به گزارش ایرنا ، علی نباتی روز یکشنبه دربازدید از دفتر الکترونیک قضایی خلخال افزود: با راه‌اندازی دومین دفتر الکترونیک خدمات قضایی خلخال سطح این خدمات از ۷۰ درصد سال ۹۸ با ۲۲ درصد افزایش به ۹۲ درصد در پایان رسیده و بزودی شاخص خدمات و ابلاغ‌های قضایی الکترونیک در این شهرستان به ۹۵ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش خواهد یافت.
او گفت: با فعالیت دومین دفتر الکترونیک خدمات قضایی در خلخال علاوه بر افزایش سطح خدمات قضایی به مراجعان و کاهش بار کار و تجمع مردم در تنها دفتر قبلی خدمات الکترونیک قضایی این شهر برای پنج نفر ایجاد اشتغال شده است.
نباتی از گسترش فعالیت‌های دفاتر خدمات التکرونیک قضایی در آینده خبرداد و اظهارکرد: برای افزایش سطح خدمات به مردم و پیشگیری از مراجعه مستقیم مردم به دادسرا و داگستری در نظر داریم تا از این پس برخی از خدمات قضایی همچون رسیدگی به دعاوی و پرونده‌ها را در محل همین دفاتر انجام دهیم.
او افزود: افزایش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و مراجعه مردم به جای محاکم قضایی به این دفتر مانعی از مراجعه مستقیم افراد به دادسرا و دادگستری نبوده و در کنار ارائه خدمات قضایی از طریق این دفاتر به مردم در صورت مراجعه مستقیم مردم قضات و همکاران قضایی و اداری دستگاه قضایی شهرستان آماده دریافت خواسته مردم هستند.
وی با بیان اینکه هدف دستگاه قضایی شهرستان تکریم ارباب رجوع در راستای اجرای سیاست‌های قوه قضاییه است، اظهارکرد: در بسیاری از موارد تعدد همراهان طرفین دعوا موجب بروز مشکلاتی می‌شود ولی تاکنون منعی برای ورود همراهان ارباب رجوع به دادگستری نبوده است.
او با بیان اینکه استفاده از روش ابلاغ الکترونیک کاهش وقت و هزینه را در اطلاع‌رسانی ارباب رجوع دادگستری را سبب شده، خواستار تلاش دست‌اندرکاران تنظیم لایحه از جمله وکلای برای هدایت مراجعان خود به ثبت‌نام در سامانه ثنا و همچنین استفاده از امکانات دفتر الکترونیک خدمات قضایی برای تنظیم شکواییه و یا درخواست هرگونه خدمات مربوط به دستگاه قضا در این دفاتر و بهره‌مندی از خدمات ابلاغ الکترونیکی شد.
وی بیان کرد: ارائه خدمات بهینه قضایی به مردم نیازی به تامین مالی و خرید تجهیزات از خارج از کشور نداشته و تحریم‌ها نیز در روند ارائه مناسب این خدمات بی‌اثر هستند.
رئیس دادگستری خلخال افزود: سیاست قوه قضاییه و به تبع آن دستگاه قضایی این شهرستان کاهش آمار طلاق با دعوت از طرفیت دعوا به صلح و سازش و پیشگیری از طلاق به عنوان یک عامل از هم پاشیدگی کانون گرم خانواده است که در این میان انتظار از وکلای نیز همراهی دستگاه قضایی شهرستان است.
او گفت: در این راستا حتی پرونده‌های طلاق توافقی نیز به واحد مصالحه دادگستری ارجاع و برخی از موارد این کار منجر به ایجاد صلح و سازش در بین طرفین و بازگشت از تصمیم طلاق شده است.
