به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، از روزهای ابتدایی اسفندماه 98 که بیماری کرونا در ایران و استان فارس شیوع پیدا کرد یک سال و چند ماه می‌گذرد، روزهایی که با تلاطم و افت و خیزهای زیادی همراه و ضررهای زیادی به مردم وارد کرده است.
جان‌باختن شمار زیادی از هموطنان بزرگترین خسارت و ضرری است که کرونا به این کشور زده اما در کنار آن خسارت‌های دیگری نیز هست که شاید ابعاد و تبعات بیشتری از جان‌باختن انسان‌ها داشته باشد. تاثیری که این بیماری منحوس بر کسب و کارها به ویژه اصناف خرد و کلان داشته بر هیچ کس پوشیده و پنهان نیست.
در طول این مدت چندین بار به دلیل اوج‌گیری بیماری و اعمال محدودیت‌ها اصناف مجبور به تعطیلی چند هفته‌ای شدند که این موضوع سبب شد خسارت‌های مالی زیادی به اصناف وارد شود. براساس آخرین اخبار اعلام شده از سوی دبیرکل اتاق اصناف ایران در فروردین ماه امسال خسارت اصناف از کرونا تا آذرماه سال گذشته بیش از 300 هزار میلیارد تومان بوده که قطعا تاکنون این میزان بیشتر هم شده است.
دولت از سال گذشته برای جبران خسارت اصناف اقدام به ارائه تسهیلات کرونایی از واحدهای صنفی آسیب‌دیده کرد که این موضوع برای امسال هم تا پایان شهریورماه تمدید شد. آن گونه که هاله فولادفر مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری استانداری فارس اعلام کرده مهلت ثبت نام مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا متقاضی اخذ تسهیلات کرونایی تا پایان شهریورماه 1400 تمدید شده است.
وی اذعان کرده که بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به پرداخت تسهیلات کرونایی اعم از تسهیلات جدید یا تسهیلات مراحل قبلی تا پایان آبان‌ماه 1400 هستند.
در همین رابطه سهراب مختاری مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز از پرداخت بیش از 507 میلیارد تومان تسهیلات به کارگاه‌های آسیب دیده خبر داده است. به گفته وی از ابتدای شیوع کرونا به 30 هزار و 324 کارگاه اصناف آسیب دیده از کرونا در سطح این استان با اشتغال 50 هزار و 315 نفر تسهیلات پرداخت شده است.
آن گونه که مختاری اعلام کرده این استان در شاخص میزان پرداخت تسهیلات کرونا در جایگاه چهارم کشور و در شاخص تعداد ثبت نامی جایگاه دوم کشور را دارا است.
در شهرستان شیراز نیز 80 هزار واحد صنفی فعال وجود دارد که به گفته محمود هاشمی رئیس اتاق اصناف شیراز این واحدهای صنفی بیشترین خسارت را از کرونا دیده‌اند. وی از خسارت‌های میلیاردی صنوف این کلانشهر سخن گفته و اینکه تاکنون اقدامی نیز برای جبران آنها از سوی دولت نشده است و تسهیلاتی نیز دریافت نکرده‌اند.
سهراب مختاری در گفت‌وگو با تسنیم در واکنش به این اظهارات به این جمله بسنده کرد که تسهیلات به 14 رسته شغلی آسیب دیده که از سوی ستاد ملی کرونا اعلام شده، پرداخت شده و اتاق اصناف خود باید درباره اینکه اصناف شیراز هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند، اظهار نظر کند.
سید محمود هاشمی رئیس اتاق اصناف شیراز در گفت‌وگو با تسنیم در توضیح این صحبت اظهار داشت: تسهیلات ارائه شده جبران خسارت اصناف را نمی‌کند و به اضافه اینکه شرایط دریافت تسهیلات به گونه‌ای است که کمتر واحد صنفی ترغیب می‌شود از آن استفاده کند.
به گفته وی از تعداد 80 هزار واحد صنفی شیراز تعداد محدودی برای گرفتن تسهیلات اقدام کردند که آن هم با توجه به شرایط دریافت تسهیلات پشیمان شدند و به صورت کلی می‌توان اعلام کرد که واحدهای صنفی شیراز تسهیلاتی دریافت نکردند.
هاشمی معتقد است که در مقابل خسارت ایجاد شده تسهیلات اعلامی هیچ کمکی به اصناف نکرده و اصطلاح دردی از آنها دوا نمی‌کند و دولت باید به فکر حمایت جدی‌تری از اصناف باشد.
رئیس اتاق اصناف شیراز خسارت را تنها در روزهای تعطیلی بازار نمی‌داند بلکه اعتقاد دارد که رکودی که حاصل از کرونا است و یک سال و چند ماه است گریبان بازار را گرفته نیز خود ایجاد خسارت می‌کند.
به گفته وی واحدهای صنفی وابسته به جایی نیستند و حمایتی نیز دریافت نمی‌کنند اما دولت صنوف خاص را تعریف کرده و همه واحدها مشمول دریافت تسهیلات کرونایی نیستند آن هم با شرایطی که تعریف شده در عمل این تسهیلات حتی به شرط دریافت نیز کمکی به اصناف نمی‌کند.
هاشمی می‌گوید: میزان تسهیلاتی که اداره کار اعلام کرده مربوط به کل استان است اما در قبال خسارت و تعداد صنوف کلانشهر شیراز باز هم هیچ است. به گفته وی تنها در ماه‌هایی ابتدایی ورود کرونا 18 هزار میلیارد تومان از چک‌های اصناف شیراز فرم خورده که همین امر موید اندازه خسارت به واحدهای صنفی است.
به گفته رئیس اتاق اصناف شیراز خسارت تا اندازه‌ای است که برخی از کسبه به دلیل تعهدات مالی به زندان افتادند که اتاق اصناف تلاش دارد با کمک خیران این افراد را آزاد کند و تاکنون نیز 12 نفر از کسبه از زندان آزاد شدند.
کرونا هنوز هست و موج پنجم در استان فارس نیز به تایید مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز شده این موضوع احتمال اعمال دوباره محدودیت‌ها را شدت می‌بخشد و به نظر می‌رسد برای حمایت از کسب‌وکارهای استان و واحدهای صنفی باید چاره جدی‌تری اندیشید.
انتهای پیام/424/ح
