به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت‌الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی در همایش بررسی تحولات و چالش‌های حوزه ثبت اسناد که صبح امروز به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل قزوین برگزار شد، اظهار داشت: حدنگاری و کاداستر اراضی و زمین‌های کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که اختلافات ملکی و عدم شفافیت امور مالکیتی را به حداقل رسانده و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی را در پی دارد.
وی کاهش اطاله دادرسی و پیشگیری از تضییع حقوق عامه را ا گز دیگر مزایای اجرای طرح حدنگاری اراضی زراعی و طبیعی دانست وی اضافه کرد: اجرای کاداستر از رفت‌وآمد بی‌جهت و غیرضروری مردم به سازمان ثبت اسناد جلوگیری کرده و هزینه‌های پنهان آنها را کاهس می‌دهد.
قدرتی ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه اختلافات ملکی و شکایت‌های بعد از آن به حداقل ممکن می‌رسد، سبب کاهش هزینه‌های مشهود مردم در دستگاه قضائی و سایر دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی می‌شود.
لزوم روزآمدسازی امور ثبتی
رئیس گل دادگستری قزوین در ادامه هدف مشترک دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک را احیای حقوق عامه و حفظ بیت‌المال دانست و گفت: بنابراین سازمان ثبت اسناد باید شیوه‌های کاری خود را روزآمد کند و از این طریق سطح اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه قضائی را افزایش دهد.
قدرتی تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه را فلسفه وجودی سازمان ثبت اسناد و املاک توصیف کرد و افزود: ثبت حق تملک سبب برقراری صلح، امنیت و نظم عمومی می‌شود و تردیدی نداریم که اگر این مهم به صورت مطلوبی محقق شود، از وقوع بسیاری از نزاع‌ها و همچنین معاملات پرشبهه و با معارض جلوگیری می‌شود.
وی ادامه داد: نتیجه پیشگیری از وقوع جرم در حوزه املاک هم ایجاد امنیت پایدار قضائی در سطح اجتماع است که می‌تواند سبب ایجاد آرامش و امنیت فکری خانواده‌ها شود.
پیشرفت 60درصدی حدنگاری در استان قزوین
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین هم در این همایش از پیشرفت 60 درصدی طرح حدنگاری یا کاداستر در اراضی ملی و طبیعی استان خبر داد و گفت: طی سال‌های اخیر هر چقدر در حوزه کاداستر پیشرفت کرده‌ایم، به همان اندازه هم میزان تعرض به اراضی طبیعی ما کمتر شده است و بین این 2 موضوع ارتباط مستقیمی برقرار است.
محسن قاسم‌زاده اضافه کرد: با توجه به تشکیل کمیسیون منع تداخلات ارضی در سازمان جهادکشاورزی تشکیل بیشتر این جلسات در کنار اجرای طرح کاداستر می‌تواند به شفافیت در حوزه ثبت حقوق مالکیتی و تملک دولت و بخش خصوصی کمک کند.
وی ادامه داد: بنای ما این است که محدوده دقیق بین اراضی طبیعی با اراضی کشاورزی و همچنین اراضی ملی با اراضی شخصی را به صورت دقیق در کاداستر مشخص کنیم تا سرمایه‌گذاران ما گرفتار نامه‌نگاری‌ها و بوروکراسی طاقت‌فرسا در ادارات و سازمان‌هایی مانند ثبت اسناد نشوند.
انتهای پیام/س
