تشکیل اتاق داوری و حل اختلاف احتمالی با مشتریان در سایپا

دنیای اقتصاد سه شنبه 08 تیر 1400 - 00:05
با امضای موافقت‌نامه داوری بین گروه خودروسازی سایپا و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران، اتاق داوری و حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی و اعتراض احتمالی تشکیل شد تا تفاهم و توافق با مشتریان جایگزین رسیدگی‌های قضایی شود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران پس از بازدید از خط تولید خودروی شاهین، توافق‌نامه همکاری با مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا را امضا کرد. علی دیزجی در مورد این توافق‌نامه گفت: در سند تحول قضایی که به تایید مقام رهبری نیز رسیده، لازم بود به دستگاه‌هایی که فراوانی پرونده دارند رسیدگی شود که از جمله این دستگاه‌ها خودروسازان داخلی هستند.

وی ادامه داد: در سند تحول راهکارهای مختلفی برای تحقق این هدف درنظر گرفته شده است که با توجه به نوع اختلاف‌ها و دعاوی مطرح‌شده در اکثر این پرونده‌ها، تصمیم گرفتیم از منظر پیشگیری وارد شویم و مساله را کنترل کنیم. معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران افزود: شاخص دیگری که در سند تحول قضایی مورد اشاره قرار گرفته، رسیدگی‌های جایگزین است که از طریق اتاق‌های داوری و حل‌اختلاف انجام می‌شود. وی با اشاره به اینکه بسیاری از دعاوی و اختلافاتی که به مراجع قضایی کشیده می‌شود، موضوعاتی است که با تفاهم و مذاکره شرکت و مشتری قابل رفع است، ادامه داد: براساس همین موضوعات و پیگیری و همراهی‌هایی که از سوی گروه خودروسازی سایپا صورت گرفت، تفاهم‌نامه امضا شد و امیدواریم این اقدام به کاهش قابل‌توجه پرونده‌های این حوزه در سال ۱۴۰۰ منجر شود. میرجواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز در این جلسه عنوان کرد که امیدواریم با ادامه این روند، در آینده‌ای بسیار نزدیک مانع‌زدایی و پشتیبانی کامل از تولید کشور محقق شود تا شاهد جهش بیشتر تولید و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور باشیم. براساس موافقت‌نامه همکاری بین گروه خودروسازی سایپا و دادگستری کل استان تهران، با ایجاد اتاق داوری و حل‌اختلاف در سایپا، برخی از دعاوی و اعتراض‌های احتمالی مشتریان در حوزه قراردادهای فروش خودرو و قطعات با تفاهم و توافق شرکت و مشتری حل‌و‌فصل و از ایجاد پرونده‌های قضایی جلوگیری می‌شود. ایجاد این اتاق داوری در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل‌و‌فصل اختلافات براساس ماده۱۱۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه صورت گرفته است.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.