی ۳۱ خرداد اعتراضات صنفی و معیشتی خود را به صورت پراکنده در نقاط مختلف کشور آغاز کردهاند و به تدریج این اعتراضها در پالایشگاهها، مخازن نفت، سکوهای نفتی و پتروشیمیها در بوشهر، کنگان، خارگ، تهران، ماهشهر، اراک، قشم، بهبهان، گچساران، آبادان و گسترده شد.
ایسنا در روزهای اخیر در گزارشی با عنوان «پیمانکاران بار و بندیلشان را بردارند و از عسلویه بروند!» به برخی از مشکلات این کارگران اشاره کرده بود و از مطالبات این گروه گفته شد.
ناگفته نماند از اواخر سال گذشته اعتراضها از کارمندان و کارگران رسمی و بالاخص بخش عملیاتی وزارت نفت شروع شده بود و کم کم در ماههای گذشته با پیوستن نیروهای پیمانی اوج گرفت. کارکنان صنعت نفت در بیشتر اعتراضات یک سال گذشته خود خواستههای مشابهی داشتهاند و آن اجرایی نشدن بندهای معیشتی ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات نفت است. همچنین بسیاری از کارمندان و کارگران صنعت نفت با تصویب ماده (۱) جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور از سوی مجلس شورای اسلامی در سال جدید با تعیین سقف و کسوراتی که در حقوقشان اعمال شده، میگویند افزایش حقوق خاصی در سال جدید نداشتهاند و حتی برای برخی از آنها حقوق نسبت به پارسال کاهشی شده است.
کارگران نفت با راهاندازی کارزاری سراسری تحت عنوان «کمپین ۱۴۰۰» به دنبال دستیابی به مطالبات معیشتی خود هستند. تصاویر منتشر شده نشان میدهد کارگران اعتراض خود را با ترک محل کار و رفتن به خانههایشان اعلام کردهاند.
این کارگران و مهندسان متخصص، توانمند و متعهد که بار اصلی صنعت نفت ایران نیز بر دوش آنهاست، میگویند با ورود پیمانکاران مدتهاست چیزی به نام امنیت شغلی ندارد و از قرارداد دائم کار محروم هستند و از سوی دیگر نیز با تبعیض دستمزدی روبهرو شدهاند.
پیامهای دریافتی از سوی کارگران حاوی چند نکته اساسیست که مهمترین آنها قاعدهمند نشدن افزایش مزد سالانه از سوی پیمانکاران است، بهطوری که در برخی موارد شنیده شده است که کارگران در صورت نپذیرفتن دستمزد تحمیلی پیمانکاران، تهدید به اخراج شدهاند. صدای اعتراض کارگران پیمانی نفت اینبار، اما بلندتر از دیگر مواقع بود و مسئولان درصدد پیگیریاند.
به گزارش ایسنا معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر روز گذشته در این خصوص اظهار کرد: پیگیری برای بهبود مسائل رفاهی کارگران از سوی منطقه اقتصادی انرژی پارس و بازرسی از شرکتها و پتروشییها در حال انجام است. همچنین پیشنهاد پرداخت همزمان حقوق مدیران، کارگران و کارکنان انجام شده است.
محمدتقی ایرانی تصریح کرد: در مورد تبعیض در پرداختها، کمیسیون کارگری مصوبهای در زمینه برطرف شدن تبعیضها به منطقه سازمان ویژه اقتصادی انرژی پارس ابلاغ کرد. در این شرایط تحریم و نیاز کشور به تولید نفت، گاز و پتروشیمی کارگران، کارمندان و مهندسان پرتلاش صنعت نفت و گاز با حضور در محل کار خود، اجازه ندهند چرخ تولید متوقف شود.
همچنین نماینده کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس یازدهم هم درباره اعتراضات کارگران پیمانکاری صنایع نفت و گاز بیان کرد: ما به محض اطلاع از حرکتهای کارگری و مطالبهگری آنها در مورد بحث حقوق و مزایا وارد مذاکره با اعضای کمیسیون انرژی شدیم و اکنون مسائل در کمیسیون انرژی به جد پیگیری میشود. همچنین از طرف رئیس کمیسیون نامهای به آقای قالیباف زده شد و ایشان هم قضیه را به سران قوا منتقل کردند.
موسی احمدی با اشاره به اینکه روز چهارشنبه (۲ تیر ۱۴۰۰) نیز با اشاره به گفتوگوی خود با آقای قالیباف و بیان مسائل و مشکلات این قشر، در حاشیهی فراکسیون انقلاب اسلامی افزود: با واسطه مسائل را به رئیسجمهور منتخب هم منتقل و از طریق نماینده پارلمانی رئیسجمور مسائلی که در منطقه ما وجود دارد را منعکس کردهایم. مسائل کارگرانی که سالها زیر نظر پیمانکار کار کردهاند و همچنین بحث حقوق و دستمزد و امنیت شغلیِ این کارگران باید ساماندهی و تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به دیدار با هیئتی از طرف وزارت نفت گفت: بعضی از اقداماتی که نیاز بوده انجام گرفته و حقوق و مزایای برخی کارگران پرداخت شده است و در خصوص برخی مسائل دیگر هم مشغول رایزنی هستند تا آنها هم انجام شود. حقوق قانونی و مطالبات این عزیزان باید پیگیری شود. در حال حاضر همه نسبت به مسائل این کارگران حساسیت پیدا کردهاند و من مطمئن هستم که در هفتهی آینده این قضایا ساماندهی میشود و مشکلات حل خواهد شد.
نماینده کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اشلامی در خصوص طرح حذف پیمانکاری در نفت که پیشتر نمایندگان مجلس از آن سخن گفته بودند، عنوان کرد: ما طرحی در مجلس مطرح کردهایم و الان هم با توجه به تغییراتی که در کمیسیونها ایجاد شده، این طرح را پیگیری میکنیم. در این طرح به دنبال این هستیم که رابطهی کارگر و کارفرمای اصلی را تنظیم کنیم و پیمانکاران را حذف کنیم. به اعتقاد ما اگر رابطهای منطقی و مستقیم بین کارگر و کارفرما باشد این مشکلات ایجاد نخواهد شد. اگر با توجه به حساسیتی که وجود دارد، دوستان همکاری کنند و به این طرح رای داده شود خیلی از مشکلات حل خواهد شد.
همچنین گفته میشود فردا مسائل و مشکلات کارکنان صنعت نفت با حضور وزیر نفت، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهشها در کمیسیون انرژی بررسی میشود.
باید منتظر ماند و دید آیا وعده ۳۴ هزار شاغل قرارداد موقت و ۱۲۰ هزار نیروی پیمانکاری در صنعت نفت کشور در حد حرف باقی میماند یا رنگ عمل به خود میگیرد.
انتهای پیام