اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ بررسی مواد ۱تا۵طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار دیروز در شرایطی در کمیسیون ویژه جهش تولید برگزار شد که بسیاری از تحلیلگران این تصمیم را یکی از مهم‌ترین مراحل برای بهبود محیط‌های کسب و کار و ایجاد رویکردهای رقابتی در اقتصاد کشور ارزیابی کردند. این طرح روز دوشنبه با حضور مسئولانی از وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد، جهادکشاورزی، دادگستری، همچنین مدیرانی از سازمان محیط زیست، اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، کانون سردفتران ایران، کانون وکلای دادگستری دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و تصویب شد. بر اساس اعلام شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تصویب مواد ٣ تا ۵ این طرح که به نحوه به کارگیری کارشناسان رسمی، سردفتران و وکلا می‌پردازد، مطابق این مصوبه از این پس به جای رویکردهای ظرفیت محور، شیوه‌های صلاحیت محور مد نظر قرار خواهد گرفت. احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون هم با انتشار توییتی در پاسخ به واکنش‌های احتمالی از سوی نهادهایی چون کانون وکلا تاکید کرد: این مصوبه با استقلال وکلا، حفظ آزمون، صلاحیت سنجی و کیفیت منافاتی نخواهد داشت.
در همین خصوص عضو کمیسیون ویژه جهش تولید با اشاره به رویکردی که مجلس در خصوص بهبود محیط‌های کسب و کار دنبال می‌کند، گفت: یکی از مهم‌ترین گزاره هایی که همواره از سوی کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران به عنوان یک ضرورت برای بهبود محیط‌های کسب و کار مطرح است، پایان دادن به انحصارهای موجود در فعالیت‌های صنفی و ایجاد محیط‌های رقابتی در فضای اقتصاد است. مجلس یازدهم هم در راستای پاسخگویی به این مطالبات از ابتدای تشکیل تلاش کرد تا بستر قانونی لازم برای پایان دادن به موضوع انحصار در اقتصاد کشور را فراهم کند.
قادری افزود: تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولید و پس از آن تدوین طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از جمله اقدامات عملی مجلس برای ایجاد این نقشه راه قانونی است. روز دوشنبه نیز اعضای کمیسیون بخش هایی از مواد ۳تا ۵ این طرح در خصوص نحوه به کارگیری کارشناسان رسمی، سردفتران و وکلا را بررسی و پس از بحث و تبادل نظر اعضای کمیسیون و کارشناسان در نهایت رای به حذف ظرفیت‌های عددی در این مشاغل دادند. در صورت نهایی شدن این رویکرد، فضای کسب و کار کشور رقابتی تر خواهد شد و رتبه ایران در رنکینگ جهانی سهولت در راه‌اندازی کسب و کار ارتقا پیدا می‌کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به روند تصویب این مواد اصلاحی گفت: از ۱۵نفر اعضای کمیسیون ویژه جهش تولید، ۱۳نفر از اعضا برای بررسی این مواد در نشست کمیسیون حاضر شدند. استقبالی که نشان می‌دهد این رویکردهای اصلاحی تا چه اندازه در بهبود فضای کسب و کار کشور موثر است. بر اساس تصمیم نمایندگان از این پس سقف عددی در کسب مجوزهای مربوط به دفاتر ثبت اسناد و املاک، کارشناسان دادگستری و وکلا حذف و از این پس رویکردهای اعلامی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
بر اساس اعلام قادری، مبتنی بر آزمون سازمان سنجش، آن دسته از متقاضیانی که بتوانند ۷۰درصد نمره لازم را کسب کند به عنوان فرد پذیرفته شده و دارای صلاحیت می‌توانند پروانه وکالت، همچنین مجوز کارشناسی رسمی دادگستری یا دفاتر ثبت اسناد و املاک را به‌دست آورند.
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید در خصوص مباحثی که در کمیسیون پیرامون این مصوبه صورت گرفت، گفت: استدلال موافقان این طرح مبتنی بر این نظریه کلی است که اغلب کشورهای جهان برای تسهیل در فضای کسب و کار چنین سقف‌ها و محدودیت هایی را از میان برداشته‌اند. از این طریق از یک طرف فرصتی برای مشارکت گسترده‌تر و رقابت افزون‌تر در فضای اقتصادی فراهم خواهد شد و از سوی دیگر با هر نوع انحصاری مقابله می‌شود.
او در ادامه افزود: البته در قوه قضاییه ۲ نگاه متفاوت در خصوص این اصلاحات در معاونت‌های حقوقی و راهبردی وجود داشت. معاونت راهبردی از سند راهبردی قوه قضاییه و انجام اصلاحات دفاع می‌کرد و معاونت حقوقی معتقد بودند چنانچه آیین نامه‌های موجود اصلاح شود، کفایت خواهد کرد. در نهایت مجلس رای به نظر رسمی و کتبی رئیس قوه قضاییه داد که در بطن سند تحول قوه قضاییه به آن اشاره شده است. در واقع تصمیم گرفته شد تا ضمن بر طرف کردن دغدغه‌های دستگاه قضا به محدودیت‌های عددی در به کارگیری نیروها و اخذ مجوزها پایان داده شود.
قادری در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که آیا دلیل خاصی دارد که تنها این ۳گروه (وکلا، کارشناسان دادگستری و دفاتر ثبت) در اولویت این اصلاحات قرار گرفته اند؟ گفت: مجلس قبلا اصلاحات لازم در سایر مباحث صنفی را اعمال کرده است. در واقع هر نوع محدودیت از حریم‌های صنفی پیش از این برداشته شده و بسیاری از رویکردهای مجوز محور به رویکردهای صلاحیت محور و اعلام محور بدل شده است تا دیگر نیازی به اخذ مجوز وجود نداشته باشد. در گذشته فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر اخذ مجوز صورت می‌گرفت، اما درحال‌حاضر، برای هیچ نوع فعالیتی به مجوزهای غیر متعارف نیاز نیست و تنها اعلام فعالیت‌ها کفایت می‌کند.
عضو کمیسیون جهش تولید با اشاره به اینکه این مصوبات جهت گیری‌های اقتصادی کشور را کاملا تغییر می‌دهد، گفت: اقتصاد ایران برای بهبود فضای کسب و کار و کسب رتبه‌های مطلوب تر در سهولت کسب و کار در سطح بین‌المللی، چاره‌ای جز اعمال این اصلاحات ضروری ندارد. در واقع امکان دسترسی به وکیل، فعالیت‌های ثبتی و کارشناسان دادگستری باید تسهیل شود تا هم فضای اقتصادی کشور در مسیر بهبود قرار بگیرد و هم بازدهی توجه به حقوق شهروندی افزایش پیدا کند.
قادری در پایان خاطرنشان کرد: مبتنی بر یکی از تصمیمات اخیر مجلس، هر نوع نقل و انتقال اموال غیر منقول باید در دفاتر رسمی ثبت شود. برای این منظور باید زمینه دسترسی به وکیل، دفاتر ثبت و کارشناسی رسمی دادگستری نیز فراهم شود. البته این تصمیم تنها به این ۳حوزه صنفی محدود نخواهد شد. مجلس به دنبال ایجاد فضایی رقابتی است که در آن هر فرد ایرانی با احراز صلاحیت‌های تخصصی و کسب مهارت‌های لازم بتواند کسب و کار مورد نظر خود را به سرعت راه بیندازد.
