بازگشت به برجام بهبود اقتصادی چندانی نصیب ایران نخواهد کرد. این ادعای یک موسسه مالی بین المللی درخصوص نتیجه احتمالی مذاکرات برجام است.
به گزارش رکنا، موسسه مالی بین المللی در گزارشی اعلام کرد انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید ایران، مذاکرات هسته ای برجام را از بین نخواهد برد. اما آمریکا احتمالا با مشکلاتی در گسترش دامنه این توافق مواجه خواهد شد.
در این گزارش آمده است، «نتیجه احتمالی مذاکرات برجام احتمالا بازگشت به توافق 2015 است که بسیاری از تحریم ها را حفظ خواهد کرد. چنین توافق محدودی، شرکت های غربی را از سرمایه گذاری چشمگیر باز خواهد داشت و یک رشد اقتصادی قابل توجه را بعید خواهد کرد.»
ایران و آمریکا از ماه آوریل در حال انجام مذاکرات غیرمستقیم برای احیای توافق هسته ای 2015 هستند که دونالد ترامپ در سال 2018 از آن خارج شد.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در تلاش است تا این توافق را احیا کند و در نهایت با بسط دادن این توافق به موضوعات دیگر، محدودیت های بیشتری بر برنامه های هسته ای و موشک های بالستیک ایران اعمال و همچنین بر فعالیت های منطقه ای این کشور فشار و محدودیت وارد کند.
تحت تاثیر تحریم های آمریکا و همه گیری کووید 19 در غرب آسیا، اقتصاد ایران همچنان با مشکلات نرخ بالای بیکاری و تورم روبرو است.
موسسه مالی بین المللی پیش بینی کرد در صورت یک توافق هسته ای جامع جدید که فراتر از بازگشت به شرایط توافق 2015 باشد، ایران در سال جاری، رشد تولید ناخالص داخلی 4.3 درصدی شاهد خواهد بود و در سال های 2022 و 2023 به ترتیب رشد 5.9 و 5.8 درصدی را ثبت خواهد کرد.
بر اساس برآورد این موسسه، اگر شرایط تنها به توافق 2015 بازگردد، رشد تولید ناخالص واقعی ایران در سال جاری 3.5 در سال 2022 و 2023 به ترتیب 4.1 و 3.8 درصد خواهد بود.
