محبوبیت بایدن کاهش یافت

خبرآنلاین یکشنبه 06 تیر 1400 - 13:08
ایسنا نوشت:نتایج نظرسنجی جدیدی نشان می‌دهد که همزمان با افزایش نگرانی‌های دو حزبی نسبت به جرم و جنایت، میزان محبوبیت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا کاهش یافته است؛ مساله‌ای که می‌تواند نشانه‌ای از چالش‌های بزرگ‌تر برای حزب این رئیس جمهور در آستانه انتخابات میان دوره‌ای ۲۰۲۲ باشد.
محبوبیت بایدن کاهش یافت

به گزارش یاهو نیوز، نتایج نظرسنجی جدید یاهو نیوز- پایگاه یوگاو نشان می‌دهد که یک اکثریت قابل توجه یعنی ۵۵ درصد در حال حاضر "جرائم همراه با خشونت‌" را به عنوان "یک مشکل بسیار بزرگ" در آمریکا توصیف می‌کنند؛ درصدی که بسیار بیشتر از میزان نگرانی‌ها برای پاندمی کرونا (۳۶ درصد)، روابط نژادی (۳۹ درصد)، اقتصاد (۴۱ درصد) یا درستی سیاسی (۳۹ درصد) است.  

حتی موضوع قابل‌توجه‌تر این حقیقت است که تعداد آمریکایی‌هایی که معتقدند جرائم همراه با خشونت‌ یک مشکل بزرگ است نسبت به ماه گذشته شش درصد افزایش داشته و جمهوری‌خواهان (که در بین آنها این رقم از ۵۶ به ۶۵ درصد افزایش یافته) تنها افرادی نیستند که به این افزایش دامن زده‌اند.

ماه گذشته ۴۵ درصد از دموکرات‌ها جرائم همراه با خشونت‌ را به عنوان یک مشکل بزرگ توصیف کردند. در حال حاضر این رقم هشت درصد افزایش یافته و به ۵۳ درصد رسیده است.

در همین حال، ۴۷ درصد از آمریکایی‌ها در حال حاضر شیوه مدیریت بایدن در موضوع جرائم را تایید نمی‌کنند در حالی که این آمار ماه گذشته ۴۳ درصد بود. در حال حاضر تنها ۳۶ درصد نحوه مدیریت بایدن در این موضوع را تایید می‌کنند.

در بین دموکرات‌ها عدم تایید رویکرد بایدن نسبت به جرائم با سه درصد افزایش به ۱۷ درصد رسیده است. اگرچه همچنان تعداد زیادی از دموکرات‌ها یعنی ۶۸ درصد رویکرد بایدن در مدیریت جرائم را تایید می‌کنند اما این آمار به طرز قابل توجهی کمتر از درصد تایید بایدن در بین دموکرات‌ها در دیگر موضوعات مطرح از جمله کووید ۱۹ (۹۱ درصد)، اقتصاد (۸۳ درصد)، سیاست خارجی (۸۱ درصد)، نژاد (۸۱ درصد)، تغییر آب و هوا (۸۱ درصد) و مهاجرت (۷۰ درصد) است.

نگرانی‌های رو به افزایش نسبت به جرائم همراه با خشونت‌ همزمان با ضعیف‌ترین درصد تایید شغلی بایدن تا به امروز به وجود آمده است. در این نظرسنجی جدید، درصد تایید رئیس جمهور در بین تمامی آمریکایی‌ها- که همچنان نسبت به دونالد ترامپ در کل چهار سال ریاست جمهوری‌اش بیشتر است- نسبت به اواخر آوریل سال جاری میلادی با چهار درصد کاهش به ۵۰ درصد رسیده است در حالی که نرخ نارضایتی و عدم تایید بایدن با شش درصد افزایش به ۴۳ درصد رسیده است.

برای بایدن این اختلاف هفت درصدی میان تایید و عدم تایید کمترین اختلاف در تمامی نظرسنجی‌های یاهو نیوز-یوگاو از زمان آغاز ریاست جمهوری‌اش محسوب می‌شود.  

مطالعات نشان می‌دهند که جرائم خشونت‌آمیز در آمریکا افزایش یافته است اگرچه همچنان در نرخ پایین‌تری نسبت به دهه ۱۹۹۰ و قبل از آن رخ می‌دهند. گزارش اخیر کمیسیون ملی کووید ۱۹ و عدالت کیفری نشان داد که تعداد قتل‌ها در سراسر ۳۲ شهر آمریکا در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰، ۲۴ درصد افزایش داشته در حالی که نرخ حملات خشونت‌آمیز هفت درصد افزایش داشته و نرخ حملات مسلحانه ۲۲ درصد افزایش داشته است.

به نظر می‌رسد که اکثریت قریب به اتفاق آمریکایی‌ها از این روندها آگاه هستند به طوری که ۶۹ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی (که نسبت به ماه گذشته که ۶۵ درصد بوده، چهار درصد افزایش داشته است) گفتند معتقدند جرائم خشونت‌آمیز در آمریکا در حال افزایش است در حالی که تنها هفت درصد معتقند این روند رو به کاهس است و ۱۶ درصد هم معتقدند این روند تغییری نکرده است. مجددا هم جمهوری خواهان (که با هفت درصد افزایش به ۸۳ درصد رسیده‌اند) و هم دموکرات‌ها (که با چهار درصد افزایش به ۶۷ درصد رسیده‌اند) می گویند معتقدند که جرائم خشونت‌آمیز در حال افزایش است.

این تصویر در سطح محلی تیره و تارتر است. در پاسخ به این سوال که "در جامعه شما اوضاع جرم و جنایت چگونه است" تنها ۳۵ درصد از آمریکایی‌ها (از جمله ۳۸ درصد از دموکرات‌ها و ۳۶ درصد از جمهوری خواهان) می گویند که "در حال افزایش است" در حالی که ۴۵ درصد می‌گویند که جرائم "همانند گذشته" است؛ دیدگاهی که توسط ۵۱ درصد از جمهوری خواهان و ۴۵ درصد از دموکرات‌ها به اشتراک گذاشته شده است. در یک نمایش نادر از اتفاق نظر دو حزبی، جمهوری خواهان و دموکرات‌ها موافقند که جرائم همراه با خشونت‌ در حال افزایش است اما بیشتر در جاهای دیگر در حال افزایش است.

جمهوری خواهان و دموکرات‌ها همچنان درباره علت افزایش جرائم خشونت آمیز و اینکه چه کاری می‌توان برای این مساله انجام داد، به شدت با یکدیگر اختلاف نظر دارند. ۶۶ درصد از دموکرات‌هایی که معتقدند جرائم همراه با خشونت‌ در حال افزایش است، "افزایش فروش سلاح" و ۶۲ درصد "نژادپرستی نظام‌مند" را علت‌های اصلی این موضوع می‌دانند. این در حالی است که ۶۹ درصد از جمهوری‌خواهان و ۶۲ درصد از افراد مستقل "جنبش عدالت نژادی" را علت اصلی این ماجرا می دانند.

به همین ترتیب، ۳۷ درصد از دموکرات‌ها معتقدند نیروی مجری قانون "نسبت به مهاجمان خیلی سخت می‌گیرد"، ۲۱ درصد معتقدند نیروی مجری قانون "خیلی سخت نمی‌گیرد" و ۱۵ درصد معتقدند که نیروی مجری قانون "تقریبا درست" عمل می کند. تقریبا تمامی جمهوری خواهان یعنی ۵۲ درصد از انها معتقدند که پلیس به مهاجمان سخت نمی‌گیرد و ۲۹ درصد معتقند که پلیس "تقریبا درست" عمل می‌کند.     

همزمان با اینکه جو بایدن سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات را تحت فشار می‌گذارد تا نسخه توافقی قانون "عدالت جورج فلوید در حفظ نظم و قانون توسط پلیس" را تهیه و تصویب کنند و همزمان با اینکه رهبران محلی در تلاشند تا به افزایش نرخ حملات و قتل‌ها پاسخ دهند، این تفاسیر رقابتی تقریباً با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای به طور قطع به اختلاف و بحث کشیده خواهند شد.

بایدن اخیرا رویدادی را در کاخ سفید برگزار کرد تا درباره جلوگیری از جرائم خشونت‌آمیز و خشونت مسلحانه صحبت کند و بر این حقیقت تاکید کرد که بودجه اختصاص یافته برای بسته‌های کمکی کووید ۱۹ که دموکرات‌های کنگره بدون حمایت جمهوری خواهان آن را تصویب و وی آن را با امضایی به قانون تبدیل کرد، برای تقویت نیروی مجری قانون استفاده شده است.

در هر صورت به نظر می‌رسد که سیاست‌های پیرامون جرائم تغییر خواهند کرد و بایدن احتمالا باید در این خصوص اقدامات بیشتری انجام دهد. در حال حاضر ۵۱ درصد از آمریکایی‌ها می‌گویند که بیشتر نگران جرائم در جوامعشان هستند در حالی که ۳۷ درصد می گویند بیشتر نگران خشونت‌های پلیس علیه اقلیت‌ها هستند. در بین این آمار ۵۶ درصد معتقدند که جرائم خشونت‌آمیز به خاطر "جنبش عدالت نژادی" در حال افزیش است، ۳۱ درصد معتقدند که پلیس نسبت به مهاجمان به اندازه کافی سخت نمی‌گیرد و ۲۰ درصد معتقدند که پلیس تقریبا درست عمل می‌کند. ۵۷ درصد از آمریکایی‌ها نیز می‌گویند نسبت به "نقض نظم و قانون در شهرهای آمریکا" نگران هستند.

نظرسنجی یاهو نیوز توسط پایگاه یوگاو انجام شده و در آن ۱۵۹۲ فرد بزرگسال شرکت داشتند. این نظرسنجی به صورت آنلاین از ۲۲ تا ۲۴ ژوئن (اول تا سوم تیرماه) سال جاری میلادی انجام شد و درصد خطای آن ۲.۷ درصد برآورد شده است.   

311311

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.