تصویب طرح توسعه سند رسمی پایان فساد اقتصادی است

خبرگزاری ایسنا یکشنبه 06 تیر 1400 - 12:39
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: تصویب طرح توسعه سند رسمی پایان فساد اقتصادی است که در صورت تصویب این طرح تمام اسناد عادی صرفا تا 5 سال اعتبار دارند و پس از گذشت این زمان فاقد اعتبار هستند و باید تعیین تکلیف شوند.
تصویب طرح توسعه سند رسمی پایان فساد اقتصادی است

حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در آیین افتتاح ساختمان جدید کانون سردفتران استان قم، ضمن عرض تبریک هفته قوه قضائیه، در خصوص طرح توسعه سند رسمی که در دستور کار مجلس شورا اسلامی است، بیان کرد:  امیدو می رود اجرای این طرح،منشا خیر به مردم باشد.

 رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی این طرح را شاهکار مجلس در ادوار گذشته برشمرد و  اظهار کرد: توسعه سند رسمی گلوگاه فساد را می بندد و از هرگونه فساد اقتصادی جلوگیری می کند.

وی با بیان اینکه فسادهای اقتصادی موجود در جامعه اغلب به دلیل عدم ثبت اسناد رسمی است، گفت: ضمن توسعه این سند دفاتر املاک و بنگاه های معاملاتی بسته نخواهند شد اما معاملات تنظیم سند صرفا در دفاتر ثبت اسناد باید صورت گیرد.

غضنفری در خصوص وجود نگرانی ها در خصوص تصویب این طرح در شورای نگهبان، تصریح کرد: این احتمال وجود دارد که فقهای شورای نگهبان اجازه تصویب این طرح را ندهند و آن را غیرشرعی تلقی کنند، اما در واقع اولویت در حکومت برقراری نظم و اجرای قانون است و فقها باید توجه داشته باشند که عدم ثبت سند رسمی نظم جامعه را برهم می زند.

 وی افزود: الزام به ثبت اسناد غیر منقول باید انجام شود تا مردم گرفتار اثبات مالکیت خود در دادگاه ها نشوند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: تصویب طرح توسعه سند رسمی پایان فساد اقتصادی است که در صورت تصویب این طرح تمام اسناد عادی صرفا تا 5 سال اعتبار دارند و پس از گذشت این زمان فاقد اعتبار هستند و باید تعیین تکلیف شوند.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.