نوراله اسعدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: صدور دستورالعمل و بخشنامه‌های متعدد برای مناطق آزاد در بسیاری از موارد با رسالت اصلی این مناطق و مزیت‌های در نظر گرفته شده برای آن‌ها در تضاد است و این مساله، باعث به وجود آمدن رکود در این مناطق شده است.
وی افزود: قوانین دست و پاگیر و بخشنامه‌های مکرر و متغیر، شرایط واردات را در بندر خرمشهر دشوار کرده و مانع رونق و توسعه فعالیت‌های تجار و بازرگانان شده است.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات، انباشت کالاهای متروکه در بندر خرمشهر است که برای بازرگانان و انبارهای بندر خرمشهر مشکل‌ساز شده است.
اسعدی تصریح کرد: مشکل کالاهای متروکه موجود در بندر خرمشهر باید با کمک ارگان‌ها و نهادهای مختلف حل و رفع شود زیرا وجود این کالاها در بندر خرمشهر علاوه بر ضرر بازرگانان، باعث مشکلاتی برای انبارها نیز شده است.
وی افزود: بندر خرمشهر، تنها تحویل‌گیرنده کالا است و وظیفه خود را به عنوان مرجع تحویل‌گیرنده انجام می‌دهد اما در فرآیند متروکه شدن کالا، نقشی ندارد و مساله را به مراجع مربوطه اطلاع می‌دهد.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: به دلایل مختلفی، وضعیت بسیاری از کالاها که سال‌ها از ورود آن‌ها به بندر خرمشهر می‌گذرد، در انبارهای این بندر بلاتکلیف است که باید برای آن‌ها چاره‌ای اندیشیده شود.
انتهای پیام
