همشهری- حسین راغفر ـ اقتصاددان: ناکارآمدی مزمن ناشی از سلطه سرمایه‌داری رفاقتی، بحران‌های متعدد اقتصادی- اجتماعی را رقم زده است. سیاست‌های آزادسازی، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، پولی-سازی و کالایی‌سازی همه پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی مسئول بحران اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کنونی کشور است. سهم تضعیف ارزش پول ملی به‌عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصاد کلان در بی‌ثبات‌سازی اقتصادکلان، رکود تورمی، بیکاری گسترده، نابرابری‌های بی‌سابقه اقتصادی- اجتماعی، ثروت‌های نجومی برای الیگارشی، فساد بی‌سابقه در بافت اداری، فرهنگی و اجتماعی، تضعیف مستمر قدرت خرید مردم، و بحران معیشتی جمعیت کثیری از جامعه، آسیب‌های اجتماعی ازجمله گسترش افیون اعتیاد، رشد جرم و جرایم، خشونت و خودکشی، زنان خیابانی، کودک‌کار، فرار مغزها و سرمایه‌ها، گسل‌های تهدیدکننده امنیت اجتماعی- سیاسی را سبب شده است.
در چنین شرایطی طبیعی است کسانی که خواهان اخذ رأی از مردم آسیب‌خورده هستند بر درد و رنج‌های اقتصادی و معیشتی آنها انگشت بگذارند و با وعده‌های رفع مصایب مردم، امید پیروزی در انتخابات داشته باشند. از این‌رو اقتصاد- دغدغه عموم طبقات متوسط و کم‌درآمد- تبدیل به موضوع بحث‌های رقابت‌های انتخاباتی می‌شود. کیفیت نازل مناظره‌های داوطلبان رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم، فرصتی برای بررسی ریشه‌های بحران اقتصادی فراهم نکرد. نابرابری فرصت‌ها علت اصلی بسیاری از نابسامانی‌های کنونی است؛ و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی مهم‌ترین عامل شکل‌بخشی به نابرابری‌های ناموجه بوده و نابرابری‌های ناموجه علت اصلی انواع تبعیض‌ها و همه نابسامانی‌های دیگر است. یکی از پیامدهای نابرابری فرصت‌ها فساد است. فقر، سلامت نازل، امید زندگی پایین، رشد ضعیف، توزیع نابرابر ثروت، درآمد و فرصت‌ها و در یک واژه «ناکارآمدی» نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و عوارض ناشی از آن نتیجه گسترش فساد در جامعه است. فساد خود محصول نابسامانی‌های دیگر است؛ نابسامانی‌هایی که محصول نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی است.
در نظام تولیدی وابسته به درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی، کار سهم بسیار نازلی داشته است. نظام تولیدی به نوبه‌خود نظام نهادی خاص خود را شکل می‌دهد و این نظام نهادی است که رفتارهای دیگران، ازجمله اصحاب قدرت-ثروت و رابطه آن را با نیروهای مولد و تولیدی و نیز سایر اقشار جامعه تبیین و تنظیم می‌کند. این نظام نهادی است که قدرت را پاسخگو می‌کند یا نمی‌کند و می‌تواند نظام تربیتی را به‌نحوی شکل دهد که امکان مشارکت مردم را در کنترل قدرت و مانع شدن از تمرکز آن در دست تنی چند فراهم آورد یا نیاورد، امکان طرح مطالبات حقوق مردم از سوی جامعه را امکانپذیر کند یا نکند.
به این ترتیب نظام‌های قدرت متفاوتی در جوامع شکل می‌گیرند که محصول عملکرد آنها به شکل‌گیری نظام تولیدی می‌انجامد و این یکی به رابطه سرمایه و کار و نظام توزیعی در جامعه شکل می‌بخشد و این نظام توزیعی به نوبه‌خود قدرت، ثروت و فرصت‌ها را در بین آحاد جامعه توزیع می‌کند. به این ترتیب یک جامعه به‌شدت طبقاتی با فاصله‌های فزاینده ثروت، قدرت و منزلت در چنین شرایطی به‌وجود می‌آید و این خود محرک بازتولید مناسبات قدرت-ثروت و نابسامانی‌ها در جامعه است.
به پرسش‌های اساسی در مناظره‌های داوطلبان ریاست‌جمهوری پرداخته نشد که پاسخ به این پرسش‌ها تبیین‌کننده چرایی کژکارکردی‌های اقتصاد کشور است؛ اینکه چرا اقتصاد کشور هنوز منبع پایه است؟ چرا هنوز کل درآمد جامعه وابسته به فروش نفت و گاز و موادمعدنی و محصولات کشاورزی است؟ چرا سهم نیروی کار در تولید ناخالص داخلی تا این اندازه نازل است؟ چرا سهم سرمایه‌های تجاری و مالی تا این اندازه بزرگ است؟ چرا منابع حاصل از فروش منابع طبیعی- که متعلق به همه آحاد موجود و نیز نسل‌های آینده است- به شکلی بسیار نابرابر به دوستان و وفاداران به قدرت توزیع می‌شود؟ چرا دسترسی به تسهیلات و اعتبارات بانکی به‌شدت به نفع گروه‌هایی در جامعه است و اکثریت قریب به اتفاق جامعه از دسترسی به آن محروم هستند؟ چرا بعضی از فرصت‌های انحصاری و شبه‌انحصاری برای واردات و صادرات برخوردارند؟ چرا بعضی امکان دستکاری در نظام قیمت‌ها را به نفع خود و زیان بقیه جامعه دارند؟ درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی چگونه تخصیص می‌یابند و سهم آحاد جامعه از آن چیست؟ قیمت ارز را چه کسانی و در جهت حفظ منافع چه کسانی تعیین می‌کنند؟ تسهیلات بانکی چگونه تخصیص می‌یابند؟ فرصت‌های رشد در جامعه چگونه توزیع می‌شوند؟ نظام دستمزدی در جامعه چرا تا این حد ناعادلانه است و نابرابری را موجه می‌کند؟ چه کسانی از تورم منتفع و بنابراین حافظ آن هستند. پاسخ به این پرسش‌ها و ده‌ها پرسش دیگر نشان می‌دهند که ریشه نابسامانی‌ها در کجاست. بنابراین چرا فساد به‌وجود می‌آید و چگونه فساد موجب سرنگونی ساختارهای قدرت می‌شود. همه اینها منجر به شکل-گیری اقتصاد و جامعه ناکارآمد می‌شود و ناکارآمدی علت افزایش هزینه‌های زندگی برای همه و به‌ویژه گروه‌های پایین درآمدی است که این خود منشأ نابسامانی‌های دیگر ازجمله رشد انواع آسیب‌های اجتماعی، خشونت، جرم و جرائم، خودکشی، فرار مغزها و سرمایه‌ها و شکل‌گیری چرخه نزول و سقوط است.
این منویات صاحبان سرمایه‌های تجاری بوده است که در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی تبدیل به سیاست‌های بخش عمومی شده‌اند تا منافع صاحبان این سرمایه‌ها را حفظ کنند و نه منافع عموم مردم را. اینکه رأی و صدای مردم در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی شنیده نمی‌شود، باعث شده است که حکومت‌ها بزرگ‌ترین سرمایه خود یعنی اعتماد عمومی را از دست داده‌اند. و در این چرخه قدرت- سرمایه، نابرابری و فساد بازتولید شده‌اند تا جایی که حکومت‌ها از ادامه حیات بازایستاده‌اند.
۳ دهه سیاست‌های گسترش‌دهنده انواع نابرابری‌ها که منجر به بروز چالش‌های فزاینده اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شده تأثیر بیماری همه‌گیر کرونا را تشدید کرده است. برای غلبه بر بحران کنونی راهی جز ترمیم گسل‌های اجتماعی نیست.
عامل اصلی رشد نابرابری‌ها را باید در سیاست‌های بخش عمومی یا نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی جست‌وجو کرد. سلطه سرمایه‌های تجاری و مالی و کسب درآمدهای بزرگ، سهل و سریع، از طریق تغییر قوانین کاربری زمین و سوداگری مستغلات و صادرات مواد خام و واردات کالاهای لوکس، بنیان‌های اقتصادی کشور را بنا نهاده‌اند. نهادهای حاصل از این ساخت تولید رانتی، ائتلاف غالبی است که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی را در قبضه اراده خود گرفته و تصمیمات آن به بازتولید قدرت و ثروت بر مدار موجود ادامه می‌دهد. عدم‌توازن‌های عمومی و علل بحران‌های مالی و اقتصادی ما را یادآوری می‌شوند که مبارزه علیه نابرابری خود نه‌تنها یک هدف است، بلکه وسیله‌ای است برای کاهش بی‌ثباتی ذاتی در نظام اقتصادی حاکم. عامل اصلی رشد نابرابری‌ها را باید در سیاست‌های بخش عمومی یا نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی جست‌وجو کرد. سلطه سرمایه‌های تجاری و مالی و کسب درآمدهای بزرگ، سهل و سریع، از طریق تغییر قوانین کاربری زمین و سوداگری مستغلات و صادرات مواد خام و واردات کالاهای لوکس، بنیان‌های اقتصادی کشور را بنا نهاده‌اند. مبارزه مستمر با فساد، ریشه‌کنی الیگارشی و اقتصاد رفاقتی با مسدود کردن فرصت‌های رانت‌جویی، کسب فرصت‌های انحصاری و شبه انحصاری و ممانعت از دستکاری در قیمت‌های بازار توسط الیگارشی. دولت باید توسعه نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد را در دستورکار خود قرار دهد.
