به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از یزد؛ حجت الاسلام علی اکبر طالبی چاهوکی در نشست با خبرنگاران با اشاره به پرونده مغایرت حساب ۱۴۱ میلیارد تومانی شهرداری یزد اظهار کرد: گزارش های رسیده از سوی شورای شهر یزد شفاف نبود تا بتوان به صورت کامل تصمیم گیری کرد.
وی با بیان اینکه در گزارش های شورای شهر اما و اگرهای بسیاری وجود داشت افزود: این گزارش ها شفاف، فنی و علمی نبود و به همین دلیل مجبور شدیم تا بررسی این پرونده را به کارشناس محول کنیم.
طالبی چاهوکی با ابراز اطمینان از اینکه هیچ‌گونه کم‌کاری و تعللی صورت نگرفته است، خاطرنشان کرد: در این خصوص لازم است تا گروه کارشناسی رسمی، اقدام کند تا نتیجه نهایی مشخص شود.
وی با اعلام اینکه ظرف چند ماه آینده پرونده رسیدگی به مغایرت حساب‌های مالی شهرداری یزد را به طور کامل حل و فصل خواهیم کرد گفت: اکنون پرونده به شورای دستگاه های نظارتی استان ارجاع شده که ریاست این شورا در حال حاضر با مدیر کل اطلاعات استان و دبیری آن با سازما ن بازرسی است.
بازرس کل استان یزد با اشاره به قانون پرداخت حقوق معادن به دولت، تصریح کرد: سال گذشته با انجام بازرسی از سوی این نهاد، مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان از مسئولان واحدهای ذی‌ربط که به اشتباه حقوق دولتی را پرداخت نکرده بودند، وصول شد.
وی با بیان اینکه کار بررسی این موضوع به صورت مستقیم از سوی سازمان بازرسی انجام شد، گفت: در دیگر معادن استان هم اشتباهاتی صورت گرفته بود که نحوه محاسبه حقوق دولتی و نحوه صحیح انجام آن را به صورت مکتوب به سازمان صمت ارائه کردیم و این سازمان مکلف به ارائه گزارش در ارتباط با بررسی‌های انجام شده از سایر معادن است.
علی اکبر طالبی چاهوکی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اقدامات قانونی برای انتقال قطعی ۷۰۰ هکتار فاز اول کاریزبوم انجام شده و بازرسی استان طبق قانون نظارت دارد و موضوع را پیگیری می‌کند، گفت: تاکنون هیچ گونه تصمیمی در خصوص واگذاری فاز ۲ و ۳ کاریزبوم گرفته نشده است.
وی با تاکید بر اینکه هرگونه دخل و تصرف در ساز های دوم و سوم کاریز بوم تخلف است و پیگیری خواهد شد، ادامه داد: تمامی واگذاری‌ها طبق مزایده در موسسه کوثر انجام می‌شود و تمامی اقدامات در مسیر قانونی قرار دارد.
طالبی اضافه کرد: در بخشی از این اراضی ساخت و ساز انجام و به متقاضیان واگذار شده و مبالغ آن نیز دریافت شده است اما دو قطعه ۷۰۰ هکتاری دیگر باقی مانده که دولت هنوز تصمیمی برای واگذاری آن به موسسه کوثر ندارد.
وی با بیان اینکه مهمترین کارکرد بازرسی پیشگیری از هر نوع تخلف با همکاری مردم است، تصریح کرد: تمامی شهروندان می‌توانند در تماس با تلفن گویای ۱۳۶ و سامانه کشوری بازرسی، گزارشات و اطلاعات خود را جهت بررسی و پیگیری اعلام کنند.
بازرس کل استان یزد به اعلام پرونده‌های مهم و پرتکرار بررسی شده در نهاد بازرسی استان یزد پرداخت و گفت: بانک‌ها، شهرداری‌ها، امور مالیاتی و بیمارستان‌ها به ترتیب در راس این پرونده ها قرار دارند که دلیل آن تعداد زیاد مراجعه کننده به این ادارات و دستگاه‌هاست.
46
