دادستان کل کشور گفت: نرخ کنونی رشد طلاق در کشور برای یک جامعه اسلامی قابل قبول نیست و باید همه تلاش کنیم در حد مقدورات این نرخ کاهش یابد.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری روز یکشنبه در حاشیه بازدید سرزده از دادسرای شهرستان ری به مناسبت هفته قوه قضاییه اظهار داشت: یکی از آسیب های قابل توجه اجتماعی افزایش نرخ طلاق است که پایه های خانواده را سست و به فرزندان طلاق آسیب جدی وارد می کند.
وی افزود: به مسئولان شعبه ها و همکاران قوه قضاییه تاکید کردیم در اینگونه پرونده ها وقت بیشتری بگذارند تا دعاوی و اختلاف زوجین به صلح سازش منتهی شود و برای صدور حکم طلاق عجله نکنند و از تخصص مشاوران امر استفاده کنند.
این مسئول خاطرنشان کرد: معطلی مردم در محاکم و دادسراها از مهمترین مشکلات برای انجام برخی از مقدمات کار است که شهروندان عنوان می کنند که البته با ایجاد و گسترش سامانه های الکترونیکی در قوه قضاییه بخشی از دغدغه و مسائل مردم در این بخش برطرف خواهد شد.
دادستان کل کشور با تاکید بر تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضایی، اضافه کرد: همکاری بیشتر دستگاه های دیگر از جمله کلانتری و دفاتر حقوقی نیز در کاهش این معطلی ها موثر خواهد بود، به گونه ای که به تمام کلانتری ها و دفاتر پیشخوان بخشنامه کردیم در ابتدا شکایتها را از مردم بگیرند.
وی ادامه داد: شایسته است مردم نیز حتی المقدور دعاوی و شکایت هایشان را به محاکم نیاورند، کلانتری ها و شوراهای حل اختلاف ظرفیت های هستند که می توانند مردم را به صلح و سازش دعوت کنند.
این مسئول گفت: به همکاران قضایی تاکید کردیم تا می توانند موضوع را به صلح و سازشی منتهی کنند و پرونده ها به کیفری ختم نشود.
حجت الاسلام منتظری تاکید کرد: کار در دادسراها سنگین است ، چنانچه مردم در مراجعه به محاکم قضایی با معطلی روبرو می شوند بدانند که از فشار کار است و همه مسئولان و قاضی ها وظیفه دارند ارباب رجوع را تکریم کنند.
دادستان کل کشور یادآور شد: مسئولان و دست اندر کاران باید روی فرهنگ اجتماعی و اخلاق جامعه برنامه ریزی و کار کنند، این تعداد دعاوی و اختلاف شایسته جامعه با سابقه فرهنگی، دینی، مذهبی و رهبران آسمانی نیست.
وی به مشکلات ساختمان و فضای اداری دادگستری و داسرای شهرستان ری اشاره و اظهار امیدواری کرد، در هفته قوه قضاییه با تلاش همکاران قوه رضایت مردم حاصل شود.
