به گزارش خبرنگار اقتصادی، بهروز علیشیری رئیس کل پیشین سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران در همایش مجازی نقد بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی دولت گفت: ایرادات فنی، شکلی و محتوایی این لایحه بقدری زیاد است که باید از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شود.
وی تاکید کرد: برخی از مواد لایحه یک فاجعه اقتصادی و امنیتی است و درک طراحان آن از نظام مشارکت عمومی و خصوصی غلط و ناقص بوده است. ایجاد ساختارهای متعدد بی‌خاصیت، تداخل نقش ها، الزامات ناصحیح، مفاهیم گمراه کننده و تفسیر بردار از مشکلات اساسی این لایحه است و تقریبا یک ماده و تبصره درست و قابل اتکاء در آن یافت نمی شود.
علیشیری تاکید کرد: الگوی صحیح مشارکت عمومی و خصوصی می تواند موجب یک انقلاب در نظام تامین مالی در کشور شود که سرعت، دقت و کیفیت طرح های عمرانی و زیربنایی کشور را با تلفیق درست منابع عمومی و خصوصی متحول خواهد کرد. در این صورت همه الزمات ان از جمله نهادها، ساختارها، مقررات پیشین، رفتارهای مالی و محاسباتی و ظرفیت مدیریتی و کارشناسی کشور در این حوزه باید زیر رو شود. اما طراحان این لایحه به با نگاه غلط سنتی گذشته به آن نگاه کرده‌اند و متوجه عمق و بنیادهای این رویکرد نبوده اند.
* ایرادات اصلی لایحه مشارکت عمومی-خصوصی
علیشیری گفت: درک غلط از موضوع رفتار برابر در ماده یک و دو ، سیاست گذاری و ساختار سازی برای مدیریت این کار مندرج در مواد سه تا هشت، درک نارسا از روش های مشارکت و نحوه تامین مالی ان در مواد نه تا 14؛ الزامات غلط و یک‌طرفه برای بانک های کشور، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، پیش بینی معافیت های بی حد و حصر مالیاتی و رفتار تبعیض آمیز در حوزه تامین اجتماعی مندرج در مواد 15 تا 17و مواد 23 و 24؛ درک غلط از نظام بیمه ای سرمایه گذاری خارجی در ماده 18، فرایندهای حل و فصل اختلافات، ارجاع به داروی و تشکیل دادگاه‌های تخصصی در مواد 21 و 22؛ و ایجاد مصونیت غیرمستقیم کیفری برای کارکنان ماده 26؛ این لایحه را به یک نوشتار بی خاصیت تبدیل کرده است.
* الزامات اصلاح لایحه
همچنین در این همایش شراگیم شمس یکی از کارشناسان این حوزه به بررسی اولین لایحه دولت در مورد مشارکت عمومی خصوصی پرداخت که در سال 91 و در سازمان سرمایه گذاری تهیه شده بود.
وی گفت: دولت دوازدهم مفاهیم لایحه ما را گرفته و با درک خودش از وضع موجود و مقررات مالی و محاسباتی و گردش کار موجود ان را بازسازی کرده است.
وی تاکید کرد: لایحه ما بر اساس یک مطالعه تطبیقی از رفتار سایر کشور های جهان و مطالعه مقررات انها صورت گرفت و در ساده ترین شکل و به صورت روان و قابل فهم همه اصول مدل های مشارکتی عمومی و خصوصی را در خود داشت.
شمس تاکید کرد: طراحی یک نهاد حرفه ایی و چابک، ایجاد یک ردیف بودجه ای متمرکز، پیش بینی دقیق تعهدات قراردادی طرفین، نحوه طراحی و ارایه پروژه ها به سرمایه گذاران داخلی و خارجی، نظام حل و فصل اختلافات احتمالی و جبران خسارت بر پایه اسلوب های رایج بین المللی از جمله نقاط قوت لایحه پیشنهادی ما بود که حالا در این لایحه جدید ردی غلط و نافرم از انها دیده می شود.
انتهای پیام/
