یکی از وظایف قوه قضاییه، پاسبانی از حقوق ملت است که منجر به احقاق حق می شود و اگر این وظیفه به درستی انجام شود، اعتماد عمومی به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی ایجاد می شود.
اعتماد عمومی و اجتماعی زمینه ساز توسعه، پیشرفت و ایجاد حس امنیت در همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است و از رانت خواری ها در حوزه اقتصاد و هنجارشکنی ها در حوزه های اجتماعی جلوگیری می کند.
قوه قضاییه ایران به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی از مستقل ترین قوای قضایی در جهان است و این قوه در ۴۰ سال که از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته، عملکرد مطلوبی داشته وچند سالی است که در مسیر تحول قرار دارد و امید است پیگیری سند تحول این قوه همچنان با قوت ادامه یابد تا مشکلاتی که ممکن است وجود داشته باشد پوشش داده شده و انتظار مردم از احقاق حقوق عامه برآورده شود.
تاسی به سیره شهید بهشتی به عنوان بنیانگذار قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران می تواند الگوی مناسبی برای مدیران این قوه باشد که در عمل، این سیره محقق شود.
یکی از موارد مهم سند تحول قضایی، حفظ استقلال دستگاه قضایی است و اگر این نهاد در احکام و رفع مرافعات مردم به گونهای عمل کند که مردم مطمئن باشند حقشان در دادگاهها احقاق خواهد شد، بزرگترین سرمایه قوه قضائیه یعنی اعتماد مردم تقویت میشود.
امروز دستگاه قضایی با مشکلات متعدد مواجه است و یکی از این مشکلات کثرت پروندههای قضایی است که از وجود مشکلات اقتصادی، فرهنگی و حتی قانونی نشأت گرفته است.
به همان میزان که مشکلات اقتصادی در جامعه افزایش پیدا کرده بر تعداد پروندههای طلاق، سرقت، چک بلامحل و دیگر تخلفات افزوده شده است اما این امکان وجود نداشته که متناسب با افزایش پروندهها بر عِده و عُده دستگاه قضایی افزوده شود.
دومین مشکل مهم قوه قضائیه، اطاله دادرسی است که یکی از سببهای اصلی نارضایتی مردم از دستگاه قضایی بوده و انتظار میرود مدیران قوه قضاییه برای رفع آن تلاش کنند.
در این بین همکاری قوای مقننه و مجریه با قوه قضاییه برای انجام هرچه بهتر وظایف ضروری به نظر می رسد که امیدواریم همه قوا باهمدلی و همپوشانی با یکدیگر منویات رهبر معظم انقلاب و مردم را محقق کنند.
اقتدار قوه قضاییه زمینه تقویت اعتماد عمومی و اجتماعی را فراهم میکند و این قوه به عنوان یکی از بازوان گام دوم انقلاب در تحقق آن نقش مهمی دارد.
اول لغایت هفتم تیر ماه به عنوان هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است.