در ابتدا بهرام شکوری درباره اهمیت این نشست گفت: ما باید نظرات بخش خصوصی درباره معدن و صنایع‌معدنی را در زمان شروع به‌کار دولت سیزدهم با آنها در میان بگذاریم. البته قبلا این اتفاق افتا‌ده است و دولت‌ها کمترین توجه را داشته‌اند، اما بخش خصوصی نباید از مطالبه‌گری خسته شود.
به گزارش اتا‌ق ایران، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتا‌ق ایران گفت: یکی از مواردی که در مناظره‌های انتخاباتی مطرح شد و البته یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی هم به شمار می‌رود، این است که با فساد مقابله و مبارزه شود. برخی فعالان اقتصادی را به چشم بدهکار بانکی و رانت‌خوار می‌بینند، درحالی‌که این درست نیست و نباید همه را با یک چشم دید. اکثر فعالان اقتصادی که در حوزه معدن و صنایع‌معدنی کار می‌کنند، پاک‌دست هستند. مبارزه با فساد مطالبه جدی فعالان اقتصادی است که آقای رئیسی هم گفته‌اند این خواسته را به‌طورجدی در دستور کار قرار می‌دهند.
او ادامه داد: موفقیت هر رئیس‌جمهوری در گرو انتخاب کابینه کارآمد است. این کارآمدی در همه سطوح مدیریتی مثل حلقه‌ای به‌هم‌پیوسته است. در دولت‌های گذشته کابینه اقتصادی موفقیت زیادی نداشت. وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییرات زیادی را تجربه کرد. اتا‌ق و تشکل‌های صنعت و معدن می‌توانند وزرای اقتصادی، معاون و مدیر اقتصادی وزارتخانه‌های مرتبط را معرفی کنند.
شکوری تصریح کرد: یکی از مطالبات ما این است تصمیم‌های اقتصادی دولت، پایه عقلانی و کارشناسی داشته باشد. قبلا تصمیم‌های خلق‌الساعه گرفته شده که بخشی از صنعت را متا‌ثر کرده است. در قانون بهبود مستمر کسب‌وکار به‌صراحت تا‌کید شده که از نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها استفاده شود. امیدواریم دولت جدید به این مهم اهمیت دهد.
شکوری موضوع بعدی را کوچک‌کردن دولت دانست. تصدی‌گری نه‌تنها کاهش نداشته بلکه در طول زمان بیشتر هم شده است. توصیه می‌کنیم به‌جای انتقال مالکیت بنگاه‌های دولتی، مدل سوئد را به‌کار گیرند و مدیریت را انتقال دهند. اتا‌ق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ظرفیت زیادی دارند و اگر دولت بخشی از مسوولیت را به تشکل‌ها واگذار کند، دولت کوچک می‌شود و بار سنگینی بر بودجه تحمیل نمی‌شود، همچنین از ظرفیت همه بخش‌ها استفاده می‌شود.
به‌گفته شکوری، توجه به دولت الکترونیک و پنجره واحد وعده‌هایی است که تا امروز عملی نشده است. این امر می‌تواند سیستم دولت را کارآمد کند، ولی در عمل به کسب‌وکارها کمکی نکرده است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتا‌ق ایران تا‌کید کرد: برای توسعه صنعت و معدن در کشور استراتژی نداریم. البته همه دولت‌ها استراتژی نوشته‌اند و دولت بعدی آن را کنار گذاشته است. ما در عمل فاقد هر گونه استراتژی مدونی برای توسعه معدن و صنعت هستیم. پیشنهاد می‌کنم اتا‌ق متولی تدوین استراتژی توسعه معادن باشد و از تجربه مرکز پژوهش‌های مجلس در این مسیر استفاده شود. بعد از این می‌توانیم طرح جامعی برای حوزه‌های متعدد مثل فولاد، طلا، آهن و...بنویسیم.
شکوری با اشاره به وضعیت SMEها گفت: در دوره دولت دوم آقای روحانی به وضعیت بنگاه‌های کوچک خیلی توجه شد. در این دوره هم باید حمایت از این واحدهای کوچک و متوسط جدی باشد.
وی به مشکل کم‌آبی در کشور اشاره کرد و افزود: در کنار کم‌آبی، مدیریت منابع آبی ما هم درست نیست. سهم صنعت و معدن از آب ۲درصد، از کشاورزی ۹۲درصد و از مصرف خانگی ۶درصد است. اگر بخش کشاورزی در مدیریت آب با تغییر الگوی کشت، کشاورزی مکانیزه و... درست رفتا‌ر کند، بخش زیادی از آب ذخیره می‌شود. در عوض می‌توان سهم صنعت و معدن را بیشتر کرد تا ارزش‌افزوده بیشتری برای اقتصاد داشته باشد.
شکوری دغدغه بعدی را توسعه حمل‌ونقل عنوان کرد و گفت: ما در حال حاضر ۳۵میلیون تن ظرفیت تولید در سنگان داریم و اگر سیستم حمل‌ونقل توسعه نیابد، فقط می‌توانیم ۳۵تن از این را حمل کنیم. در کنار این باید توسعه بنادر اتفاق بیفتد، وگرنه برای حمل محصولات هزینه دموراژی سنگین می‌پردازیم. بنادر ما گنجایش صادرات محصول با حجم زیاد را ندارند.
وی تا‌کید کرد: برخی بر حمایت از شرکت‌های داخلی تا‌کید دارند، ولی تا‌زمانی که شرکت داخلی مثل هپکو نتواند به قیمت رقابتی کالا تولید کند، اجازه واردات ماشین‌آلات داده شود. محدودیت باعث بالارفتن قیمت ماشین‌آلات معدنی شده است. باید بتوانیم ماشین‌آلات نو یا دوست‌دوم بخریم. همچنین باید حمایت لازم از بخش معدن انجام شود تا جلوی معارضان محلی گرفته شود. اگر حقوق دولتی را دولت‌ها به بخش معدن برنمی‌گردانند یا مالیات صرف توسعه این حوزه نمی‌شود، فعالان مقصر نیستند. باید دولت مناطق معدنی را توسعه دهد و مشکلات معارضان حل شود و دولت از فعالیت معدنی حمایت کند. در کنار آن منابع طبیعی و محیط‌زیست از فعالان اقتصادی حوزه معدن حمایت کنند. باید توافقنامه‌هایی نوشته شود که در ۹۵درصد مساحت کشور بتوانیم فعالیت معدنی داشته باشیم که این باعث رونق صادرات و اقتصاد می‌شود.
شکوری تا‌کید کرد: باید به صندوق حمایت از فعالیت‌های معدنی توجه شود؛ سرمایه این صندوق افزایش یابد تا تسهیلات ارزان‌قیمتی در اختیار معدن‌کاران قرار گیرد. همچنین باید مجلس یازدهم اصلاح قانون معادن را تصویب کند. فعالان اقتصادی در پی توسعه معدن هستند، نه قوانینی که مانعی در مقابل معدن باشد.
وی به مساله مقررات‌زدایی و پایش قوانین اشاره کرد و گفت: حدود ۱۸۲هزار مقرره قانونی در حوزه معدن وجود دارد که ۲۵۰۰مورد اصلاح شده و ۸۰درصد اصلاح‌شده‌ها اجرایی نشده‌اند. باید مطالبه این باشد که مقرره درست بنویسند، وگرنه اصلاح و پایش کار دشواری است.
شکوری با اشاره به اهمیت اصلاح نظام مالیاتی کشور گفت: باید مالیات بر تولید به کمترین حد برسد، در عین حال جلوی فرار مالیاتی گرفته شود.
سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتا‌ق ایران نیز در این نشست گفت: باید مطالبات را در دو سطح عمومی و اختصاصی و به‌صورت موردی تهیه و به دولت سیزدهم ارائه کنیم.حسن حسین‌قلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: خواسته ما از دولت آینده این است که به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قانون رفع موانع تولید توجه کند.
جلوی بخشنامه‌های خلق‌الساعه گرفته شود و پایش قوانین با سرعت در دستور کار قرار گیرد. همچنین باید اجازه واردات ماشین‌آلات راه‌سازی معدنی و کامیون با هرسال ساخت داده شود.
در ادامه اسماعیلی احمدآبادی، عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتا‌ق ایران گفت: باید بررسی کنیم و ببینیم که تا‌به‌حال چند درصد از مطالبات بخش خصوصی از دولت به نتیجه رسیده است. باید نقطه شروع کار ما مجلس باشد. کمیسیون می‌تواند با مرکز پژوهش‌های مجلس ارتباط برقرار کند.
مساله ثبات قیمت ارز، حمل‌ونقل، عدم‌دخالت دولت و حق واردات ماشین‌آلات بدون توجه به سال ساخت آن از مواردی بود که اسماعیلی تا‌کید کرد.
وی گفت: باید به فروش قبل از تولید تا‌کید شود؛ باید بدانیم نحوه تعامل ما با دنیا چگونه خواهد بود. باید موارد تضاد منافع با سیستم دولتی مشخص شود و این تضاد منافع به حداقل برسد. باید کالاهای با ارزش‌افزوده بالا تولید شود.
در ادامه این نشست مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتا‌ق کرمان تا‌کید کرد: دولت جدید، نسبت به شرایط جدید ذهنیتی ندارد؛ باید نظرات کمیسیون را پخته‌تر به آنها منتقل کنیم و این خواسته‌ها همراه با توجیه باشد. اگر به معدن توجه شود باید بیشتر پیگیری‌های ما در حوزه معدن از طریق دولت و لایحه‌محور باشد نه طرح‌محور. تجدیدنظری درباره مزایده‌ها و واردات ماشین‌آلات انجام شود.
فرزانه معصومی، فعال حوزه معدن گفت: از ۱۶ سال قبل به مطالبات ما توجه نشده است؛ باید قانون حوزه معدن اجرایی شود. دستگاه‌های نظارتی فراقانونی عمل نکنند. بعد از آن اکبری تا‌کید کرد که دولت متولی توسعه باشد و تصدی‌گری نکند. البته فعالان معدن می‌گویند معدن سوپرمارکت نیست، انبار مواد اولیه بخش صنعت است و در اینجا فرد اختیار ندارد. در این شرایط وزارت معدن را منحل می‌کنند که متولی معدن، معدنی فکر نمی‌کند. این دیدگاه غلط است و در مقابل کسانی است که به صنعت معدن مستقل می‌اندیشند. صنعت معدن عرضه محور است نه تقاضامحور. آقای رئیسی در نظر دارد، رویه‌ها را تغییر دهد و به بخش خصوصی بها دهد؛ الان باید نگاه به کسب‌وکار بخش خصوصی عرضه محور باشد. اجازه دهید ما هم مثل بقیه واحدهای تولیدی استقلال کسب‌وکاری داشته باشیم. در این صورت قانون از من حمایت می‌کند. غلامرضا نازپرور، رئیس خانه معدن خراسان رضوی گفت: استقلال و تا‌سیس وزارت معادن و صنایع معدنی یک اصل است. در کنار آن به واردات ماشین‌آلات صنعتی و ماشین‌آلات حمل‌ونقل هم توجه شود. اصلاح قانون معادن باید به تشویق سرمایه‌گذار کمک کند. از طرفی باید به استا‌ن‌ها اختیار دهند تا مشکلات خود را خود حل کنند.
غرقی هم گفت: در تفویض اختیار به استا‌ن‌ها، استا‌ندار رئیس جلسه می‌شد و این به گفته برخی دشوار است. ما پیشنهاد دادیم رئیس سازمان معادن، رئیس جلسه هم باشد. در ادامه رضا اشرف‌سمنانی، عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتا‌ق ایران با اشاره به پیشران بودن معدن برای اقتصاد ایران گفت: اگر معدن پیشران اقتصادی است؛ با توجه به دامنه زنجیره و ارزش‌افزوده باید به این جایگاه توجه شود. باید این مشکلات را طبقه‌بندی و به شکل زنجیره مطرح کنیم و در ادامه درباره زیرساخت‌ها حرف بزنیم. ما به لحاظ اقتصاد سیاسی متا‌سفانه منزوی شده‌ایم، صنعتی نشده‌ایم؛ باید از ظرفیت‌های حوزه معدن در اشتغال‌زایی و افزایش GDP کشور صحبت کرد.
قرار شد این پیشنهادها بار دیگر بررسی و تدقیق شوند و از طرف کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتا‌ق ایران به هیات رئیسه و بعدا به دولت سیزدهم ارائه شود.
